الهيكلة التنظيمية للجبهة الاجتماعية المغربية

تقبل العضوية داخل الجبهة من طرف لجنة المتابعة.

الهياكل الوطنية للجبهة هي هيأة الأمناء والملتقى الوطني ولجنة المتابعة الوطنية.

تتكون هيأة الأمناء من الأمناء العامين لكل التنظيمات العضوة وتجتمع سنويا وكلما دعت الضرورة حيث تتدارس السير العام للجبهة وتعطي التوجيهات الضرورية وتتخذ المبادرات المستعجلة.

يتكون الملتقى الوطني للجبهة من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة إضافة إلى الأمناء العامين. يجتمع الملتقى مرة في السنة وكلما دعت الضرورة حيث يتدارس نشاط الجبهة وآفاقها النضالية ويشكل لجنة المتابعة.

تفرز لجنة المتابعة الوطنية من بين أعضائها منسقا وطنيا وتجتمع مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة وتسهر على متابعة الوضع الاجتماعي وتنفيذ المبادرات النضالية في إطار قرارات وتوجيهات الملتقى الوطني وهيأة الأمناء كما تسهر على حسن سير المرصد الاجتماعي للجبهة وتشكل اللجن الوظيفية الضرورية.

تسهر لجنة المتابعة الوطنية على تشكيل لجن محلية للجبهة التي تجتمع لأهداف محددة بدعوة من لجنة المتابعة الوطنية أو لضرورة تمليها الظروف المحلية.

تشتغل الجبهة بمبدأ التناوب السنوي على تنسيق عملها وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن لم يحصل فبأغلبية 80 من الهيآت الحاضرة ويسري هذا على كل هياكلها.

المبادرات النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية

تشكل المهام النضالية التالية، إضافة إلى تطورات الواقع والإمكانيات الذاتية للجبهة، أساس المبادرات النضالية المشتركة المتوافق حولها. وتتمحور هذه المهام حول المطالب الديمقراطية المستعجلة التالية:

1.على المستوى العام:

• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحركات الشعبية وتلبية مطالبهم؛
• وضع حد للتضييق على القوى المناضلة واحترام الحريات؛
• الدفاع عن المرفق العمومي والنضال من اجل إقرار حق كافة المواطنين/ات في خدمات عمومية جيدة؛
• تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية وغيرها؛
• النضال من أجل إلغاء الدين الخارجي بدءا بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة أو الشائنة؛
• النضال من أجل المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات و دون تحفظات مع إقرار حقوقها كامرأة وكأم.

2.على المستوى الاجتماعي:

• خوض النضال النقابي بنفس وحدوي ودعمه دفاعا عن مطالب الشغيلة وحقوقها وخاصة ما يتعلق بسحب مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب ومشروع قانون النقابات واحترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وإلغاء التعاقد في الوظيفة العمومية التطبيق المتواصل للسلم المتحرك للأثمان و للأجور وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي …
• إقرار تغطية صحية وحماية اجتماعية حقيقية لكل المغاربة،نساء ورجالا؛
• إقرار تعويض عن البطالة؛
• إعفاء المواد الأساسية (زيت، سكر، دقيق، حليب، ماء، كهرباء، أدوية…) من الضريبة على القيمة المضافة ودعم صندوق المقاصة للحد من غلاء المعيشة؛
• إقرار عدالة جبائية بدءا بسن قانون الضريبة على الثروة وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين ومحاربة التهرب الضريبي وهدر المال العام؛
• تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من سكن لائق وبثمن مناسب لأوضاعهم؛
• مواجهة الهجوم على أراضي الجموع والنضال من أجل إلغاء القوانين التي تهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للأرض والسطو عليها ومحاربة لوبيات العقار؛
• حماية الفئات الهشة وخاصة الأطفال والمسنون وذوي الاحتياجات الخاصة؛

و لتحقيق هذه الأهداف سيتم اللجوء لكل أشكال النضال الجماهيري السلمي من وقفات واعتصامات ومسيرات وإضرابات وصولا إلى الإضراب العام وندوات سياسية وفكرية حول مختلف الإشكالات المطروحة وتقديم كل الدعم الممكن للفئات المحتجة ومفاوضات مع السلطات المعنية حول ملفات محددة بمعية الفئات المعنية وغيرها من أساليب النضال المشروعة مع التأكيد على التزام مكونات الجبهة بدعم هذا النضال بكل ما تتوفر عليه من إمكانيات. كما يتم تأسيس مرصد اجتماعي حقوقي لمتابعة الظرفية الاجتماعية ومؤشرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.