مذكرة رأي كونفدرالي

 منظومة جديدة لمأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتعزيز الأمن الاتفاقي الجماعي

تقديم

يعتبر الحوار الاجتماعي، من بين اهم المداخل الاستراتيجية  ، من جهة أولى ، لتأمين مشروعية الدولة في علاقتها بالمجتمع،  وضمان الاستقرار السياسي،  والنمو الاقتصادي،  والتنمية المستدامة ، والعدالة  الاجتماعية  . كما يشكل  مضمونا ومنهجا وأسلوبا،  دعامة أساسية  لتنمية   البناء الديمقراطي،  وتجديد العلاقة التكاملية في بعديها التمثيلي والاشراكي،   و ارساء ميثاق  وتعاقد اجتماعي، يوفر شروط مناخ اجتماعي واقتصادي سليم،  يسهم في تحقيق مشروع مغرب  المواطنة  الكاملة . ومن  جهة ثانية،  ينظم المتطلبات التشريعية والمؤسساتية  والتعاقدية للعلاقات  المهنية بين الأطراف الاجتماعية.   ويطور  سياسات الشغل والتشغيل   والعمل اللائق . وحريات التعبير و التنظيم. والتدبير التوقعي والوقائي للنزاعات الاجتماعية الوطنية والمرفقية والمجالية .  ومن جهة ثالثة، يؤسس لعملية     التداول حول نموذج التنمية  . ونمط الدولة المتدخلة . وتبني أحسن الممارسات الجيدة للحكامة الشاملة،   كمنهج  للتشاور  والمشاركة المنظمة ، في مجال تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات العمومية الوطنية والمرفقية . وتقييم  فعاليتها  ونجاعتها و نتائجها وتوزيعها العادل.   و قياس تفاعلها  مع  الأضرار المتراكمة  للحاجيات الغير الملبات،   الفردية والجماعية والترابية   …

إن  الاجماع الحاصل وطنيا على الأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي ، في إحداث التكامل الإيجابي بين الأطراف السياسية ( الحكومة)  والاقتصادية ( المقاولات )  والاجتماعية ( نقابات ) . و استحضارا للتجربة الحكومية السابقة 2012- 2016   .ومنهجية تدميرها لمؤسسة الحوار الاجتماعي.  وممارستها لأقصى أشكال الاستبداد والاستفراد بالقرارات.  مع تبخيسها   الكامل  لأدوار ومهام المؤسسات  النقابية والمدنية والعلمية والاقتصادية والتشاورية.    واستهدافها   المركز لضرب  الحريات الجماعية والفردية.   ومصاحبتها  وحمايتها  لمظاهر الفساد. وتفكيكها  الممنهج للخدمات والمرافق العمومية. واستبعادها  للمطالَب والحاجيات، الى درجة تضخم الإحساس بالاستعباد والتهميش والحرمان وفقدان الشعور بالانتماء للوطن الواحد  …  واستشعارا بخطورة  هذه المنهجية ، وتداعياتها ونتائجها على الوضع الحالي، في بعده  السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واستمرار نفس النهج والاسلوب مع الحكومة الحالية .   وتقديرا  للانتشار  الواسع للحركات المطلبية الاحتجاجية  بمختلف اشكالها وطنيا وقطاعيا وترابيا…

فان الامر في الوضع الراهن والمستقبلي ، يتطلب  من جهة ثورة هادئة ، لبناء الذكاء الجماعي ، يقوم على إرادة سياسية لترجمة الدولة الديمقراطية.  واقتصاد يكون في خدمة التنمية البشرية . وعدالة اجتماعية قادرة على التوزيع التضامني و ضمان حق الولوج الشامل للخدمات العمومية  وحق الوصول الى المعلومات . وتنظيم المبادرات الشعبية . وانعاش   البحث  العلمي والمعرفي. واحترام  الحريات و الحقوق الاساسية للمواطنين والمواطنات … وفِي نفس  السياق يتطلب من جهة ثانية  ، اعتبار الحوار الاجتماعي مطلب استعجالي ،  لتعزيز النهج الديمقراطي للعلاقة بين الدولة والمجتمع . وإخراجه  منهجا ومضمونًا ،  من منطق المزاجية  السياسية ، و ضغوط الظرفية  السياقية … والانتقال به الى مستوى المأسسة الوطنية للحوار اجتماعي ، كفعل اجتماعي ومجتمعي منظم .  يستند على مؤسسة دائمة ومستقلة . مؤطرة بنص تشريعي،  يحدد مجالها التنظيمي،  وصلاحياتها الاختصاصية، ومصداقيتها التعاقديّة بين الأطراف الممثلة للحكومة والنقابات واصحاب العمل.في اتجاه بناء النموذج المغربي لمأسسة الحوار  الاجتماعي  التعاقدي. باعتباره  مرتكز  استراتيجي للتنمية المستدامة و  العدالة  الاجتماعية. 

1.منطلقات المعايير الدولية للحوار الاجتماعي 

لقد شكل الحوار الاجتماعي التعاقدي بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة. والمفاوضة الجماعية الثنائية ، وضرورة مأسستهما وتفعيلهما قانونيا ومؤسساتيا وميدانيا المنطق التوجيهي لمجموع التشريعات والاتفاقيات والتوصيات  الدولية  . وتجدر الإشارة في هذا الصدد،  الى تأييد الجمعية  العامة للأمم المتحدة للفقرة 5 من اعلان منظمة العمل الدولية حول ” العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة “، في 19 ديسمبر 2008 ، بمقتضى قرار رقم 63/199،  والتي تدعو فيه كل الأطراف  ” لتعزيز اعتماد نهج متكامل،  ازاء برنامج توفير العمل اللائق . والاسهام في تنفيذه استنادا على الأهداف الاستراتيجية الأربعة المترابطة وغير المنفصلة.  والتي يدعم بعضها البعضا . والمتمثلة في إيجاد فرص العمل ، واحترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية” .

وأقرت اللجنة الدولية لحقوق الانسان،   المعنية بمتابعة العهد الدولي الخاص  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وخصوصا مادته السابعة) في تعليقها العام حول أهمية الحوار الاجتماعي ، رقم 23/2016 ، بتاريخ 27 ابريل 2016 ، حيث اعتبرت اللجنة ان ضمان ” الإعمال الكامل للحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية،  (يشمل) وضع تدابير لتيسير هذا الحق وتعزيزه وتوفيره،  بطرائق تشمل التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي ”  . كما أوصت  نفس اللجنة الأطراف الاجتماعية ، على ضرورة التقييم والمتابعة الدائمة  ” لممارسة الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ” . ودراسة ” تأثير القوانين والسياسات بالتشاور مع العاملين واصحاب العمل ، بغية تحديث المعايير في ضوء الممارسة ” .و على ضرورة إشراف الدولة بإنشاء “اليات حوار مناسبة ، تتيح فرصة اثارة المسائل المهمة . لاسيما المتعلقة منها بالعمل اللائق . وعلاقات العمل.  والمساواة بين الجنسين في مجال العمل . وتعزيز الحوار العابر للحدود الوطنية بين منظمات اصحاب العمل والعاملين”   . مع الأخذ  بعين الاعتبار  التزامات  الدول المتعلقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 10/62،   الصادر بتاريخ 26 نونبر 2007 ، والمتعلق بإحداث  الْيَوْمَ العالمي للعدالة الاجتماعي،  والذي يصادف 20 فبراير من كل سنة . 

