في اجتماعه الأسبوعي يومه الأربعاء 23 شتنبر 2020، تدارس المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مختلف القضايا والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والوطني، ووقف على تطورات الوضع الاجتماعي في ظل الحالة الوبائية المقلقة ببلادنا، وإصرار الحكومة بشكل غير مفهوم على طرح قضايا ومشاريع قوانين خلافية وخارج السياق والأولويات الوطنية، كما وقف على مجريات الاجتماع الأخير مع وزير الشغل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وعليه، فإنه:

• يجدد رفضه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب المحال على مجلس النواب والذي تحاول الحكومة تمريره في تجاوز وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، وكذلك المنهجية لما يسمى بالتشاور الذي سبق لمركزيتنا أن رفضته ورفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، ويؤكد استعداده لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق الدستوري والكوني في ممارسة حق الاضراب.
• يطالب الحكومة بإشراك الحركة النقابية في إعداد ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وفي بلورة توجهات وأولويات مشروع قانون المالية 2021 والتي يجب أن تجيب على الحاجة الاجتماعية البنيوية التي تعرفها بلادنا والتي أكدتها تداعيات الجائحة واتخاذ إجراءات هيكلية  لتقليص  التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
• يستنكر الإعفاء والانتقال التعسفي والانتقامي لمناضلي النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، ورفض الحوار مع المكتب النقابي للشركة العربية للطيران بالدار البيضاء، ويدين طرد المكتب النقابي بشركة TENMAR للنسيج بمراكش، ويطالب الدولة والحكومة بضمان الحريات النقابية كحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية وقانون الشغل.
• يدعو كل الأجهزة النقابية الكونفدرالية الى استحضار القضية الفلسطينية في كل مبادراتها ويدعو كل المناضلين الى متابعة الندوة الدولية التي تنظمها أكاديمية المهدي بنبركة للدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية يوم الجمعة 25 شتنبر 2020 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالصفحة الرسمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفايسبوك.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 23 شتنبر 2020