في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، واقفا بصفة خاصة على الوضع الاجتماعي المقلق الذي تكشف العديد من التقارير عن الدرجة القصوى التي وصل إليها الفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، كما تم الوقوف على الأبعاد السياسية لمحاكمة الأخ عبد الحق حيسان عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين وعضو المجلس الوطني للمركزية. وبعد مناقشة التحضير الجاري للمجلس الوطني الذي سينعقد يوم 10 فبراير 2018، وسير التعبئة لقرار اعتصام المسؤولات والمسؤولين أمام البرلمان يوم 20 فبراير 2018، ومجموعة من التقارير التي تخص التنظيم والمؤتمر ومتابعة مشروع قانون الإضراب ومستجدات الوظيفة العمومية، فإن المكتب التنفيذي :

 يؤكد على موقفنا الثابت المتمثل في حاجة المغرب إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية كسبيل لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والاحتجاجات التي تعرفها مختلف المناطق.

 يعتز بمواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين كنقطة مضيئة في المؤسسة التشريعية، منددا بمحاكمة الأخ عبد الحق حيسان التي تستهدف نضالات ومواقف منظمتنا.

 رفض مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان والمطالبة بإعادته إلى مائدة الحوار الاجتماعي.

 يدعو كافة الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح دورة المجلس الوطني وقرار الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة يوم 14 فبراير 2018 للنقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض واعتصام المسؤولات والمسؤولين النقابيين يوم 20 فبراير 2018 أمام البرلمان، لمواجهة تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات والحقوق.

المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 30 يناير 2018