وحدد البرنامج الدولي للتنمية المستدامة (2015-2030) لأول مرة،  توفير العمل اللائق للجميع في هدفه الاستراتيجي الثامن.  وركزت اهدافه الفرعية على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا في مجموع القضايا المتعلقة ” بالحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة والتعليم او التدريب بحلول سنة 2020 .  ( الهدف الفرعي رقم 6-8) ” . و ” حماية حقوق العمل،  وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال،  بمن فيهم العمال المهاجرين .. ( الهدف الفرعي رقم 8ـ8) “

ويؤكد دستور منظمة العمل الدولي ، في دبلجته التأسيسية سنة 1919 ، على انه  ” لا سبيل الى إقامة سلام شامل ودائم،  الا اذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية  ” .   وفِي مؤتمرها  بفيلادلفيا سنة 1944 ، أكدت على ضرورة ”  تعزيز العدالة الاجتماعية ، وتحسين شروط العمل للنساء والرجال ” .  كما أوصت منظمة العمل الدولية ، في تقريرها الصادر سنة 2015  ، بخصوص “الانتقال العادل نحو اقتصاديات بيئية ومستدامة للجميع”.  على ضرورة توفير اليات يكون فيها  ” الحوار الاجتماعي ، جزءا لا يتجزا من الإطار المؤسساتي للسياسات العمومية على كل المستويات ” . وان يشمل الحوار الاجتماعي بين الأطراف،  القضايا المهيكلة للسياسات العمومية منها ” البرامج الماكرو اقتصادية ، والنمو، والسياسات الصناعية والقطاعية ، والسياسات المتعلقة بالمقاولة ، وتطوير الكفاءات ، والسلامة المهنية والصحية ، و الحماية الاجتماعية ، و سياسات التدبير النشط لسوق الشغل ، و الحقوق العمالية ، والحوار الاجتماعي وثلاثية الأطراف”. بالإضافة الى  القرارات الاخيرة لمؤتمرات العمل الدولي ، وخصوصا منها قرار حول الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي  ، وقرار العمل اللائق ، والاقتصاد غير المهيكل،    المصادق عليهما  في الدورة 90  لسنة  2002 . وقرار الميثاق العالمي للتشغيل،  المصادق علية في الدورة 98  لسنة 2009 .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98 ،  المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 20ماي 1957 . واتفاقية رقم 122 بشأن سياسة العمالة ، والمصادقة عليها بتاريخ 11 ماي 1979.  واتفاقية رقم 154 بشأن تعزيز المفاوضة الجماعية ، والمصادقة عليها بتاريخ   3 أبريل  2009 . واتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية،  لتعزيز تطبيق المعايير الدولية في مجال العمل،  والمصادقة عليها بتاريخ 16 ماي 2013  . واتفاقية رقم 135 حول ممثلي الإجراء . واتفاقية 151 حول علاقات الشغل بالقطاعات العامة . واتفاقية 29  و 105حول منع العمل الجبري وإلغائه  . واتفاقية 100 حول المساواة في الأجر . واتفاقية111 حول منع التمييز في الاستخدام والمهنة . واتفاقية 138 حول الحد الأدنى للاستخدام . وحضر عمالة الأطفال اتفاقية رقم 182 .   … فالمغرب صادق على 65  اتفاقية  لمنظمة العمل الدولية من أصل 190. والاشارة   واجبة على  عدم مصادقة المغرب  وتحفظه على مجموعة من الاتفاقيات الدولية . وخصوصا منها اتفاقية رقم87   المتعلقة بحق الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادرة سنة 1948

2.المرجعية  الدستورية   للحوار الاجتماعي

يعتبر تصدير  دستور المغرب لسنة 2011 ، ومقتضيات العديد من فصوله وبنوده ، بمثابة التزامات دستورية،  تشكل في مجموعها وتكاملها ، شروطا منهجية ومعيارية،  تؤمن الانتقال الى منظومة جديدة لمأسسة الحوار الاجتماعي  . تقوم على التقائية الأدوار بين الأطراف الاجتماعية،   في مؤسسة وطنية بهيكلية  واضح.   وتنعقد بدوية منتظمة، على المستوى الوطني والقطاعي والترابي.   وقدرة اقتراحية  و تعاقدية  . برؤية  إستباقية   واستشرافية ووقائية  . وتنمي الذكاء الجماعي لتجاوز  الإخفاقات الحالية والمحتملة في الحاضر والمستقبل . وتؤمن شروط  النمودج المطلوب  للديمقراطية التشاركية،  و العدالة  الاجتماعية ، والتنمية المستدامة،  والعمل اللائق، والتضامن المجتمعي،   والتوزيع العادل للثروات والخدمات في إطار من التشاور  والحوار والتفاوض والتعاقد الاجتماعي  … وفِي هذا الإطار  يمكن الإشارة الى المادة  8 من الدستور   ، والتي تؤكد على أحقية تمثيلية المصالح المهنية  للمنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية لاصحاب العمل (المشغلين) في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها والنهوض بها .  ومسؤولية السلطات العمومية  ، على ضمان وتشجيع  حق المفاوضة  ، وإبرام الاتفاقيات الجماعية .   وإحترام كامل للحريات النقابية،  على مستوى التاسيس والممارسة والانشطة والدعم المالي   وفق القواعد الديمقراطية . والمادة 9  تحرم على السلطات العمومية،  حل او توقيف المنظمات المهنية،  الا بقرار من العدالة القضائية  . والمادة 19  تؤكد على مضامين المساواة بين  الرجال والنساء في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.  وفِي أبواب اخرى الالتزام بكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.  كما تعمل الدولة والسلطات العمومية   بتنشيط   الوظيفة التشاورية وتدعيمها تشريعيا ومؤسساتيا  . وإشراك مختلف الأطراف الفاعلين في مجال تصميم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية.كما ان حرية الفكر والراي والتعبير مكفولة بكل اشكالها  (الفصل 25) . وحق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة  العمومية مضمونة ( الفصل 27) . كما ان للجميع  الحق في  التعبير  ونشر الأخبار والأفكار والاراء  بكل حرية  ومن غير قيد (الفصل 28) .   وتضمن المادة 29 حرية التجمهر والاجتماع والتظاهر السلمي ،والتأسيس والانتماء النقابي او السياسي  وحق الإضراب . والمادة 30 تمتع الأجانب والعمالة المهاجرة  بالحريات الاساسية المعترف بها للمواطنين المغاربة . كما تلتزم الدولة والسلطات العمومية والجماعات  الترابية  في المادة 31  ، بتعبئة كل الوسائل المتوفرة   لضمان حق الولوج العادل   لمجموع الخدمات العمومية  ، الصحية والحماية الاجتماعية ، والتعليم والتكوين ، والسكن اللائق ، والماء والبيئة   والشغل والتشغيل،  والتنمية البشرية والمستدامة… كما حدد الدستور مجموعة من المؤسسات ذات الوظيفة التشاورية المستقلة و المتعددة الاطراف كالمجلس الوطني لحقوق الانسان (الفصل 161) ومؤسسة الوسيط (162) وهيئة المناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز ( 164) والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ( الفص 167)  المجلس الاستشاري للاسرة والطفولة ( الفصل 169) والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ( الفصل 170) ومجلس المنافسة ( الفصل 166) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل) كما ان حق الإضراب منظمون في من اول دستور. سنة 1962 الى اخر دستور لسنة 2011       .

3.الرسالة الملكية حول للحوار الاجتماعي

أكد  الملك محمد السادس في العديد من خطاباته ، على الأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي ، وضرورة ماسسته.  وخصوصا في رسالته الموجهة الى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية  . المنعقد في 20فبراير من سنة 2017،  المنظم من طرف مجلس المستشارين.  والذي أشار فيه الى اهمية ”  تقديم اجابات ملائمة ، على العديد من الأسئلة العملية : كيف يمكن استثمار نجاحات ، وكذا  إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي،  من اجل الانتقال الى منظومة جديدة ؟ وكيف يمكن تحقيق تكامل الأدوار بين مختلف اليات الحوار الاجتماعي،  الموضوعاتية والقطاعية والترابية ؟ وكيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي،  في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل.  وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية.  وتقوي الطلب المجتمعي بخصوص الولوج الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والترابي ؟ ” وتؤكد   نفس الرسالة على ان  الرهان الاول يتمثل في ” مأسسة اليات الحوار الاجتماعي،  مبسطة في مسطرتها.  واضحة في منهجيتها . شاملة لأطرافها . منتظمة في انعقادها . ذات  امتدادات  ترابية واضحة. وادوار متكاملة . وقدرة استباقية ونفس استشرافي … ليس فقط في القضايا الكلاسيكية لعلاقات العمل ، وإنما أيضا في مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العمل اللائق،  بمفهومها الواسع . ويستلزم ذلك من الناحية المنطقية،  التفكير في معالم المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي،  كإحدى اليات الديمقراطية التشاركية ، وكأحد مرتكزات السلم الاجتماعي ” .   كما  يجب على المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي ” ان تستحضر بشكل خاص ، أهداف التنمية المستدامة … وتعزيز النمو الاقتصادي … والعمالة الكاملة والمنتجة.  وتوفير العمل اللائق للجميع.  كما ينبغي استثمار ما أنتجته منظمة العمل الدولية، من إسهامات قيمة في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي… ان استحضار هذه المتطلبات ، ليس فقط ضروريا ، لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي لمنظومة الحوار الاجتماعي.  وإنما يندرج… من اجل الانتقال الى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية،  ومقومات العيش الكريم ، بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن … “

4.التجربة التشريعية والمؤسساتية للحوار الاجتماعي

عرفت تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب،  بالرغم من طابعها السياقي والظرفي والموسمي،  مصاحبة تشريعية ، ومواكبة مؤسساتية،  منذ بداية عقد التسعينات والى الْيَوْمَ  . وتجدر الإشارة في هذا الصدد،  الى احداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل،   والذي شكل اللبنة التجريبية الاولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. واحداث  المجلس الاستشاري لمتابعة   الحوار  الاجتماعي  ، المحدث بمقتضى ظهير 24 نونبر 1994. حيث حدد الملك الراحل الحسن الثاني فلسفته وأهدافه التشاورية بين الفرقاء الاجتماعيين في الخطاب 16 ماي 1995.

