لقد أكد بيان المؤتمر التأسيسي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978 على أن من مهام هذا التنظيم الجديد هي:

• تنظيم أوسع الجماهير العمالية ضد الاستغلال و التبعية الاقتصادية
• احترام الديمقراطية الداخلية
• تشجيع المبادرات المسؤولة للقاعدة
• إعادة إرساء وحدة الطبقة العاملة و النضال في إطار الأهداف الواسعة للحركة التقدمية في البلاد.
• توسيع و الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية
• رفع القدرة الشرائية للجماهير الشعبية
• تطبيق السلم المتحرك للأجور
• فرض احترام قانون الشغل و إصلاحه عبر مشاركة ممثلي العمال الحقيقيين.
• توسيع الخدمات الاجتماعية.
• مواجهة و توقيف التسريحات الجماعية و الفردية.
• النضال إلى جانب الفئات الشعبية من أجل توسيع الحريات الديمقراطية و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و عودة المنفيين، و احترام و توسيع الحريات النقابية.
• على المستوى الدولي: دعم القضية الفلسطينية و النضال الديمقراطي و توطيد علاقات التضامن مع المنظمات النقابية التقدمية.

 و على المستوى العملي عملت الكونفدرالية على ترجمة هذه الأهداف الأساسية من خلال إرساء هياكل تنظيمية تضمن لكل فصائل الطبقة العاملة حق المشاركة في صياغة القرار الكونفدرالي محليا، جهويا و وطنيا و دعم كل المبادرات النضالية المطلبية التي تخوضها التنظيمات الكونفدرالية، و مؤازرة ضحايا الاستغلال و قمع الحريات النقابية و الديمقراطية سواء بدعمهم ماديا او قانونيا، أو بطرح ملفات الاعتقال بسبب الرأي و ملفات الطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين على رأس المطالب النقابية.

و على المستوى التنظيمي عملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على توسيع تنظيماتها في كل مدن و جهات المغرب حتى تمكن أوسع فئات المأجورين من تنظيم نفسها و الدفاع عن مصالحها و مكاسبها. و هكذا أصبحت التنظيمات الكونفدرالية متواجدة في أكثر من 180 مدينة مغربية.

و من أجل خلق ميزان قوى يسمح بفرض الحريات النقابية و الاعتراف بها عمليا و كذا من أجل تلبية المطالب العمالية، لم تتوقف المركزية عن دعوة المركزيات الأخرى إلى ضرورة توحيد نضالها.

و قد أسفرت هذه المساعي سنة 1989 عن تدشين أول تنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكان لهذا المعطى أثرا إجابيا في صفوف الطبقة العاملة التي انخرطت في موجة كفاحية خلال التسعينات ابتدأت منذ الإضراب العام ل 14 دجنبر 1990.

و على المستوى الدولي عملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل فك الحصار المضروب عليها من طرف الحكومة في واجهة المؤسسات الدولية. حيث ارتبطت في علاقة صداقة ثنائية مع عدد من النقابات الأروبية الصديقة سواء في إسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا أو إيطاليا. و قد كان لهذه العلاقات الطيبة دور داعم لنضالات الأجراء المغاربة أكد من جديد أهمية التضامن العمالي الأممي.

و من جهتها، بادرت الكونفدرالية إلى التعبير عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية بتنظيم تجمعات و إضرابات(إضراب ربيع سنة 1979) وُوجهت بقمع شرس، و كذا دعم القضية العربية ضد استمرارية الهيمنة الإمبريالية على منطقة الشرق الأوسط، و قد قدمت تضحيات جسام جراء القمع الذي سلط على المسؤولين و المناضلين النقابيين.