بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم السبت 10 فبراير 2018
إن المجلس الوطني ، بعد استماعه لعرض المكتب التنفيذي واستحضاره للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة التي كشفت عن أزمة النموذج الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمثل انعكاسا لأزمة النهج السياسي البعيد عن اختيارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبعد استحضاره لذكرى 20 فبراير التي شكلت لحظة هامة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، وفتحت أفقا نضاليا تعرض للإجهاض، والتي ستظل نبراسا لثقافة المقاومة والصمود والنضال من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة كخيار كونفدرالي استراتيجي. إنها التحديات التي تفرض على منظمتنا مهام جسيمة، والتي ستكون موضوعا للنقاش في مؤتمرنا المقبل الذي سينطلق التحضير له.
وعليه فإن المجلس الوطني:
- يحمل الدولة مسؤولية الأعطاب السياسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والردة الحاصلة في مجال الحريات والحقوق، ويحذرها من انعكاسات ذلك على راهن المغرب ومستقبله الذي يستوجب خيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للخروج من الوضع المأزوم والحفاظ على تماسك المجتمع.
- يستنكر الاستخفاف الحكومي المتمثل في تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والتمادي في الاجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق وتجاهل المطالب العمالية والتملص من تنفيذ الالتزامات (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ) وتدمير الخدمة العمومية.
- يندد بالمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبا بإطلاق سراح كل معتقلي هذه الاحتجاجات والاستجابة لمطالبهم المشروعةوالعادلة.
- يدين محاكمة الأخ عبد الحق حيسان عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين وعضو المجلس الوطني للمركزية، محذرا من تداعيات هذه المحاكمة التي تستهدف مواقف منظمتنا من مجمل القضايا الوطنية والاجتماعية والقومية، والمتابعة القضائية للأخ خالد الغنيمي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة بسبب فضحه للفساد.
- يتشبث بمجانية التعليم كحق لجميع بنات وأبناء المغاربة من أجل تعليم جيد، ومؤكدا على رفض خوصصة وتسليع التربية وحاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين كسبيل نحو التقدم والتنمية.
- يرفض الانفراد الحكومي باتخاذ قرار تحرير سعر الدرهم دون الاستشارة مع الشركاء الاجتماعيين ولا مناقشته في المؤسسات الدستورية، محملا الحكومة مسؤولية انعكاساته على ضرب القدرة الشرائية في ظرفية اقتصادية تتسم بالعجز في الميزان التجاري والأداءات وارتفاع المديونية.
- يطالب بتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف التقاعد وإعادة كل القوانين الاجتماعية (مدونة الشغل ، التقاعد ، قانون الإضراب، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مدونة الصحة) إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
- التنديد بالهجمة القوية التي تشنها الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية واستهداف القدس بالنظر لبعدها الرمزي، مدينا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وداعيا كل القوى الوطنية إلى مواجهة هذا الوضع بمختلف الصيغ.
- يدعو كافة الأجهزة النقابية إلى الانخراط من أجل إنجاح قرار الإضراب العام الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض والنقابة الوطنية للتعليم يوم 14 فبراير2018 وكل الاحتجاجات العمالية والقطاعية (البريد- التعاضدية- “سيكوم” بمكناس ، سامير- ييزكلي- قطاع النقل وسيارات الأجرة- التعليم العالي…).
- يدعو كافة المسؤولات والمسؤولين النقابيين إلى المشاركة القوية في الاعتصام المقرر يوم 20 فبراير2018 أمام البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومواصلة التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي.
11- يدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى الانخراط بوعي جماعي في التحضير للمؤتمر الوطني السادس ليشكل نقلة نوعية في مسارنا الكفاحي لتأهيل منظمتنا لمواجهة التحديات وإنجاز المهام التاريخية.
إليكم نص البيان:
