في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 15 مارس 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، مستمعا إلى مجموعة من التقارير تهم قضايا نقابية وتنظيمية. كما وقف المكتب التنفيذي على تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين الخاص بملف التقاعد الذي وقف على مجموعة من الاختلالات والحقائق والمقاربة المقياسية المحكومة بالهواجس التقنوية، والتي سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نبهت إليها، واتخذت العديد من النضالات (إضراب عام، ومسيرات واعتصام داخل مجلس المستشارين…) لمواجهة تمرير ما سمي بإصلاح نظام التقاعد الذي أنصف رؤيتنا وموقفنا، كما يأمل أن يتم تفعيل توصيات التقرير حتى لا يكون مصيرها الرفوف.

وفي هذا الإطار تم التأكيد على موقف منظمتنا القاضي بالإصلاح الشمولي لكافة صناديق التقاعد برؤية اجتماعية، وإعمال الحكامة الجيدة بما يضمن الإنصاف والحفاظ على المكتسبات وتوفير شروط العيش الكريم، متشبثا بالحوار الاجتماعي التفاوضي كإطار أنسب لمناقشة هذا الملف ومجمل القضايا الاجتماعية.

كما تداول المكتب التنفيذي في البرنامج النقابي والنضالي والتحضير لفاتح ماي.

      المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 15 مارس