كما حددت الاتفاقيات الثلاثية الموقعة بين الأطراف الاجتماعية، في إطار الجولات الأربعة للحوار الاجتماعي (1996-2011) . على الضرورة الدورية المنتظمة للحوار الاجتماعي الوطني ن في دورتين سنويتين الاولى تشاورية عند بداية التحضير للقانون المالي للحكومة.  والجولة  الثانية تعاقدية قبل حلول فاتح ماي من كل سنة . مع الاتفاق القبلي على منهجية العمل، وجدول الأعمال ، وتمثيلية تملك صلاحيات اتخاذ القرارات ، مع سقف زمني لجولات الحوار الاجتماعي،  و إحداث  لجنة  ثلاثية لتتبع تنفيذ الالتزامات التعاقديّة …

ونظم حق تأسيس النقابات بمقتضى ظهير يعود لسنة 1957. وضمان حق ممارسة الموظفين للعمل النقابي بمرسوم 5 فبراير 1958. وحددت مدونة الشغل المتوافق عليها سنة 2004 (قانون 99-65) مجموعة من المؤسسات التشاورية بين الأطراف الاجتماعية منها: 

• مجلس المفاوضة الجماعية (من المادة 92 إلى المادة 103)  بهدف تنمية المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية وتقديم الاقتراحات والتوصيات ويتكون من ممثلين عن الأطراف الاجتماعية الثلاثة لمدة انتدابية في ثلاثة سنوات
• المجلس الأعلى لانعاش التشغيل بهدف دراسة السياسات العمومية في مجال التشغيل وإبداء الرأي الاستشاري (المادة 522- 525) ويتكون من ممثلي عن الأطراف الاجتماعية الثلاثة لمدة انتدابية في ثلاثة سنوات مع امتداد جهوي بأحداث المجالس الجهوية لانعاش التشغيل 
•  مجلس طب الشغل والوقاية من الاخطار المهنية بهدف دراسة واقع الصحة. السلامة المهنية وتقديم اقتراحات وتوصيات النهوض بطب الشغل والوقاية من الحوادث والامراض المهنية (المادة 332- 335)    ويتكون من ممثلي عن الأطراف الاجتماعية الثلاثة لمدة انتدابية في ثلاثة سنوات
• اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بمقابلات التشغيل المؤقت (المادة 496-506) و تتكون  من ممثلي عن الأطراف الاجتماعية الثلاثة لمدة انتدابية في ثلاثة سنوات
• اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (المادة 564) مهمتها البحث في النزاعات الجماعية المشتركة بين عدة اقليم او نزاعات وطنية يترأسها وطنيا الوزير المكلف بالشغل وتتكون بالتساوي بين ممثلي الأطراف الاجتماعية ومتابعة اشغال اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة التي يرأسها عامل الإقليم (المادة 557)   
• هيئة التحكيم الوطنية في نزاعات الشغل الجماعية التي تم أحداثها بموجب قرار لوزير الشغل سنة 2010 مع انها لم تجتمع ولَم يحال اليها اَي نزاع جماعي
• كما نصت القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية المتصلة بعالم الشغل والتشغيل على ضمان تمثيلية الأطراف الاجتماعية في تركيبة مجالسها الإدارية لإدارة التشاور والحوار بينها في مجالات اختصاصاتها وصلاحياتها الموضوعاتية والتنظيمية . نذكر منها بالخصوص المجلس الإدراي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتكون من 8 ممثلين عن كل طرف اجتماعي لمدة انتدابية لثلاثة سنوات. والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. بالاضافة الى تمثيلية الأطراف الاجتماعية في   المجلس الأعلى للتعاضد. والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. واللجنة الوطنية المكلفة باصلاح التقاعد. والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
• كما نصت مدونة الشغل على احداث مؤسسات  لتدبير التشاور والحوار والتفاوض الثنائي بالمقاولات والمنشئات  منها على الخصوص مؤسسة مندوبي الإجراء . ومؤسسة الممثلين النقابيين بالمقاولة والمكتب النقابي .  ولجنة الصحة والسلامة المهنية . ولجنة المقاولة. 

5.العناصر السياقية لتجربة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية

يعتبر المغرب من بين الدول القلائل في المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي سجلت تجارب تشريعية وقانونية ومؤسساتية وممارسة فعلية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.  كوسيلة لتجاوز التوترات والمنازعات الاجتماعية. وهي تجربة  خضعت  في تنشيط بدايتها  مع أواسط التسعينات من القرن الماضي والى الْيَوْمَ، من جهة  متغيرات  وأحداث سياقية  وطنية، في ارتباطها الموضوعي مع التحولات الدولية.  و  تمثلت  في خضوع الحكومات المتعاقبة بالمغرب، منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي ، لبرنامج التقويم الهيكلي، وتنفيذ سياسة التوازنات المالية للدولة ، على حساب التوازنات الاجتماعية . وانسحاب الدولة  ومؤسساتها من مجموع الخدمات الترابية ، عن طريق آلية التدبير المفوض.وفي إطار النتائج الكارثية لبرامج التقشف الاجتماع،  وارتفاع مؤشرات   واحداث الحراك الاجتماعي،  مع بداية  وأواسط عقد الثمانينات، وبداية عقد التسعينات…  والتي أدت الى  إهتزاز  كامل للتوازنات و   التوافقات المجتمعية،  في بعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والمؤسساتي. وصولا الى خطاب السكتة القلبية … وجدت الدولة والحكومة  نفسها مضطرة، بسبب ضغط الظرفية السياقية ، لتجريب اول لحظة  للحوار الاجتماعي التعاقدي في التاريخ الاجتماعي بالمغرب.  و الذي انتهى بالاعلان عن وثيقة التصريح المشترك  في فاتح غشت من سنة  1996 . والتي شملت مواضيع الحريات النقابية،  والحماية الاجتماعية، والسكن الاجتماعي،  وتحسين الدخل والاجور والتشغيل…

لكن بداية عقد التسعينات… تميزت بسقوط جدار برلين، و الصعود الكاسح   للعولمة  النيوليبرالية، وتنشيطها لبرنامج أعاده  هيكلة القطب الأحادي  للنظام  الدولي الجديد، في بعده  الاديو- سياسي  والاقتصادي  والاجتماعي. والقائم على هيمنة اقتصاد السوق، و  على المال والرأسمال،والتحولات التكنولوجية الجديدة،  والدعوة إلى إعادة  هيكلة التوجهات التدخلية  للدولة  في المجال الاقتصادي والخدماتي…  تجسدت وطنيا  في  الخروج من برنامج التقويم الهيكلي . و عمليا دخول برنامج  جديد يعتمد المؤشرات الماكرواقتصادية  . والتي تطلبت وفق سياقها الوطني،   اعادة تشكيل المشهد السياسي  في صيغة  المراجعة الدستورية.   وإدماج المعارضة السياسية ، في صيغة التناوب التوافقي.   وتنفيذ برامج  انسحاب الدولة  من مجموع  المنشئات والمؤسسات العمومية ، عن طريق آلية الخوصصة   ، ضمن سياق  انتقال الحكم الى الملك محمد السادس . و اثرت هذه اللحظة بضغوطها السياقية  على الأوضاع الاجتماعية والمهنية،  و على مجموع مكونات الطبقة العاملة،  و  مع تنامي  الفعل الاحتجاجي وتوسع التوترات والنزاعات…  فرضت على الدولة مرة أخرى ، مباشرة اللحظة الثانية من الحوار الاجتماعي ، والذي أسفرت نتائجه عن توقيع اتفاق 23 أبريل2000  مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي.  ولحظته الثالثة بالتوقيع على إتفاق 30 أبريل 2003 مع حكومة  ادريس جطو. والتي شملت مواضيع تهم الزيادة في الحد الأدنى للاجور.  والترقيات المهنية.  والنظام الضريبي على الاجور.   التوافق على مدونة الشغل . أنظمة التقاعد بالقطاع الخاص . التكوين  المستمر  للإجراء . وتنفيذ الأحكام ومعالجة النزاعات.  ودعم جهاز تفتيش الشغل.  التعويض عن فقدان الشغل…

لكن بداية العشرية الاولى من القرن الحالي،   تميزت  بالدعوة الى  تركيز توجهات الدولة   الناظمة  لاقتصاد السوق،  وتحريرها  بالكامل  من التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية والترابية  . كما أدت    هيمنة التوجهات النيوليبرالية،  الى محاصرة كاملة لأدوار الدولة  ، وتحويلها بالكامل الى اداة لدعم  برامج اقتصاد  المال والرأسمال و الاعمال الخاصة  . وبناء أشكال جديدة لهيكلة المشهد السياسي،  بشكل يرتب لتحالف المال والأعمال،  ومصادر السلطة السياسية والسيطرة على مصادر الثروة،  والمشاريع المهيكلة للحاضر والمستقبل. وفرض المنافسة في سوق الشغل،  وليونة التشريعات الاكراهية للعلاقات المهنية،  من خلال التملص من تفعيلها، و  تفكك علاقات العمل،وتصاعد كل مظاهر التهميش والحرمان  والعمل المؤقت ، وتوسع القطاعات غير المنظمة ، وارتفاع معدلات البطالة والتسريحات،  وانهيار   أنظمة  الحماية الاجتماعية،  وتفكيك ممنهج للخدمات العمومية … هذه العناصر السياقية أدت مع نهاية العشرية الاولى الى تطور حراك شعبي واسع  مع بداية العشرية الثانية (2011- حركة   20فبراير) . فرضت على الدولة  مرة اخرى،  تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بإحداث وتنصيب المجلس  الاقتصادي والاجتماعي . والإعلان في خطاب 9  مارس عن دستور جديد.  وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها . ومباشرة اللحظة الرابعة للحوار الاجتماعي المعلن عنه في اتفاق 26 أبريل 2011  مع حكومة عباس الفاسي . والذي يشمل مواضيع تحسين الدخل،  والحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمنعدم  ، وتسوية النزاعات ، و تطوير ومأسسة الاعمال  الاجتماعية، و   مواصلة المشاورات بشأن مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية . و  الإصلاح الشامل  لأنظمة التقاعد ، دعم المواد الاساسية ، و تشغيل الشباب ، ومنظومة التعليم والتكوين والصحة،  وتعزيز التشريعات الاجتماعية والحريات النقابية… 

ومع تشكيل الحكومة الجديدة 2012 – 2016  ، دخلت  مباشرة في تنفيذ الحلقة الجديدة في برامج  اقتصاد السوق الليبرالي.  وتنفيذ برامج    انسحاب الدولة من  دعم المواد الاساسية للاستهلاك الشمولي   ، وتحريرها والارتفاعات المهولة في اسعارها ( إصلاح  مقايساتي لصندوق المقاصة )  . ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية  والتقاعدية ، بالزيادة في مدة العمل،  والمساهمات وتخفيض قيمة المعاش ( إصلاح مقياسي للتقاعد)   .    مع  وبرمجة تخلي الدولة عن مجموع  الخدمات الصحية والتعليمية والتكوينية والمرفقية ، عن طريق آلية تكليف الغير  و الشراكة بين القطاع العام والخاص.  وتفكيك وتدمير آلية الحوار الاجتماعي التعاقدي والمفاوضة الجماعية   ، مع استهداف ممنهج للحريات وحق التنظيم والاحتجاج   النقابي  . والتلويح بقانون عرقلة و  منع الحق في    الاضراب والاحتجاج.   والاقتطاع من اجور المضربين  وتجميد الاجور . والزيادات في مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة   . وارتفاع مؤشرات البطالة، والعمل الهش والمؤقت والموسمي،  والعمل بدون اجر .   وهيمنة الاقتصاد غير المنظم على البنية الاقتصادية والانتاجية.  وتراجع رهيب في مستويات عمل المرأة. ودخول الحكومة في منهجية مقصودة لإضعاف المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية. وممارسة ارقى اشكال الاستبداد والاستفراد بالقرارات. وحماية الفساد  ونهب الأموال العمومية وإختلاسها . وشيوع قيم المضاربة والتهرب الضريبي  والاحتكار.  مع تضخم كل مظاهر    الاستبعاد  والتهميش والحرمان الاجتماعي والاستعباد البشري … كلها نتائج مرقمة وقابلة للقياس الموضوعي بسبب  سياسة   الحكومة  المنتهية ولايتها.   والتي أدت ومازالت الى توتر العلاقة بين الدولة والمجتمع . وتضخم الحركات الاحتجاجية النقابية القطاعية والوطنية   . والحركات الاجتماعية  المطلبية في بعدها الفئوي والجهوي والاقليمي  ( الحراك الاجتماعي بالحسيمة)

ضمن هذا السياق  وجدت  الحكومة الجديدة (2017)  نفسها . امام تحديات حقيقية اجتماعية واقتصادية وسياسية . وعلى رأسها تنامي واتساع رقعة الاحتجاجات النقابية والمهنية،   والحركات الاجتماعية  الترابية…  بسبب انهيار كامل للنمط السياسي المعتمد في مجال التشغيل،  وارتفاع مؤشرات البطالة،  وخصوصا لذا الشباب  حاملي الشواهد  . وتراجع فضيع في مؤشرات تشغيل النساء .  مع ارتفاع مهول وخطير لهشاشة الشغل،  والعمل لبعض الوقت  والمحدود.  والتهرب من تصريح الإجراء في أنظمة الحماية الاجتماعية .  وهيمنة العمل في الاقتصاد غير المهيكل . وتراجع الحريات  وحقوق الممارسة النقابية . وفشل عميق لبرامج إصلاح التربية و التعليم والتكوين المهني والجامعي . وتفاقم العجز  المتراكم في الاستجابة للحاجيات الصحية والتكلفات العلاجية . والاختلالات البنيوية لمنظومة الحماية   الاجتماعية والتأمين الصحي  الشمولي، ونسبة تغطيتها وتوازناتها .  ورفض المقاربة المقياسية لاصلاح أنظمة التقاعد … كما تواجه الحكومة  الجديدة تحديات  اعادة بناء النموذج الاقتصادي الوطني والجهوي، في بعده التنموي،  يؤسس لعلاقة التكامل والتوازن بين مكوناته،   المؤدي الى إنعاش  لفرص الشغل اللائق . ويوفر مصادر الطاقة وخصوصا منها المتجددة . ويدمج بذكاء الاقتصاد الغير المنظم . وبناء نظام ضريبي  واسع وشامل و عادل  ومنصف ،بالنسبة  لمداخيل المستخدمين والمقاولات.  والغاء كامل للإعفاءات  والامتيازات الضريبية غير المشروعة.   ومحاربة فعلية للتهرب  الضريبي، وتهريب وغسل  الأموال ، وكل اشكال الفساد والريع  الاقتصادي . في اتجاه بناء الاقتصاد و المقاولة المواطنة، القائمة على المسؤولية الاجتماعية  … كما تواجه هذه الحكومة تحديات استراتيجية مرتبطة بالوضع العام في المنطقة العربية والاوروبية . وخصوصا منها الاستقرار السياسي ، و  بناء الدولة الديمقراطية والعادلة والمتدخلة،  وفق منظور استراتيجي يوفر  الشروط القبلية لتأمين الوحدة الوطنية والترابية . ومعالجة جدرية للاختلالات الجهوية ، بالانتقال من مفهوم الجهوية المتقدمة الى تجريب مفهوم الحكم الجهوي،  ببرلمان وهيئة تنفيذية جهوية ، في إطار  وحدة الدولة والحكومة الوطنية . وإصلاح شامل للقضاء.  وإعادة الاعتبار للخدمات العمومية المؤسسة للمشروعية الاجتماعية للدولة والمجتمع والوطن.  واسترجاع فعلي لمقومات الديمقراطية التمثيلية على المستوى الوطني والجهوي،  من خلال تقوية  المشروعية المؤسساتية والتاطيرية للمجتمع السياسي … ومقومات الديمقراطية التشاركية بتدعيم عملي لمشروعية التنظيمات الاقتصادية و  النقابية والمدنية والعلمية  . و تنشيط وظائفها  التشاورية والتفاوضية والاستشارات الشعبية والممارسات الجيدة  للحكامة …

الإشارة الى هذه العناصر وغيرها كثير … تؤشر الى دخول المغرب الى مرحلة وعتبة جديدة…  بمداخل استراتيجية متعددة . من أهمها  إجراء تقييم موضوعي،   يمكن  من  استثمار نجاحات وكذا  إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي،  و الانتقال الى منظومة جديدة .   تحقق تكامل الأدوار بين مختلف اليات الحوار الاجتماعي الدستورية والقانونية والمؤسساتية . الموضوعاتية والقطاعية والترابية . الثلاثية   والثنائية  الأطراف .    لتحويل   الحوار  والتعاقد الاجتماعي الى  مؤسسة تتملك  القدرة الاستباقية،   لتعديل التوازنات الضرورية بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي .   وتتجاوب مع مشروعية    الطلب المجتمعي بخصوص الولوج  العادل   للحقوق  الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني  والقطاعي والترابي.   وبحث إمكانية  للتفكير،    وبلورة  عمل جماعي،  بين الحكومة والنقابات وأصحاب  المقاولات ، لبناء   منظومة  جديدة  للحوار والتعاقد  الاجتماعي،   كآلية  من اليات الحكم الرشيد ، و  الديمقراطية التشاركية ،  و مرتكز أساسي  للسلم والاستقرار  الاجتماعي والسياسي والتنمية  الاقتصادية.                  

6.منطلقات تقييم تجربة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية

 ممارسة  الحوار الاجتماعي  بالمغرب   يمكن تثمينها كتجربة  حديثة العهد . اعتمدت مجموعة من الاليات لتدبير ه على المستوى الوطني والقطاعي والترابي وبالمقاولات. ولعبت ادوار مهمة في تنمية التشريع الاجتماعي.  وتأمين الاستقرار  في مراحل صعبة من التاريخ القريب للمغرب ، وهي منظومة  قابلة  للتطوير والتحسين  . لكنه في نفس الوقت  تعرض الحوار الاجتماعي  التعاقدي ، والمفاوضة الجماعية  ، للتآكل  المستديم والنشط . وتراجع أدواره الدستورية  ، بسبب موسميته  الظرفية .  وخضوع لحظات الحوار الاجتماعي   لأجندات سياقية ، مرتبطة  باعادة هيكلة   أدوار الدولة  ، والتأثيرات السلبية لسياساتها  العمومية    . وارتباطه   بضغوطات إرتفاع   مؤشرات الاحتجاج والتوترات الاجتماعية .  او تعرض دورية الحوار الاجتماعي الوطني  للتفكيك والاستبعاد الشامل ، بسبب الميزاجية العقائدية والسياسية للدولة والحكومة.  او تدمير مصداقيته التعاقديّة، بسبب تخلص  الأطراف الموقعة من التزاماتها التنفيذية والتشريعية والمؤسساتية .  او تجاوز   الحكومة لآلية الحوار الاجتماعي  الوطني  ، في قضايا مهيكلة للشأن  الاجتماعي والعلاقات المهنية.  واستفرادها بإتخاذ قرارات  من خارج آلية التوافق بين الأطراف  الاجتماعية  . أو تملصها من   تفعيل المقتضيات الدستورية ، و تطبيق  القوانين والتشريعات القائمة الوطنية والدولية.   او بسبب تجميد فعالية المؤسسات التشاورية المحدثة بمقتضى مدونة الشغل . وعدم وضوح التقائيتها وتكاملها ، ومساطر احالة تقاريرها أو توصياتها.  واختلال علاقتها بالكامل مع لحظات الحوار الاجتماعي الوطني . او مع تجارب المفاوضة الجماعية الثنائية بين اصحاب العمل والنقابات.

سجلت كل التقارير الرسمية والدراسات التقييمية،  ضعف    التوصل الى اتفاقيات جماعية  ، بسبب غياب ثقافة التفاوض الجماعي والتدبير التوقعي للنزاعات.  وعدم  تفعيل المقتضيات القانونية لمدونة الشغل،  و المتعلقة بمؤسسات التمثيل النقابي بالمقاولات  … فمحدودية الاتفاقيات الجماعية بالمقاولات والمؤسسات والوحدات الإنتاجية والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  . وغياب كامل للاتفاقيات الجماعية الإطارية للوحدات  والمقاولات المتجانسة . وعدم تفعيل وإحترام  القوانين المنظمة للانتخابات المهنية  ، في عدة آلاف من المقاولات المحصية  أو اللجوء الى فبركتها باستعمال ظاهرة  المستقلين. ووجود عشرات الآلاف من العاملين خارج التشريع الاجتماعي،مما يحرمهم من منافع التنظيم النقابي ،و الضمان الاجتماعي  والتغطية الصحية والعمل اللائق .وتراجع اداء جهاز  تفتيش ، ومراقبة الشغل والعلاقات المهنية وتشجيع المفاوضة الجماعية . وعدم وجود دعم كافي لبرامج التكوين والتكوين المستمر النقابي. بالاضافة الى التأخر التاريخي  لمراجعة كاملة وشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ،. وإعادة الهيكلة التمثيلية  للجان الإدارية   المتساوية الأعضاء. وغياب مسطرة وأضحة للمفاوضة الثنائية  مع الحكومة كمشغلة . والقطاعات والمؤسسات  العمومية والجماعات الترابية . بالاضافة الى  عدم  وجود آلية للصحة والسلامة المهنية بالقطاعات والمنشئات العمومية

7.الموجهات الاساسية لبناء منظومة جديدة لمأسسة الحوار الاجتماعي

هذه  عناصر  التقييمية ، فرضت على  المنظمات النقابية، التحول من  قوة تاطيرية اقتراحية تفاوضية.   الى قوة مقاومة للدفاع عن المكتسبات،  وحق الاستمرار في الوجود . ان سياسة وبرامج أضعاف  إسهام النقابات،  وتاثيرها في صناعة القرارات والتوافقات الاجتماعية … تستهدف بالدرجة الاولى  أضعاف الدولة سياسيا واقتصاديا.  وتركيز اختلال علاقتها بالمجتمع،  ومكوناته الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .  بالتالي لا وجود لأية مصلحة للدولة والحكومة،  كطرف إجتماعي لإضعاف  المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي،  والاستفراد بالقرارات المهيكلة للميدان الاجتماعي ، وتهميش دور المنظمات النقابية .  

إن التقدم في مسار البناء الجماعي للنموذج المغربي  للديمقراطية السياسية،  واقتصاد تنمية ، والعدالة الاجتماعية…  يقتضي الوقوف على عناصر القوة لمكتسبات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي.  ونتائج اتفاقياته الوطنية  الأربعة . وعناصر ضعفها ومحدوديتها.  وإشكاليات تنفيذ مقتضياتها.  و  الوقوف على قوة التشريع  ، وفِي نفس الوقت على الضعف الشديد في التنشيط والتطبيق  الميداني  للمفاوضة  الجماعية الثنائية  بالمقاولات والقطاعات وفِي  المجال الترابي والجهوي.    وعلى محدودية المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية،   إن عملية   التاسيس لمجال جديد للحوار الاجتماعي  ، من المفروض أن تضمن التكامل الفعّال  المنتج،  وإلتقائية  في  ادوار  العديد من المؤسسات ذات الوظيفة التشاورية الدستورية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – المجلس الوطني لحقوق الانسان … ) . والمجالس دات الوظيفة التشاورية الواردة في مدونة الشغل  الثنائية والثلاثية التركيب ، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية ( المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ) . والمجالس الإدارية لمؤسسات الحماية الاجتماعية والصحية و أنظمة التعاضد … وفي نفس الوقت  تجاوز  محدودية تحمل  الحوار الاجتماعي الحالي  بفعل موسميته،  وضغوط سياقات تنظيمه،   للقضايا المهيكلة للدولة والمجتمع،    و التحولات  الاقتصادية والاجتماعية  والبيئة ، و أهداف التنمية  المستدامة ، والعمل اللائق،  وتوجهات برامج  السياسات العمومية ، والتحقيق الفعلي لحقوق الانسان  في مجتمع للجميع … ان استحضار هذه التفاصيل،  تتطلب اعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار والتعاقد الاجتماعي،  في اتجاه مأسسته.  ووضع قانون إطار يحدد الصلاحيات و الهيكلة التنظيمية،  ومجالات العمل  … ضمن منطق  تتحقق  فيه  كمؤسسة  تكامل الإطار والأدوار بين مختلف الأطراف والمؤسسات والاليات الموجودة  …  ويتجنب تداخلها  او تعارضها او استنساخها  او تكرارها …  على ان ياخد بعين الاعتبار  المرجعيات التالية:

•  يقوم   الحوار الاجتماعي ، وفق التشريعات الدولية والتجارب الوطنية  ، على مبدأ ثلاثية الأطراف  تمثل الحكومة ، والمنظمات النقابية ، والهيئات المنظمة لاصحاب العمل ، على الصعيد الوطني و الجهوي .  بهدف الوصول الى تعاقد اجتماعي  ، يتحدد مجال تطبيقه  بين الأطراف المتعاقدة،  على المستوى الوطني .  
•  تقوم  المفاوضة الجماعية ، وفق التشريعات الدولية  والتجارب  الوطنية  ، على مبدأ ثنائية الأطراف،  تمثل المنظمات النقابية ، واصحاب العمل بالمقاولة او بالوحدات الإنتاجية المتجانسة.  سواء تعلق الامر بالمقاولة ،  او عدة مقاولات  بالقطاع الخاص او بالقطاع  او عدة قطاعات.    او مؤسسة او عدة مؤسسات  عمومية. او بجماعة او عدة جماعات   ترابية  . بهدف الوصول الى اتفاقيات جماعية يتحدد مجال تطبيقها  حسب  المستوى التنظيمي لأطراف الاتفاقية .   
•  التاكيد  على  الوظيفة التمثيلية  و التداولية و  التعاقديّة  للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.  بهدف الوصول الى تعاقد اجتماعي ملزم.    على المستوى الوطني والجهوي   .  والوظيفة التمثيلية   و التداولية   للمفاوضة    الجماعية الثنائية  الأطراف.  بهدف الوصول الى اتفاقيات جماعية  ملزمة.  على مستوى المقاولة او القطاع او المؤسسة (مع ضرورة تمييز  وظيفة الحوار الاجتماعي الثلاثي والمفاوضة الجماعية  الثنائية عن :
  •  أولا . الوظيفة الاستشارية  لمجلس المستشارين       المتعددة الاطراف والمحدثة            بنص الدستور كغرفة مهنية برلمانية تقوم  بمهمات  المؤسسة التشريعية والتصويت ومراقبة ومسائلة الجهاز الحكومي التنفيذي  وتقييم ومسائلة  السياسات والبرامج الحكومية ( Fonction de voter, contrôler et évaluer )
  •  ثانيا : الوظيفة التمثيلية  التشاورية     المتعددة الأطراف   والمستقلة عن الدولة والحكومة   المحدثة بنص الدستور  ( الطرف الممثل للمجتمع  المدني والجمعوي – الطرف الممثل لمجتمع  الخبراء  والباحثين المختصين – الطرف الممثل للمجتمع الاقتصادي والمقاولاتي- الطرف الممثل للمجتمع النقابي … )  بهدف الوصول الى صياغة  تقرير رأي بإحالة ذاتية او  بطلب من المؤسسة الحكومية  او  البرلمانية غير ملزمة وغير إكراهية   كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي او المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  او المجلس الوطني لحقوق الانسان  كمؤسسة تعددية ومستقلة (الفصل 161 من الدستور ) او هيئة المناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز )الفصل 164 من الدستور) او المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصل 170 من الدستور )  او المؤسسات التشاورية  المماثلة  ( Fonction de consultation pluripartisme )… .  
  • ثالثا :  الوظيفة التمثيلية   الموضوعاتية بالمؤسسات التشاورية المحدثة بنص مدونة الشغل.   او  بنص النظام الأساسي للوظيفة العمومية   . الثلاثية  او الثنائية الاطراف.  بهدف الوصول الى تقديم اقتراحات او توصيات او رأي في مجال اختصاصها وتنظيماتها … (Fonction de consultation thématiques )
  • رابعا : الوظيفة التمثيلية في المجالس الإدارية   للحماية  الاجتماعية  والتأمين الصحي والتعاضدي .  بهدف الوصول الى اعتماد استراتيجيات وقرارات ومراقبة  التدبير السنوي للمؤسسة ( Fonction de planification et décision )
•  تفعيل المقتضيات المعيارية لدستور 2011    . وبالخصوص مضامين تصدير الدستور،  والفصول رقم 8 – 12-13-31-139 … وباقي المواد المتصلة  بالمنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي،  والمفاوضة الجماعية ، والوظيفة التشاورية ، والديمقراطية التشاركية  … ومجموع الاتفاقيات والتوصيات  الدولية ، الصادرة عن منظمة العمل الدولية،  المتصلة بموضوع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.  
• الاسترشاد بمضامين الموجهات المنهجية  الواردة في الرسالة الملكية ، الموجهة الى المشاركين والمشاركات في النسخة الثانية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يوم 20فبراير 2017 . والمنظم من طرف مجلس المستشارين ، حول موضوع ” مأسسة الحوار الاجتماعي : مدخل أساسي للتنمية المستدامة  والعدالة الاجتماعية “. و اعتماد مضامين المبادئ التوجيهية،  و التوصيات والمخرجات الصادرة عن هذا المنتدى الدولي.  والتي يؤكد على ضرورة تقييم التجربة ، وبناء منظومة جديدة للحوار الاجتماعي،  تقوم على المأسسة والاستدامة .
• إعتبار تقرير الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  ” من أجل  ميثاق اجتماعي : ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها ” (احالة ذاتية رقم 1 –  2011   ). كقراءة معيارية للدستور في بعده الاجتماعي . وتقريره المتعلق ” بالوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي ” (إحالة ذاتية رقم 6 – 2012   ).  وخلاصات ورشة العمل حول الحوار الاجتماعي : تجارب مقارنة ( المغرب وألمانيا) المنظمة بمقر المجلس يوم 26 مارس 2014 .
• الاسترشاد بتوصيات دراسة المركز الدولي للتدريب ، التابع لمنظمة العمل الدولية بخصوص ” الحوار الاجتماعي بالمغرب : أية أفاق ” لسنة 2015 وخصوصا  الجوانب  المتعلقة بتقييم تجربة المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي،  ومواقف الأطراف الاجتماعية ، وتوصياته بضرورة مأسسة هيأة وطنية للحوار الاجتماعي . وترسيم تقليد سنوي بتنظيم ندوة وطنية  حول قضايا مهيكلة للحوار الاجتماعي.  ومنتديات جهوية بهدف تعزيز لامركزية الحوار الاجتماعي.  والتأكيد على تفعيل عملي للمفاوضة الجماعية بالمقاولات  الخاصة،  والقطاعات والمؤسسات العمومية . والتأكيد على أهمية التكوين والتكوين المستمر   للأطراف الثلاث ، في القضايا المهيكلة للحوار الاجتماعي .
• الاستئناس بمحاور  مشروع  ” سوليد ” . الذي يستهدف تنمية اليات ومؤسسات الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب  المتوسط . تحت إشراف الاتحاد العربي للنقابات،   والاتحاد الاوروبي . وخصوصا الدراسة حول ” الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي ، وعلاقتها بالحوار الاجتماعي بالمغرب ” لسنة 2016  . ونتائج الدراسة  البحثية حول  ” آراء ومواقف واتجاهات الأطراف  الاجتماعية،  بخصوص الحوار الاجتماعي- حالة المغرب ” لسنة 2016 .  وتوصيات الندوة الإقليمية حول ” الحوار الاجتماعي : الواقع والآفاق ” بمشاركة المغرب وتونس والأردن يومي 28-29 ديسمبر  2016  بالدار البيضاء  . وتقرير الندوة الكونفدرالية حول ” تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب : القضايا الخلافية والقضايا المشتركة ” لسنة 2016. وخلاصات الندوة الكونفدرالية الثانية حول ” الحوار الاجتماعي بالمغرب : القضايا المهيكلة للحوار الاجتماعي لسنة 2017 . والدروس المستفادة من الفشل  السياسي  ، ونتائجه على الاستقرار  الاجتماعي،  لجولة  الحوار الاجتماعي بين الأطراف ، المنظمة طيلة شهر ابريل وماي لسنة 2016 . و خلاصات الندوة  الكونفدرالية الثالثة حول ” الأوراق الموضوعاتية المهيكلة للحوار الاجتماعي  وضرورة المأسسة والاستدامة  ”  في 15 – 16 يوليوز لسنة 2017 . 

