بدعوة من السيد رئيس الحكومة انعقد اجتماع عن بعد ضم بالإضافة لهذا الأخير، السيد وزير الشغل والإدماج و المهني و الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد تأجيل الموعد الأول بطلب من الكاتب العام للكونفدرالية للشغل لتزامنه مع وفاة المجاهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. و بعد الترحم على الفقيد الذي قدم خدمات جليلة لوطنه من كل المواقع، افتتح السيد رئيس الحكومة الاجتماع موضحا أنه يأتي في سياق الحوار وتبادل الرأي مع مختلف الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين والاجتماعين للتفكير في بلورة خطة للرفع التدريجي للحجر الصحي و سبل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل و صياغة مشروع القانون التعديلي للمالية، الذي أكد بخصوصه أن الرؤية مازالت غير واضحة بخصوص المعطيات و الفرضيات الاقتصادية التي سيتم الاعتماد عليها. وذكر بأهم الإجراءات و التدابير التي قامت بها الحكومة لمواجهة الجائحة و تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. و بعد تدخلات المركزيات النقابية، قدم السيد وزير الشغل والإدماج المهني إحصائيات عن عدد المقاولات المتوقفة و عدد العمال الذين تم التصريح بهم في وضعية توقف عن العمل والذين استفادوا من التعويض، وأهم التدابير التي اتخذتها الوزارة في مجال حفظ الصحة و السلامة المهنية وعمليات المراقبة التي قامت بها أجهزة الوزارة بمعية قطاعات وزارية أخرى، كما أكد على قرب عقد اجتماع لمجلس طب الشغل و أن مشروع القانون الإطار للصحة و السلامة المهنية في القطاعين العام والخاص وصل مراحل متقدمة.

الأخ عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حضر الاجتماع مرفوقا بنائبه الأخ خالد العلمي لهوير،عبر عن أهمية الحوار و ضرورة استمراريته ومأسسته على المستوى المركزي و الترابي و القطاعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة تداعيات جائحة كورونا. كما أكد على ضرورة إشراك الحركة النقابية في كل القرارات و التدابير التي تهم الجانب الاجتماعي و عالم الشغل. و طالب بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الهشة و التي زادت تداعيات الوباء من هشاشتها و خاصة في العالم القروي الذي يعاني، بالإضافة لذلك، من تداعيات الجفاف كما ذكر بمقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتعلق بتحويل صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 إلى صندوق دائم بموارد قارة، و أكد على أن المرحلة تقتضي استحضار المصلحة الوطنية أولا و سيادة روح التضامن و المسؤولية للخروج من الأزمة. و على ضرورة أن يشكل هذا الاجتماع استمرارا لاجتماع 30 مارس 2020 لتحقيق التراكم و الإشراك الفعلي. كما عبر عن أن لحظة الأزمة تتطلب إحداث القطائع الضرورية و اتخاذ القرارات الشجاعة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية كجواب استراتيجي على الأزمة البنيوية. و بعد أن سجل غياب وزير المالية بصفته الحكومية و بصفته منسقا للجنة اليقظة الاقتصادية، قدم مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتدبير المرحلة المقبلة:

1. التذكير بمراسلة المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة رقم 85/2020 بتاريخ 16 ماي 2020 حول مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمرحلة ما بعد 20 ماي ،2020 والتي تعتمد على مرتكزات عملية لرفع الحجر الصحي والمبادئ الموجهة على المستوى المجالي والمستوى الاقتصادي وكذلك بالنسبة لمؤسسات الإنتاج المعنية، وبالنسبة للقطاع العام والجماعات الترابية.
2. ضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، والحفاظ على الأجور و المكتسبات الاجتماعية، و احترام قانون الشغل و تقوية جهاز تفتيش الشغل، و توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال و كافة الفئات.
3. تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية .
4. إنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة.
5. دعم المقاولات المشروط باحترام قانون الشغل و الالتزامات الاجتماعية و المسؤولية المجتمعية والحفاظ على مناصب الشغل و خلق فرص الشغل اللائق، و التوزيع العادل للقيمة المضافة.
6. تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل و على المقاولات بالزيادة 5% في SMIG و SMAG و توحيدهما، و تنفيذ زيادة 5% في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
7. التراجع عن قرار توقيف الترقيات و تجميد التوظيف، و اتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.
8. مقترحات جبائية و ضريبية تتعلق على الخصوص بالضريبة على الدخل IR والضريبة على القيمة المضافة TVA، وإعفاء معاشات المتقاعدين، و إحداث الضريبة على الثروة و ضريبة على نظام انتقال الملكيات الكبرى. و ذلك من أجل دعم القدرة الشرائية لكل الفئات و من أجل تمويل متطلبات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و مواجهة أزمات المستقبل

و أكد الأخ الكاتب العام في الأخير على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبعث لرئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية بكل مقترحاتها و بضرورة عقد لقاء آخر بحضور وزير المالية و منسق لجنة اليقظة الاقتصادية.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 31 ماي 2020

تحميل