المجلس الوطني يقرر خوض كل الصيغ والأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد مواعد تنفيذها

إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد عن بعد يوم الأحد 1 نونبر 2020 في دورة الشهيد المهدي بنبركة تحت  شعار: “اليقظة والتعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”.

بعد استماعه لكلمة المكتب التنفيذي التي ألقاها الأخ عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تناول فيها أبعاد انعقاد هذه الدورة تزامنا مع الذكرى 55 لاغتيال الشهيد المهدي، وما يختزله فكر الشهيد وإرثه النضالي الكبير من قيم الالتزام والنضال من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما تناولت الكلمة بالتحليل السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة على جميع المستويات الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفت مرة أخرى حقيقة وحشية النظام العالمي الرأسمالي النيوليبيرالي الذي أكد من جديد استعداده للمغامرة بحياة وسلامة وصحة الناس وضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والإجهاز على الحقوق والحريات وجميع المكتسبات الاجتماعية في سبيل مراكمة الأرباح وحماية مصالحه وتعزيز تحكمه في القرار العالمي، وفي هذا الإطار تندرج الحملة المسعورة التي تقودها الإمبريالية الصهيونية الأمريكية ضد الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بتواطؤ مكشوف لبعض الأنظمة العربية الرجعية التي انخرطت في مسلسل من التطبيع المخزي وتنفيذ مخطط ما سمي بصفقة القرن.

كما  تناولت الكلمة تطورات قضية وحدتنا الترابية، وتوقفت بإمعان على الوضع الوطني المأزوم نتيجة استفحال الوضع الصحي بالبلاد وارتفاع عدد الوفيات، وانعكاسات الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، أمام العجز البين للحكومة سواء المرتبط بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الجائحة، أو تعلق الأمر بمعالجة تداعياتها وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وبعد نقاش مسؤول فإن المجلس الوطني :

• يجدد التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية، والتصدي لكل المناورات التي تستهدف حقنا التاريخي في ترابنا، وضرورة خلق شروط التعبئة الوطنية والإشراك الفعلي لكل القوى الوطنية في هذا الملف .
• يؤكد رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وعلى الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.
• يحذر من استفحال الحالة الوبائية بالبلاد، وتدهور الوضع الاجتماعي نتيجة حالة التخبط والارتجال والعشوائية التي تعاطت بها الحكومة مع الجائحة، وعجزها البين عن إدارة الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنات والمواطنين.
• يعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يرقى الى مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، ولا يحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز اثار وتداعيات الجائحة.
• يؤكد بأن بناء الدولة الاجتماعية هو المدخل الأساسي لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل وأن في طليعة ما يجب استخلاصه من دروس الجائحة وتداعياتها هو إعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية.
• يستنكر تمادي الحكومة في تجاهل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتنصل من التزامها بفرض تنفيذ زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر وتأجيل ترقيات الموظفين، وتعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ومحاولتها تمرير مجموعة من القوانين اللاجتماعية كالقانون التنظيمي للإضراب وقانون  النقابات … خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي، وبعيدا عن الأولويات الاجتماعية وما تقتضيه المرحلة من انكباب على حماية الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل والحد من تسريح العمال وإغلاق المؤسسات، وحل نزاعات الشغل، وإنعاش المقاولة وغيرها.
• يرفض تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة، وإنهاك جيوبها بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة تحت أي غطاء أو ذريعة، ويطالب بفرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة.
• يجدد التأكيد على أن القطاع العام والوظيفة العمومية من مسؤولية الدولة، وأن أي مشروع لإصلاح هذا القطاع لا يجب أن يحيد عن تعزيز دور الدولة في هذا المجال بما يضمن ارتقاء الخدمات العمومية إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، وتكريس الاستقرار المهني عبر القطع مع التشغيل بالعقدة، وإدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتوقيف مسلسل التفويت والخوصصة، وتحسين أوضاع العاملات والعاملين بالقطاع والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
• يعتبر أن مدونة الشغل هي ثمرة جهد جماعي وموضوع توافق اجتماعي، وأن مكامن الخلل تتمثل في عدم الالتزام بتطبيق مقتضياتها، وضعف أو غياب آليات المراقبة، وعدم تعزيز حضور جهاز تفتيش الشغل، وينبه إلى أية محاولة لمراجعتها في اتجاه المزيد من الهشاشة تحت مسمى المرونة.
• يثمن كل الاقتراحات والمبادرات التي قامت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسجاما مع طبيعة اللحظة الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بإرادة حقيقية وحس وطني عال، للمساهمة في تجاوز انعكاسات وتداعيات الجائحة، والتي للأسف لم تجد صداها لدى الدولة والحكومة التي ظلت مسكونة بهواجس انتخابية، وبعيدة عن ملامسة ومعالجة الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد.
• يطالب بالكشف عن نتائج البحث حول قرار مجلس المنافسة في ملف المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومصالح المقاولة النقلية وإنقاد المصفاة المغربية للبترول المتوقفة منذ 5 سنوات من الإغلاق والتدمير.
• يثمن قرار انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، ويدعو إلى احترام قرارات المجلس ولاسيما المتعلقة بطريقة تدبير الاحتياطات وتحسين المعاشات والتعويض عن التغطية الصحية الإجبارية ورفع الوصاية المفرطة لوزارة المالية والاقتصاد.
• يدعو إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الشعبية في الريف وجرادة و أوطاط الحاج وغيرها ومعتقلي بني تجيت ويثمن مواقف ونضالات القوى الحية في إطار الجبهة الاجتماعية المغربية، كما يعبر عن دعمه لكل المعارك النضالية التي تخوضها القطاعات العمالية الكونفدرالية، وتضامنه مع مختلف القطاعات المتضررة (النسيج، النقل، الفنادق، صناعات الطيران …) ودعمه للمعارك النضالية التي تخوضها النقابات الوطنية، وسائر الفئات الاجتماعية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها، كما يدين كل أشكال القمع والتضييق على الحريات العامة والحركات الاحتجاجية والحريات النقابية.
• يقرر خوض كل الصيغ والأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد مواعد تنفيذها.

المجلس الوطني

الدارالبيضاء في 1 نونبر 2020