الحوار الاجتماعي

مطالب الكدش بالقطاعين العام و الخاص

أولا : تحسين الدخل

  • القطاع العام
    • الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
      • مبلغ شهري صافي يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9 ، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 ( أو ما يعادل ذلك )، اصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019 و200 درهم في يناير 2020 و100 درهم في يناير 2021.
      • مبلغ شهري صافي يقدر ب 400 درهم بالنسبة للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020 و100 درهم في يناير 2021.
    • الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود 3 أطفال ابتداء من فاتح ماي 2019.
    • إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا.
    • تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذلك الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلالم 7 -8-9 .
  • القطاع الخاص
    • الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ( SMIG) بنسبة 10 % على سنتين، 5% ابتداء من فاتح ماي 2019 و 5 % في ماي 2020.
    • الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ( SMAG) بنسبة 10% على سنتين، 5% ابتداء من فاتح ماي 2019 و5 % في فاتح ماي 2020.
    • الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود 3 أطفال ابتداء من فاتح ماي 2019.
  • الضريبة على الدخل:
    • تخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي :
    • إعادة النظر في اشطر الضريبية على الدخل ولهذا نقترح الجدول التالي :
الشطر المعدل
0-  50.000 درهم 0 %
50.001 – 80.000 10 %
80.001 – 100.000 20 %
100.001 – 140.000 30 %
140.000 – 200.000 32 %
200.001 – 400.000 34 %
400.001  وأكثر 40 %
  • الرفع من معدل المصاريف المهنيةfrais professionnels المعفية إلى 25 % ورفع القدر المعفى إلى000 درهم سنويا.
  • إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي : منح الإحالة على التقاعد – السكن…
  • إعادة النظر في طريقة الاسترداد الخاصة  بقروض السكن.
  • الأخذ بعين الاعتبار التضريب الجماعي على مستوى الأسرة التي أصبح له دورا تفقيريا في مواجهة الأعباء الجديدة من صحة وتعليم واهتمامات رياضية وثقافية وفي هذا الإطار نقترح:

* خلق  طريقة للاسترداد خاصة  بمصاريف  التمدرس  في حدود  ثلاثة أطفال  و 400 درهم شهريا للطفل بشعار مركزي عنوانه : (3/400).

* الزيادة في مبالغ الإعفاءات الخاصة بالزوجة والأبناء.

*تغيير الأشطر بشكل يحافظ على القدرة الشرائية للطبقات الهشة والمتوسطة.

  • إمكانية استرداد مصاريف الصحة غير المغطاة بالتأمين وغير القابلة للاسترداد.
    • تسوية وضعية الموظفين في السلالم المناسبة للشواهد المحصل عليها.

ثانيا: تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

  • تفعيل مراجعة الأنظمة ألأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، وذلك ابتداء من يناير 2019.
  • تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة والبالغ قدره 700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2019.
  • التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه على مدى 3 سنوات (3/1 كل سنة ) ابتداء من يناير 2019.
  • الإلغاء الفوري للفصل 288 من القانون الجنائي.
  • المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ابتداء من يناير 2019.
  • مراجعة منظومة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء قبل الانتخابات المهنية.
  • مباشرة الإصلاح الشامل للتعويض عن الإقامة.
  • تنفيذ التزام الحكومة بإشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية.

ثالثا: مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات:

  • إحداث قانون إطار لبناء منظومة جديدة لمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف التعاقدي والمستدام يحدد الصلاحيات والهيكلة التنظيمية ومجالات العمل باستثمار ما أنتجته منظمة العمل الدولية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ابتداء من 2019 ويتضمن:
    • الهيئة العليا للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والتي تنعقد بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين  للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعوة من رئيس الحكومة أو بمبادرة من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية.
    • اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وتضم الحكومة وممثلي المركزيات النقابية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب،يحدد عدد أعضائها بالتوافق، وتجتمع في دورتين: الأولى خلال فترة شتنبر/ أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي وإبرام اتفاقات، على أساس أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها مباشرة بعد توقيع هذا الاتفاق.
    • لجنة الحوار الاجتماعي الترابي الجهوي والإقليمي وتضم ممثلي السلطات الجهوية والإقليمية وممثلي المركزيات النقابية جهويا وإقليميا وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الجهوي والإقليمي. وتجتمع تحت الرئاسة الفعلية للولاة والعمال مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وبطلب من أحد الأطراف الثلاثة.
    • لجنة القطاع العام والتي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام، وتقوم بإعداد مقترحات من أجل تقديمها للجنة الوطنية، على أساس أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها مباشرة بعد توقيع هذا الاتفاق.
    • لجنة القطاع الخاص،المكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص، وإعداد مقترحات من أجل تقديمها للجنة الوطنية، على أساس أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها مباشرة بعد توقيع هذا الاتفاق.
    • فتح حوار اجتماعي قطاعي، وكذلك بالمؤسسات العمومية، والعمل على انتظامه وديمومته وتشجيعه على عقد اتفاقات اجتماعية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، والعمل على متابعة الحوار بخصوص القضايا القطاعية والفئوية والمشتركة ما بين القطاعات.
    • توجيه دورية إلى الولاة والعمال من أجل السهر شخصيا على تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وضمان حسن تسييرها وانتظام جلساتها وتتبع تنفيذ الاتفاقات المترتبة عنها مع احترام مقتضيات القانون الاجتماعي.
    • تشجيع عقد اتفاقيات الشغل الجماعية القطاعية.

رابعا: التشريع الاجتماعي وتعزيز احترام الحريات النقابية:

  • التزام الحكومة بإحالة كل القوانين الاجتماعية والمتعلقة بمجال الشغل على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف من أجل التفاوض بشأنها والوصول إلى صيغة توافقية، مع عرض النقط الخلافية على الهيأة العليا للحوار الاجتماعي.
  • احترام الحريات النقابية، ومقتضيات مدونة الشغل، وإرجاع كافة المطرودين والموقوفين.
  • ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
  • إخضاع عمال الإنعاش الوطني والشساعة الاستثنائية لمقتضيات مدونة الشغل.
  • تقوية جهاز تفتيش الشغل والمراقبة.

خامسا : الحماية الاجتماعية:

  • اعتماد مقاربة تشاركية في وضع إستراتيجية وطنية في مجال الحماية الاجتماعية.
  • تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه
  • تجريم عدم التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى للأجر والالتزامات الاجتماعية وفق القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل.
  • تمثيلية المركزيات النقابية في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي.

سادسا: التقاعد:

  • إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي مع تفعيل اللجنة الوطنية والتقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

سابعا:ميثاق اجتماعي تعاقدي:

  • العمل على صياغة ميثاق اجتماعي تعاقدي يحقق التماسك المجتمعي ويرسي قواعد التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ثامنا : مقتضيات عامة :

  • يجري تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق من قبل الأطراف الثلاثة مباشرة بعد التوقيع عليه
  • تلتزم الأطراف الموقعة على محضر هذا الاتفاق باحترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.
  • يعرض كل خلاف حول تفسير مقتضيات هذا الاتفاق أو الإخلال ببنوده، على الهيئة العليا للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى