اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الأربعاء 26 يناير 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تدارس سمات الوضع الراهن بكل مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوقف بالخصوص على استمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية، كما ناقش المكتب التنفيذي واقع الحريات النقابية الذي يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه. في ظل هذا الوضع الاجتماعي الصعب لازالت الحكومة لم تفتح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية.

بناء عليه فإن المكتب التنفيذي:

1.  يطالب بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
2. يؤكد على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
3. يطالب الحكومة بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
4. يقرر تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة المقرات الكونفدرالية على الصعيد الوطني يوم الأحد 13 فبراير 2022 احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.

    المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 26 يناير 2022