8.أسس المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي: ضرورة المأسسة والاستدامة

إن الأخذ  بعين الاعتبار ، عناصر  قوة التشريع،  والتعدد المؤسساتي،    والضعف  التطبيقي و العملي،  والانتاجية   الاستباقية،    وعناصر التآكل ، و خطر الموسمية، وأيضا الفرص المتاحة لتطوير اللالتقائية والتكامل والاستدامة … في اتجاه بناء منظومة وطنية  جديدة للحوار الاجتماعي،  تقوم على ضرورة مأسسته ووضع قانون إطار يحددها كمؤسسة قائمة الذات. وينظم علاقتها التكاملية مع مختلف المؤسسات، ومكونات المنظومة الحالية،  وفق منهجية تؤمن شروط التكامل الوظيفي، بين مختلف  مجالات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني  القطاعي والترابي… 

1. الهدف الاستراتيجي

تصميم منظومة جديدة  للحوار الاجتماعي،  باعتباره  آلية أساسية  للديمقراطية  التشاركية والاجتماعية  ،  ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع ، وكأحد مرتكزات الوساطة و  العدالة  الاجتماعية  ، و السلم والاستقرار والتوازن  الاجتماعي،    و  التنمية المستدامة  وتعزيز النمو الاقتصادي،   وتوفير  شروط العمل اللائق للجميع ، ومقومات العيش الكريم  . تؤمن  الانتقال الى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل،  لإرساء دعائم  العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن  …

2. الهدف العملي    

بناء مؤسسة   وطنية  للحوار الاجتماعي، تسهر على خلق بيئة  ومناخ مؤاتي، لتعزيز وتطبيق الاستدامة الدورية  لحوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي. وتعمل على تطوير منظومة جديدة  لممارسات جيدة ، و نموذج فاعل و أدوات مبتكرة  ، بهدف إحداث التغييرات الضرورية والمطلوبة في مواقف وعادات الاطراف الاجتماعية ، عبر تطوير  أهداف و سياسات وبرامج الحوار الاجتماعي . وإعتماد أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون المشترك والتشاركي بين الشركاء الاجتماعيين.     

3. النتيجة المتوقعة

التوفر على مؤسسة وطنية  للحوار  الاجتماعي  باطار قانوني تنظيمي مبسط في مسطرته.  واضح في منهجيته التواصلية والإدارية  . شامل لأطرافه الثلاثية  . منتظم في انعقاده .  بامتدادا جهوي   وقطاعي واضح . و دور متكامل  يضمن  الالتقائية بين مختلف اليات التشاور والحوار والتفاوض . مع قدرة استباقية ونفس استشرافي…  في إطار من الذكاء الجماعي التوافقي والتشاركي بين الشركاء الاجتماعيين.

4. تسمية المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي

في إطار التشاور مع العديد من الخبراء والمختصين وبناء على التجارب المقارنة في هذا المجال نقترح مجموعة من التسميات  المفتوحة على مقترحات أخرى تأخذ بعين الاعتبار النموذج والتجربة  المغربية للحوار الاجتماعي …  

1. 1. المؤسسة الوطنية للحوار والتعاقد الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
   2. المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي والتعاقد الجماعي
   3. المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي ( التسمية المعتمدة في هذه المذكرة )
   4. المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
   5. صلاحيات ومهام المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي

تتولي المؤسسة  مهام وصلاحيات  تنظيم وإدارة وتطوير   الحوار الاجتماعي ، في مختلف ابعاده ومضامينه ومجالاته ،  الواردة في التأطير المعياري للاتفاقيات   الدولية والتوصيات ذات الصِّلة الصادرة عنها.   و مضامين الدستور المغربي  والخطب الملكية ، والتشريعات   والقوانين   القائمة ، و عناصر التجربة  المغربية.  الضامنة والمفعلة   لمبدأ   التركيب الثلاثي  للمؤسسة . والتي  تختص بالنظر  في كل المسائل الاجتماعية والاقتصادية دات الاهتمام الثلاثي والمشترك بين الاطراف الاجتماعية الممثلة .وضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال ومتابعة وتقييم وتطوير مناخ  الاجتماعي سليم محفز  للعلاقة التكاملية بين العدالة الاجتماعية و  العمل اللائق  والتنمية والنمو الاقتصادي والاستثماري.  في إطار من الاستمرارية والاستدامة المنظمة للحوار الاجتماعي.    وتقوم  المؤسسة بالمهام التالية :

• أولا : المهام الاقتراحية  والاستشارية للمؤسسة

1. تقوم المؤسسة برصد واقع الحوار الاجتماعي الوطني والجهوي والقطاعي واقتراح المبادي والتوجهات لتطوير احسن الممارسات في مجال العلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية والتنمية والنمو الاقتصادي الوطني والجهوي واقتراح اليات لتطوير و   احترام التشريع الاجتماعي  و المساهمة في الوقاية من النزاعات الاجتماعية  و تطوير اداء المؤسسات في ادارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية الوطنية والجهوية والقطاعي بالتعاون ودعم كامل للجنة الوطنية للبحث والمصالحة وهيئة التحكيم الوطنية في نزاعات الشغل الجماعية
2. ابداء الراي الاقتراحي في المشاريع والبرامج المقدمة من طرف الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومخططات التنمية والبرامج المالية  وفي جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال واصحاب العمل وعلى مشاريع المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية  والمساهمة في اعداد التقارير المقدمة لمنظمة العمل الدولية . ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية ذات الصلة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وتقدم المؤسسة رايها ضمن تقرير  يحال على رئيس الحكومة في اجل 22 يوما مفتوحا من تاريخ توصل المؤسسة بمشروع النص  المشروع او البرنامج

• ثانيا :  مهام  الحوار الاجتماعي التعاقديّ للمؤسسة

1. تشرف المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي على تحضير واعداد الملفات وتحديد جدول الاعمال ومنهجية العمل، والسقف الزمني  لجولتين  للحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي التركيب بين الحكومة ومنظمات اصحاب العمل والمنظمات النقابية الاكثر تمثيلية  ، الجولة الاولى خلال سبتمبر واكتوبر  والجولة الثانية خلال ابريل وماي من كل سنة  بهدف الوصول الى تعاقد اجتماعي وطني . و تعتبر التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين الاطراف الثلاثة نافذة وملزمة للاطراف المتعاقدة كل فيما يخصه من التزامات وتنشر بالجريدة الرسمية  و تعمل المؤسسة على تتبع وتقييم تنفيذ الالتزامات الموقعة في اطار لجنة ثلاثة التركيب 
2. تعلن المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي على البرنامج الزمني لانطلاق جولات الحوار الاجتماعي الجهوي الثلاثي التركيبة (السلطات العمومية الجهوية ومنظمات اصحاب العمل والمنظمات النقابية الجهوية) بهدف الوصول الى تعاقد اجتماعي جهوي حول مجموع القضايا المهيكلة اقتصاديا واجتماعيا للمجال الترابي الجهوي
3. تعلن المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي على البرنامج الزمني لانطلاق جولات المفاوضة الجماعية الثنائي التركيبة  في مختلف  المقاولات الصناعية والتجارية والخدمية والتحويلية والوحدات المقولاتية المتجانسة  والضيعات الفلاحية و القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات التربية بهدف الوصول الى اتفاقيات جماعية قطاعية حول مجموع القضايا المهيكلة لمجالها
4. تتوصل المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتعاقدات الاجتماعية الوطنية  والتعاقدات الاجتماعية الجهوية والاتفاقيات الجماعية القطاعية ويتابع ويقترح اليات لتطوير فعاليتها وممارستها  اولا في اطار اللجنة الدائمة للحوار الاجتماعي الوطني والجهوي و ثانيا في اطار اللجنة الدائمة للمفاوضة والاتفاقيات الجماعية القطاعية ومجلس المفاوضة الجماعية ويتم ادماج التشخيص والتقييم  والمقترحات في التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي

• ثالثا : المهام الدراسية للمؤسسة

1. ويحق للمؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي من خلال طلب ذاتي للنظر في مختلف المسائل المتعلقة بعالم الشغل والعلاقات المهنية والمواضيع ذات الصلة او طلب انجاز دراسات او طلب خبرة محددة لإثارتها وتقديم الاقتراحات والتوصيات للجهات المختصة
2. يحق للمؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي تصميم وتنظيم ندوات علمية وانشطة دراسية حول مختلف القضايا المتصلة بمجال مهامها . واعداد ودعم برامج للتكوين والتكوين المستمر في مجال اليات ومهارات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتصلة بالشراكة مع الاطراف الاجتماعية

• رابعا : المهام التواصلية للمؤسسة

1. يحق للمؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي طلب والحصول على جميع المعلومات والدراسات والوثائق العامة التي تهم مجال اختصاصه والتي تعدها المصالح الادارية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة
2. تقوم المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي بربط علاقات شراكة وتعاون وتبادل المعلومات والتجارب مع المؤسسات المماثلة تقوم المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي باعداد تقرير سنوي حول نشاطه وتوجه نسخة منه الى الملك محمد السادس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين والى جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية والامناء العامين للنقابات الوطنية والمنظمات المهنية لاصحاب العمل ورؤساء الجهات  وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة وينشر على الموقع الالكتروني للمؤسسة 

6 . تركيبة  هياكل المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي

تتكون المؤسسة من الهياكل التنظيمية الثالية. المجلس الاداري  للمؤسسة  . مكتب المجلس الاداري  . الادارة العامة  للمؤسسة

7 . المجلس الاداري للمؤسسة

1. يتركب المجلس الاداري لمؤسسة الحوار الاجتماعي . من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة. وممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.  وممثلين عن منظمات اصحاب العمل الأكثر تمثيلا  ( يحدد عدد الأعضاء بمرسوم حكومي ).   ولهم حق المناقشة والتصويت في اشغال المجلس الاداري للمؤسسة.   وتتم تسميتهم بمرسوم ، باقتراح من منظماتهم  لمدة  ستة سنوات.  ويجتمع على الاقل ثلاثة مرات في السنة وكلما دعت الضرورة  بدعوة من الرئيس
2. يشمل المجلس الاداري للمؤسسة أعضاء معينين بصفتهم الإشرافية  على المؤسسات الاستشارية الدستورية ( ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – المجلس الوطني لحقوق الانسان وهيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز ومؤسسة الوسيط والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي  والمؤسسات المماثلة… وأعضاء معينين بصفتهم  الإشرافية  على مؤسسات استشارية موضوعاتية،   ثلاثية او ثنائية  التركيب . و المحدثة بنص مدونة الشغل.  او بنص النظام الأساسي للوظيفة العمومية (     ممثل عن مجلس المفاوضة الجماعية   – ممثل عن المجلس الأعلى لانعاش التشغيل   – ممثل عن مجلس طب الشغل والوقاية من الاخطار المهنية – ممثل عن  اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بمقابلات التشغيل المؤقت  – ممثل عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة  – ممثل عن هيئة التحكيم الوطنية في نزاعات الشغل الجماعية   – ممثل عن  المجلس  الأعلى للوظيفة العمومية . وممثل عن المجلس  الأعلى للتعاضد   .
3. وأعضاء معينين بصفتهم الإشرافية على مجالس ادارية  لمؤسسات  وصناديق الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي  (  ممثل عن  الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي –  وممثل عن الصندوق  المغربي للتامين الصحي  . وممثل عن مكتب  التكوين المهني وإنعاش الشغل.    وممثل عن  الوكالة  الوطنية للتأمين الصحي .  وممثل عن اللجنة  الوطنية المكلفة بإصلاح  أنظمة التقاعد وممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل …
4. وأعضاء معينين بصفتهم العلمية وكفاءتهم التخصصية وخبرتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والعلاقات المهنية
5. الأعضاء المعينين بصفتهم التمثيلية في المؤسسات الاستشارية المتعددة التركيب او المؤسسات الاستشارية الثنائية او ثلاثية التركيب  او  مؤسسات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي  او الخبرة العلمية   لهم حق المناقشة في المجلس الاداري وتقديم رأي وعروض و تقديم  تقارير   وخبرة  والإشراف على دراسات او بحوث بطلب من مكتب المجلس تخص مجال اختصاصهم الإشرافي ولا يحق لهم التصويت في المجلس الاداري للمؤسسة   وتتم تسميتهم بمرسوم حكومي  باقتراح من مؤسساتهم لمدة ستة سنوات
6. تصبح المؤسسات الوطنية التشاورية الثلاثية التركيب والمحدثة بنص مدونة الشغل ( مجلس المفاوضة الجماعية – مجلس طب الشغل والوقاية من الاخطار المهنية – المجلس الاعلى لانعاش التشغيل – اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع وتققيم التطبيق السليم للاحكام الخاصة بالتشغيل المؤقت – اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة  –  هيئة التحكيم الوطنية في نزاعات الشغل الجماعية   –  المجلس  الأعلى للوظيفة العمومية . المجلس  الأعلى للتعاضد  مرتبطة بالمؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي كمؤسسات متخصصة تشتغل وفق اجندتها الخاصة وترفع تقاريرها وتوصياتها ومقترحاتها بعد المصادقة عليها وفق المساطر المنظمة لها الى المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي  
7. لا يمكن الجمع بين العضوية في البرلمان بغرفتيه والعضوية في المؤسسة الوطنية للحوار الاجتماعي
8. يتولي رئاسة المجلس الاداري للمؤسسة وتسييره ، احد أعضاء مكتب مجلس الادارة المنتسب للاطراف الاجتماعية الثلاثة  ، وباتفاق بينهم.  تكون رئاسة المجلس الاداري للمؤسسة ، بالتناوب بين الاطراف الثلاثة  لمدة سنتين غير قابلة للتجديد . ويساعد رئيس المجلس نائبان  يتم تعينهما من الطرفين الاجتماعيين الاخريين. 
9. يجتمع المجلس الاداري للمؤسسة بحضور فعلي لثلثي أعضائه على الأقل، بالتساوي عن كل طرف اجتماعي ، وتأخذ  القرارات في المجلس بالتوافق وإذا تعذر الامر بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي  يكون صوت الرئيس مرجحا .
10. يقوم المجلس الاداري بإحداث لجان موضوعاتية متخصصة و دائمة،  مرتبطة بالقضايا المهيكلة  لاختصاصات ومهام  المؤسسة.  ويمكن احداث لجنة او لجان وظيفية لمهمات محددة للنظر في مسائل ظرفية او مستعجلة .
11. يحدث نظام داخلي لتدبير للمؤسسة   بما فيها إجراءات إحداث اللجان الدائمة وعددها وتركيبتها وتنظيم سير عملها

8 . مكتب المجلس الاداري

1. يتركب مكتب المجلس الاداري للمؤسسة من ستة أعضاء من بينهم الرئيس بصفته ونائبيه.  وعضو  من المجلس الاداري يمثلون الاطراف  الاجتماعية الثلاثة  . يتم اختيارهم من قبل الاطراف الاجتماعية الثلاثة  . ويحضر المدير الاداري للمؤسسة  ويشارك في اشغال المكتب.  دون المشاركة في التصويت ويسهر  على  تنفيذ مقررات وبرامج مكتب المجلس الاداري.
2. ويتولى مكتب المجلس الاداري تحديد جدول الاعمال المجلس. وبرمجة جلسات المجلس الاداري.  وإعداد  البرامج و الملفات  المعروضة عليه ، في مجال المهام الاقتراحية والاستشارية  والتعاقدية والدراسية والتواصلية والتحضير لجولات الحوار الاجتماعي الثلاثي والاشراف على المفاوضات الجماعية الثنائية …    وتوزيع عمل اللجان ، والإشراف على اشغالها ، وإعداد التقرير السنوي للمجلس،  وعرضه على المجلس الاداري للمصادقة . وتحرير  محاضر الجلسات وحفظ وثائق المؤسسة… 

9 . إدارة المجلس الاداري

1. يتولى التسيير الاداري والمالي للمؤسسة ، مدير يعين بقرار حكومي. من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال التصرف التدبيري  والاداري والمالي . ولهم مؤهلات بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والمهني.   في إطار  المرسوم الجاري به العمل المتعلق بالتباري لتحمل المسؤولية.   وتسند له امتيازات  مماثلة لمدير  مركزي.  ويمثل المجلس مدنيا وإداريا وقضائيا  . ويحضر اشغال المجلس الاداري للمؤسسة ومكتبها كمقرر ، دون الحق في عملية التصويت . ويحدد التنظيم الاداري والمالي للمؤسسة بمرسوم حكومي  . ويخضع الموظفون والمستخدمون بالمؤسسة لأحكام النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية . وتخضع المؤسسة في  تصميم وتنفيذ برامجها وأنشطتها ، لنظام الصفقات والمحاسبة  العمومية.  ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات. والاجهزة المماثلة المختصة.

تحميل