مجال التمثيلية النقابية يعد من أهم المجالات التي تحظى بالأولوية في الحياة النقابية باعتباره محددا أساسيا لقياس قوة النقابة التنظيمية والتفاوضية والنضالية. لذلك ما فتئت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تولي أهمية خاصة لهذا المجال، وجعلت منه ورشا دائم الاشتغال إضافة إلى الأوراش الأخرى كالتنظيم والتكوين والإعلام والشباب والمراة وغيرها.

وينطلق عمل هذا الورش من وضع تصور وبرنامج عمل عام يعنى بدعم ومواكبة وتقييم آداء ممثلي الكونفدرالية في مختلف الواجهات والمؤسسات التمثيلية، كما يعنى بالمتابعة الدقيقة لمختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالقوانين المنظمة للعملية ، أو الإعداد لها، ومواكبة سير العملية الانتخابية وتقييم أجوائها ونتائجها .

ويجدر هنا التأكيد على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ظلت دوما حريصة على المطالبة بضرورة توفير كل الشروط والضمانات لكي تمر هذه الاستحقاقات في أجواء ديموقراطية تعكس تمثيلية نقابية حقيقية، مؤطرة بقوانين عادلة ومنصفة تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدا عن تدخل الإدارة والباطرونا، وعن الضغوط وطبخ المحاضر وغيرها من الإجراءات والسلوكات المنافية لقيم النزاهة والديمقراطية الحقيقية..

لذلك ما فتئت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بمراجعة المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 المتعلق بإحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،ورفع الحيف الذي تلحقه الشبكة المعتمدة في القطاع بتمثيلية الوظيفة العمومية،وضرورة توحيد الشبكتين ،عبر اعتماد نفس الشبكة المعمول بها في القطاع الخاص..

كما ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دوما تطالب باعتماد الورقة الفريدة في عملية التصويت،والقطع مع ظاهرة اللامنتمين (SAS)،كما هو الشأن في الاستحقاقات التشريعية والجماعية..لكن للأسف ظلت الحكومة والوزارات المعنية تناور وتتملص من هذه النماذج وغيرها من مطالب الكونفدرالية  في هذا الشأن،وهو ما جعل النتائج المترتبة عن هذه الاستحقاقات كانت موضوع تشكيك لأنها لم تكن تعكس التمثيلية النقابية الحقيقية،بالنظر للاختلالات القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية،وللتجاوزات المصاحبة لهذه العملية،خصوصا إذا علمنا بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ظلت قوتها الضاربة تتجلى دوما في قطاع الوظيفة العمومية ،وهو ما كان دائما يبوئها موقع الصدارة في هذا القطاع في كل الاستحقاقات المهنية السابقة،دون أن ننسى التقدم الكبير الذي أحرزته الكونفدرالية في المؤسسات العمومية و القطاع الخاص،بفضل مصداقيتها وكفاحيتها وامتداد خريطتها التنظيمية وجهود مناضلاتها ومناضليها،ومسؤولاتها ومسؤوليها عبر التراب الوطني..

إن النتائج التي تم الإعلان عنها لا يمكن اعتبارها بالضرورة معيارا صحيحا لقياس التمثيلية الحقيقية رغم انها بوأت الكونفدرالية مكانة هامة ضمن النقابات الأكثر تمثيلية ، إذ أنه لو  تم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الموضوعية لل (ك د ش) سواء المتعلقة بقوانين الانتخابات أو بالسلوكات والممارسات المصاحبة للعملية الانتخابية،لكانت النتائج مخالفة لما تم الإعلان عنه..

ورغم ذلك فإن  النتائج المعلن عنها في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 ،والتي قدمت في شأنها  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملاحظات وجيهة ،زيادة إلى كونها بوأت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،كما قلنا سلفا،مكانة محترمة ضمن النقابات الأكثر تمثيلية ،فإنها،على علتها، أهلت الكونفدرالية للتواجد في مجموعة من المؤسسات التمثيلية ذات الطابع الاستشاري أو التقريري ،حيت يعطي ممثلو الكونفدرالية المثال والنموذج  في استحضار قضايا وهواجس الطبقة العاملة والدفاع عنها بمختلف مشاربها،ووفق صلاحيات واختصاصات المؤسسات التي يتواجدون فيها ،ويمكن إجمال هذه المؤسسات فيما يلي :

• مجلس المستشارين
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
• المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
• المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
• المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
• المجلس الأعلى للتعليم.
• الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

إضافة إلى تواجد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في العديد من اللجان الوظيفية التابعة لوزارة التشغيل ولوزارات أخرى ،والتي تعنى بالصحة والسلامة المهنية ،أو التشغيل المؤقت،أو المفاوضات الجماعية،أو الهجرة وغيرها…