عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الأسبوعي يومه الأربعاء 16 شتنبر 2020 عن بعد، حيث استمع لتقارير لجنة متابعة الوضع الوبائي ببلادنا ومتابعة مستجدات الدخول المدرسي، كما وقف على آخر تطورات الوضع الوطني والدولي، خاصة ما يرتبط بالقضية الفلسطينية، وكذلك الازمة التي اختلقتها الحكومة ببرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القضايا الاجتماعية بمجلس النواب، كما تدارس مختلف المهام التنظيمية والنضالية للمرحلة الراهنة ، وعليه فإنه :

• يجدد التنديد باتفاق الخيانة بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني، ويؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أولويات أجندتنا النضالية كقضية مركزية تكثف الصراع بين قوى التحرر والقوى الإمبريالية ويجدد العهد على مواصلة النضال ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، ويدعو الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
• يجدد التأكيد على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يكون موضوع حوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري في ممارسة الإضراب وتتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة. ويعتبر أن تأجيل برمجة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب وعقد لقاءات مع المركزيات النقابية يجب أن يشكل خطوة تصحيحية لمنهجية إخراج هذا القانون عبر الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
• يسجل أنه رغم تأخير مواصلة الدعم الضروري للأجراء الذين فقدوا الشغل مؤقتا والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، فإن الحكومة لم ترفق مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بالنص التنظيمي المحدد للقطاعات والفئات المعنية وهو ما يعتبر تغييبا لأدوار المؤسسة التشريعية وللفرقاء الاجتماعيين، وأن مواصلة تقديم هذا الدعم للمشغلين يجب أن تكون مشروطة بالحفاظ على كافة مناصب الشغل وكذلك ضرورة توسيعه ليشمل كافة الفئات المتضررة مع ضرورة معالجة إشكالية التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• يسجل بأسف حالة الارتباك والعشوائية في تدبير تطورات الوضع الوبائي ببلادنا وتداخل الصلاحيات وغياب التنسيق بين السلطات الحكومية في ظل ارتفاع مقلق لعدد الوفيات نتيجة عجز البنيات الصحية العمومية عن استيعاب الأعداد الكبيرة للمصابين، كما يؤكد على ضرورة فتح تحقيق في الصفقات العمومية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا ومدى احترامها للضوابط القانونية.
• يعتبر أن الدخول المدرسي لهذه السنة لم ينطلق عمليا أمام انعدام إمكانيات تطبيق الشروط الوقائية والبروتوكول الصحي في المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر على موارد مالية، وازدياد المخاوف من انفجار الوضع الوبائي بالمؤسسات التعليمية، في ظل الضغط الذي تعرفه هذه المؤسسات نتيجة القناعة الجماعية بألا بديل عن التعليم الحضوري وبفشل ما سمي بالتعليم عن بعد بسبب عدم توفر الشروط التقنية والبيداغوجية الضرورية الضامنة لتكافؤ الفرص.
• يدعو الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية والنقابات الوطنية الى الاستمرار في التعبئة تحسبا لكل الاحتمالات ودفاعا عن قضايا الطبقة العاملة.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 16 شتنبر 2020