تناول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع له يوم السبت 18 مارس 2017 بالدراسة و التحليل أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة العدلية و عموم الأجراء و الكادحين كما  تم الوقوف على تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف التقاعد , منوها  بموقف مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي خاضت أشرس المعارك وعلى مختلف الواجهات، كما وقف عند التكلفة الاقتصادية والسياسية لعدم تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر، وتداول في مختلف الأوضاع بالقطاع والتخبط الذي تعيشه وزارة العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية .وقد شدد المكتب الوطي في بلاغ صادر ع التراجع الفوري على قانون التقاعد وارجاع المبالغ المقتطعة، واحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء للمساءلة القانونية كما عن  تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة ضد القمع والاستغلال البشع من طرف البورجوازية  ومن طرف ماعبر عنه بتجار الدين .

وقد تضمن البلاغ الشديد اللهجة استغراب النقابة من استمرار وزير تصريف اعمال الوزارة  في حصاره السياسي للنقابة الوطنية للعدل ضدا على المواثيق الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية ودستور المملكة وكذا مدونة الشغل التي يتبجح الوزير بتطبيقها دون استيعاب مضمونها والفرق بين حوار لحل مشكل قائم ومفاوضة جماعية كما استنكر الاستنطاق الذي تعرضت له موظفة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من طرف مسؤولي الوزارة وهي في وضعية اجهاض نتيجة العنف الذي تعرضت له من طرف الرئيس المباشر اعتبارا لاحتجاجها على تزوير حكم قضائي باسمها و منددا  بالترهيب بالعقاب الجماعي للموظفين حاملي الشهادات وأعضاء التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات المقصيين من الادماج بسبب ابداء الرأي حول مباريات الادماج المنظمة خارج الشرعية القانونية،ولم يفت البلاغ التطرق إلى عدة نقط تستأثر باهتمام الشغيلة كرفض مشروع التنظيم القضائي و المطالبة بإحالة ملف الترقيات بالاختيار على القضاء بسبب التجاوزات اللاقانونية ثم التعبير عن الموقف الرافض لنتائج الحركة الانتقالية و التأكيد على ضرورة تعديل النظام الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وفي الختام دعا البلاغ  كل فروع النقابة الوطنية للعدل الى عقد لقاءات تواصلية مع الموظفين ورفع مستوى التعبئة .

 محمد بوتخساين