بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2020

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 30 شتنبر2020 عن بعد، للتداول في مختلف سمات الوضع الراهن في ظل تفاقم الانعكاسات الصحية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة أوضاع الطبقة العاملة نتيجة التسريحات الجماعية، وعدم احترام الحقوق الأساسية للعمال والتضييق على الحريات النقابية وتأخر الحكومة في صرف التعويضات للذين فقدوا شغلهم مؤقتا وغياب أي أثر لمخطط إنعاش الاقتصاد الوطني على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وانكبابها على إصدار قوانين تجهز على المكتسبات الاجتماعية ولا علاقة لها بالأولويات الوطنية. كما تداول المكتب التنفيذي في توجهات مشروع قانون المالية 2021 ومستجدات قضية وحدتنا الترابية وفي البرنامج التنظيمي والنضالي السنوي وعليه فإنه:

  • يطالب الحكومة بالإسراع بإخراج النص التنظيمي لتحديد القطاعات المعنية باستمرار الدعم لفائدة العمال المتضررين من التوقف المؤقت عن العمل، كما ينبهها إلى ضرورة التدخل وتحمل المسؤولية لوقف التسريحات الجماعية للعمال وإغلاق المقاولات وطرد المكاتب النقابية في العديد من الشركات ( فاس- مراكش- الدار البيضاء- ورزازات- سلا…).
  • يعتبر أن الأولويات الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2021 يجب أن تتجسد في الميزانيات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات الاجتماعية، وأن لا تبقى مجرد شعارات لا أثر لها على مستوى المناصب المالية وميزانية الاستثمار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية.
  • يجدد رفضه لمنهجية التشاور حول كل القوانين الاجتماعية ويطالب بفتح حوار اجتماعي مسؤول حول كل القضايا الوطنية ذات الأولوية وحل النزاعات الاجتماعية.
  • يؤكد على الموقف الثابت والمبدئي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية ويدعو الدولة الى إشراك كل تعبيرات المجتمع في الدفاع عن قضيتنا الوطنية وخلق أجواء التعبئة المجتمعية لمواجهة كل المناورات التي تمس وحدتنا الترابية.
  • يدعو وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى وقف خروقات وممارسات الكاتب العام لقطاع الاتصال المنافية لمبدأ التمثلية النقابية ويطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للاتصال بصفتها النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية بالقطاع.
  • يدعم كل القطاعات التي تخوض احتجاجات دفاعا عن وضعية شغيلتها (التعليم- النقل الطرقي…)، ويحمل الحكومة مسؤولية هذا الاحتقان الاجتماعي.

المكتب التنفيذي

الأربعاء 30 شتنبر 2020

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى