أدت ثورات العمال و العاملات  ومقاومتهم لكل أشكال الاستغلال إلى احترام مجموعة  من الحقوق  المرتبطة بمجال الشغل  والالتزام بسياسات عمومية و قوانين    تدعو للتخفيف من الاستغلال والفقر وتطبيق إجراءات للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لعموم الشغيلة و خاصة النساء لأنهن يشكلن الحلقة الأضعف في مجال الاستفادة من الحقوق الانسانية .

فالإنسان – خاصة النساء –  يستحق أينما كان وفي كل الظروف و دون  استثناء حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأخرى سياسية ومدنية، تستند إلى معايير قانونية تحميها معاهدات مواثيق دولية وأحكام الدساتير والقوانين الوطنية، والتي تفرض جميعها التزامات باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها والوفاء بها.

ويقع الحق في العمل ضمن حقوق الإنسان وفي مقدمتها، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان رجلا كان أو امرأة ، وقد ارتبط العمل بالعدالة الاجتماعية باعتباره وسيلة للإنتاج وللتوزيع في ذات الوقت، فالعمل هو مصدر الثروة وإنتاجها وبه يمكن توزيع عوائد الثروة وقياس عدالة توزيعها على الرجال و النساء .

حق العمل هو حق من حقوق الإنسان، يستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق، كالحق في الغذاء والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد النفسي ، فالحق في العمل لا يلبى فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات  مصاحبة من حماية اجتماعية واستقرار عائلي وكدالك اجر عادل يضمن عيشا كريما ويستوجب هدا كله بيئة عل امنة وشروط عمل لائقة كما تنص عليها التشريعات الدولية و والوطنية ا لحماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه (البيئة و شروط العمل)

والعنصر الأساسي في الحق في العمل هو:  “إتاحة الفرصة لكسب الدخل “طبقا لنص (المادة 6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ورغم أن حق الإنسان في مستوى معيشة كافي بدون أية شروط حق من الحقوق الأساسية، كما يرد بنص (المادة 11) من نفس العهد، إلا أن ربط المعيشة الكريمة بكسب الدخل والحق في العمل هو إعلاء لقيمة العمل والعمال و العاملات ، باعتبار أن العمل ليس مصدر دخل ومعيشة فحسب، بل هو مصدر توفير المستوى اللائق من المعيشة لكل البشر، فمن ناتج العمل تأتي الثروات والخيراث.

والحق في العمل لا يقف عند كسب الدخل فقط، بل يمثل دورا اجتماعيا و إنتاجيا ضروريا لكل النساء لأنه يساهم في تحقيق استقلاليتهن.  كما أن الحق في العمل أوسع من العمل المأجور وحده، حيث يشمل كل الأنشطة المختلفة للمواطنين و المواطنات  بحكم الواقع الاجتماعي المتنوع الذي يعيشون فيه، من صناعة وزراعة وصيد وتبادل وتجارة وخدمات إدارية واجتماعية وثقافية  و عمل منزلي و تربية الأطفال وغيرها من الأنشطة الإنسانية.

و انطلافا من  الحق في العمل و من تحسين شروطه ، قامت نساء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإنتاج هده المذكرة الترافعية تحت عنوان ” العمل حقي مع ضمانات الكرامة و المساواة “.

للاطلاع على محتوى المذكرة كاملا:

تحميل