القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

مؤشرات موضوعية لقياس فعالية الحوار الاجتماعي

رؤيتنا / الحاجة إلى هذه المؤشرات أصبحت أكيدة للتثبت من جدوى الحوار الاجتماعي وفعليته.  ولفهم العلاقة بينه وبين بعض المسائل الأخرى مثل مردودية وحدات الإنتاج، والنجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق. 

هدفنا /  تطوير استراتيجية للحوار الاجتماعي، تتم من خلال قياس تأثيراته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي . ومسألة قياسه ووضع مؤشرات للتدليل على فعليته، لم تحض باهتمام الباحثين ولا المسؤولين السياسيين ولا المنظمات النقابية والمهنية. ولعل مبررات هذا النقص تعود إلى صعوبة إيجاد قياس كمي للمادة الاجتماعية عموما. وهناك من يرى أن بعض الأطراف تتعمد عدم وضع مؤشرات دقيقة، وتتكتم على المعلومات الضرورية لعملية القياس.

تشخيصنا / عدم وجود مؤشرات موضوعية قابلة للقياس على مستوى التقييم والانجاز والتنفيذ للمستويات التشريعية والقانونية والمؤسساتية للحقوق العمالية و الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. يجعل الأطراف الاجتماعية غير قادرة على بناء رؤية دقيقة لتطوير الممارسات الجيدة لتطوير العلاقة التشاركية للسياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الحقوقية بين الأطراف. وتحتاج المنظمات النقابية إلى مؤشرات اجتماعية أكثر من غيرها،  لتُكوّن صورة واضحة عن حقيقة الحوار الاجتماعي وفعليته ولتدعم مشروعية مطالبها الاجتماعية.

مقترحاتنا / وضع مؤشر لقياس مستويات التصديق على مجموع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي الثلاثي، و ذات الصلة بالحوار الاجتماعي. وخصوصا اتفاقيات 29 العمل الإجباري.  87 الحرية النقابية و حماية الحق النقابي.  98 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.  100 المساواة في الأجر بين النساء والرجال.  105 منع السخرة. 111 التفرقة العنصرية المهنية.  135 حماية المسؤول النقابي.  138 السن الأدنى للتشغيل.  144 التشاور الثلاثي حول معايير العمل الدولية.  141: العلاقات الشغلية في الوظيفة العمومية.  182 أسوأ أشكال تشغيل الأطفال.  154 المفاوضة الجماعية.  150 إدارة العمل.

ومؤشر لقياس مستوى تنصيص الدستور والتشريعات والقوانين الوطنية على الحوار الاجتماعي والحق النقابي وتكوين المنظمات النقابية المستقلة والمفاوضة الجماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.

وضع مؤشرات لقياس شروط المشاركة في الحوار الثلاثي. و مجالات وصلاحيات هياكل الحوار الاجتماعي. و طرق أخذ القرار.  الصلاحية السياسية والقانونية للآراء المعلنة.  واشتغال وتمويل هياكل الحوار الاجتماعي.  و النتائج الملموسة للحوار الاجتماعي.

وضع مؤشرات لتقييم مستوى التأسيس ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى المقاولة والمنشأة.

وضع مؤشر لقياس تمثيلية المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل بالمغرب. على المستوى الوطني والقطاعي مع مؤشر لقياس استقلالية المنظمات النقابية عن الدولة وأصحاب العمل.  واستقلالية منظمات أصحاب العمل عن الدولة وعن النقابات.

وضع مؤشرات لقياس مجالات الحوار الاجتماعي الثلاثي والمفاوضة الجماعية. من خلال تحديد موضوعات الحوار والتفاوض.   وخصوصا محور علاقات الشغل وشروط التشغيل، واحترام القوانين والأجور، وطرق تسوية النزاعات والحريات النقابية، وطرق اجراء الحوار والمفاوضة الثلاثية والثنائية. ومحور القضايا السياسية والاقتصادية والمتعلقة بالبرامج العمومية للتنمية الاقتصادية، والتغيرات الهيكلة، واقتصاد السوق والتجارة   والسياسات النقدية والانتاجية والتنافسية، ونظام الضرائب وظواهر الفقر والفساد. ومحور سياسات التشغيل و خلق فرص العمل في جميع المنشئات والمقاولات والقطاع العام، وسياسات دعم المقاولات والتعليم والتدريب المهني والهجرة ومقاربة النوع والقضاء على التمييز في مجال التشغيل والاجور والتحرش والعنف ضد النساء في مواقع العمل. ومحور الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي الصحي والتقاعدي وحماية الأمومة. ومحور ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية وساعات العمل، والتوفيق بين المسؤوليات المهنية والعائلية والإجازات. ومحور احترام وتطبيق القوانين وتفعيل المعايير الدولية للشغل.

وضع مؤشرات لقياس نسبة تغطية تعاقدات الحوار الاجتماعي الثلاثي و الاتفاقات الاجتماعية للعمال على القطاعات والأسلاك بالعلاقة مع مجموع القطاعات والوحدات والمؤسسات ومجموع العمال والمستخدمين. ومقياس لتحديد نسبة التعاقدات الموقعة مع نسبة التعاقدات المنفذة. ومؤشر النشر والتوزيع والاخبار والتواصل.

وضع مؤشرات لقياس مستوى المناخ الاجتماعي. من خلال قياس عدد الإضرابات والاعتصامات والمسيرات وكل الأشكال الاحتجاجية   وأسبابها، و عدد ايام العمل الضائعة، و نسبة مشاركة العمال في الإضرابات، و عدد المؤسسات المعنية (قطاع عام/ قطاع خاص/ مستثمر أجنبي).

وضع مؤشرات لتسهيل مهمة ممارسة العمل النقابي والمتعلقة بالانقطاع الكامل أو الجزئي أو للمهمة النقابية ومستوى الاشتراكات و الانخراطات الصحيحة و المبررة و وضع التجهيزات الإدارية ومقرات العمل  و حماية المسؤول النقابي من الطرد والتنقيل 

وضع مؤشرات لقياس تأثير الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على النجاعة والمردودية الاقتصادية على المستوى الوطني وعلى مستوى القطاعات والمنشئات .

إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي والعمل اللائق، و تشجيع البحث العلمي والجامعي في مجال الحوار الاجتماعي و العمل اللائق وتطوير مؤشرات القياس و خلق مسالك في التكوين الجامعي متخصصة في الحوار الاجتماعي في إطار تدبير الموارد البشرية والتخصصات التواصلية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى