الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي

في أول خروج إعلامي له على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مضامين وتوصيات تقرير اللجنة، أنصفت الكونفدرالية، وأكدت بشكل صريح، صواب وسلامة موقفها، وكشفت إلى حد بعيد، خلفيات الحملة المسعورة التي استهدفت حسب بيان نقابي صادر عن المكتب التنفيذي، المركزية العمالية، في محاولة تروم يضيف البيان، تشويه الموقف الكونفدرالي المنسجم مع "منطلقاتنا" و"الصارم" و"المسؤول" لـ"مواجهة عرض المخطط المشؤوم للتصويت" التي جرت فصول طبخته المعدة بعناية شديدة، وفق أجندة سياسية مخدومة من قبل أكثر من جهة ومتدخل، لتمرير القرار، ضدا عن إرادة مصالح الموظفين وانتظاراتهم.

المكتب التنفيذي الذي استحضر بـ"اعتزاز" يقول البيان، "جميع المحطات والصيغ النضالية المتنوعة من وقفات ومسيرات وإضرابات، نوّه بالمواقف النضالية للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، والذي شكل الاعتصام الذي نفذه أعضاءها بمقر الغرفة الثانية، "أحد اللحظات التاريخية" التي ستظل حسب نص البيان، "موشومة في الذاكرة البرلمانية".

وطالبت القيادة التنفيذية، بعد اطلاعها على تقرير اللجنة، الذي وقف استنادا إلى ذات المصادر، على طبيعة الخروقات التي وصفها بـ"السافرة" من خلال الاختلالات المتمثلة يقول، في "منح معاشات دون سند قانوني"، و"الشبهات التي تحوم حول معاشات أخرى"، و"تملص الدولة من أداء التزاماتها"، سواء "فيما يتعلق بدفع مساهماتها للصندوق" أو "أداء التعويضات العائلية لأجرائها التي أخلت بها"، و"زادت الصندوق عبئا آخر" (طالبت) بإجراء حوار اجتماعي ثلاثي التركيبة، كإطار يقول البيان، لـ"التفاوض الجماعي" و"وضع رؤية للإصلاح الشمولي لكافة صناديق التقاعد".

المكتب التنفيذي، الذي اعتبر في بيانه، أن صمت الحكومات المتعاقبة يمثل تواطؤا مكشوفا، ضد مصالح عموم الموظفين، موجها في ذات الآن، انتقادا شديد اللهجة إلى الحكومة المنتهية ولايتها، "من خلال اعتمادها المقاربة الأحادية المقياسية" المحكومة حسب نص البيان، بـ "الهواجس التقنوية" التي كانت يضيف، "مجحفة في حق الموظفات والموظفين"، طالب فيما يشبه رسالة سياسية بحمولتها الاجتماعية إلى القادمين الجديد إلى تدبير الشأن العام، بـ"اعتماد خلاصات أشغال اللجنة الوطنية التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد" كمرتكز في تقدير رفاق الأموي، لـ"الإصلاح الشمولي"، و"توفير مقومات استقلالية المعاشات المدنية عن المعاشات العسكرية".

وشدد المكتب التنفيذي، الذي طالب الدولة بتحمل مسؤوليتها بـ"أداء ما بذمتها من التزامات" و"احتساب الفوائد المترتبة عن المتأخرات تجاه نظام المعاشات المدنية"، و"إرجاع ما اقتطع من رواتبهم ظلما وعدوانا" مؤكدا في الآن ذاته، على تحملها ـ الدولة ـ  عبء التعويضات العائلية عوض يقول بيان المكتب التنفيذي، "إثقال كاهل الصندوق الوطني للتقاعد بها"، دعا في ذات السياق، وبصيغة "إلحاح"، الجهات المعنية، إلى ضرورة التراجع "الفوري" على قانون التقاعد الذي أورده تحت عبارة "المجحف"، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة تفعيل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول CMR محذرا بشدة، ذات الجهات، من أي  محاولة تهدف إقبار هذه التوصيات، التي لن تقود بحسب بيان المكتب التنفيذي، سوى إلى "استنساخ  مآلات التقارير السابقة".