اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 07 أكتوبر 2020 عن بعد، حيث تدارس أهم مستجدات الوضع الراهن بكل تقاطعاته الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق باستمرار الانعكاسات الاجتماعية لجائحة كورونا على العديد من الفئات وعلى الطبقة العاملة وموجة التسريحات في مجموعة من المقاولات، والتأخر في صرف الدعم للعمال الذين هم في وضعية التوقف المؤقت عن العمل، في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة، خارج الأولويات الوطنية، بهواجس انتخابية وبمحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية ، وبناء على ذلك،  فإن المكتب التنفيذي :

• يطالب الحكومة بالانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
• ينبه الحكومة إلى استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ويرفض أية محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل كمدخل لمراجعة المدونة في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم.
• يستنكر المقاربة القمعية، وحملات الاعتقالات التي تنهجها السلطات في التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من القطاعـات والفئات الاجتماعيـة       ( التعليم- البريد- المعطلين…).
• يثمن القرار الاحتجاجي لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس وعلى رأسها الزيادة في المعاشات.
• يدعم ويساند كل المعارك النضالية التي تخوضها كل القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية (التعليم- مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية- فاس- الصويرة- مراكش- طنجة- أسفي…).

المكتب التنفيذي

الأربعاء 7 أكتوبر 2020