القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

من أجل مدونة جديدة للإدارة العمومية

رؤيتنا/ اعتمدت المنهجية الحكومية في التعامل مع قضايا الوظيفة العمومية، على المقاربة الأحادية والانفرادية والانقسامية وتفكيك المشترك والتركيز على الاستثناء والتعاطي القطاعي والفئوي في ادارة العملية الاستشارية في إطارا التحكم العددي والتقليص المدبر للكتلة البشرية العاملة بالوظيفة العمومية وتخفيض كلفة كتلتها الاجرية على قاعدة الرؤية التقنومالية ومرجعية تغيير أدوار الدولة.

وفي هذا الإطار تعتبر القراءة الرسمية أن النظام العام للوظيفة العمومية نظام مغلق يتطلب إصلاحه في اتجاه الاستجابة لحاجيات الانفتاح على مستجدات السوق والرأسمال الدولي والأدوار الجديدة للدولة واعتبار المعرفة والمؤهل التقني والعلمي والتكنولوجي إطار لتحديد الادوار الجديدة للوظيفة العمومية والانتقال بها من مفهوم الوظيفة العمومية إلى القطاعات العمومية كمدخل يسهل عملية تحويلها لمؤسسات التدبير المفوض والتفويت بمختلف أشكاله وطرقه. وهذا التوجه يتطلب مباشرة التدابير الأساسية لمراجعة التنظيم الهيكلي للقطاعات العمومية المركزية والجهوية والمحلية بنقلها من أبنية هيكلية وظائفية إلى أبنية هيكلية استراتيجية لخدمة و أجرأة دور الدولة كمراقب ومعدل استراتيجي.

كما تعتبر الحكومة أن منطلقات النمو الاقتصادي والتوجهات الليبرالية الجديدة المرجعية الأساسية لإعادة هيكلة دور الدولة والدافع الجوهري لتغيير أو إصلاح منظومة الوظيفة العمومية واعتبار عملية تغيير واقع الموارد البشرية كما و نوعا ومهنا وأنظمة الأجور… واعتبار مسالة التحكم و التقليص الكمي و الحد من التوظيف واعتماد أشكاله المرنة وتنظيم الحركية القطاعية والمجالية ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية و طرق التأهيل والتكوين والأنظمة  الأساسية و تدبير الحياة المهنية مداخل ذات أولوية في تغيير منظومة الوظيفة العمومية أو إصلاحها .

هدفنا /  مراجعة شاملة وعميقة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وصياغة مشروع جديد يسمى مدونة الادارة العمومية.

تشخيصنا / إن الحكومة باعتمادها هذه المنهجية التجزيئية و الظرفية في تدبير منظومة إصلاح الوظيفة العمومية أظهرت رغبتها في تنفيذ عناصر البرنامج التالي. الاعتماد المكثف لمقررات وتوصيات موظفي وخبراء المؤسسات الدولية الهادفة إلى الانتقال بالدولة من بنية لخدمة حاجيات الوظائف والخدمات العمومية إلى بنية لخدمة وظائف وحاجيات الرأسمال العالمي والتكيف مع متطلباته الجديدة ومصالحه الآنية.

  • اعتبار مؤشر انخفاض الكلفة المالية للوظيفة العمومية جوهر عمليات تغيير منظومة الوظيفة والوظائف العمومية عن طريق إجراءات مصاحبة كالتفويض والتفويت ومراجعة بنوذ بذاتها وتنظيم المغادرة…الخ
  • مباشرة عملية تكتيكية للتشاور تركز على المصالح الخصوصية للقطاع والفئات ومحاولة تمرير مقتضيات عامة كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية تمرير مراسيم ومناشير تؤكد وتطبق مقتضيات عامة
  • خلخلة العمل النقابي الموحد داخل الوظيفة العمومية ووضع القطاعات والفئات في وضعية الخلاف والتنافس في المصالح والمطالب والحاجيات المهنية.
  • الحرص على عدم إدراج إمكانية المراجعة الشاملة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتغييب منهجي مقصود للتداول القبلي والتوافقي مع التركيز على تقنيات مراجعة البنوذ المستهدفة من خلال مسطرة تغيير الفصول والتتميم التكراري .
  • العمل على تجاوز التجربة التفاوضية والتوافقية بقيادة الكونفدرالية في مجال مدونة الشغل والحرص على عدم اعتمادها في مجال الوظيفة العمومية.
  • العمل على تغييب مقصود لكثير من المقتضيات العامة الواردة في مدونة الشغل في صياغة أنظمة الوظيفة العمومية .

مقترحاتنا / 1 – الإصلاح قضية عمومية إن ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة المغربية و تطوير نوعية خدماتها يتطلب في تقديرنا تحويل عملية الإصلاح إلى قضية عمومية بين جميع الفاعلين والانتقال بها من منطق التدبير الانتقائي التقليدي إلى مستوى التدبير الشمولي العقلاني والمتطلع للمستقبل.

  1. الإصلاح مسألة تشاوريه و تفاوضية نعتبر إن رفع تحديات العولمة والمنافسة ومراجعة أدوار الدولة رهين بالقيمة الحقيقية التي يعطيها الفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي والمغاربة جميعا لسياسة إصلاح وتحديث المرفق العمومي وقدرتهم على التداول والتشاور والاقتراح المستجيب لحاجيات المواطن والمرتفقين المعلنة وليس فقط الحاجيات التقنية و المالية.
  2. الإصلاح رؤية تراكمية نعتبر عملية إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، برنامج استراتيجي، متوافق حول موضوعاته، ومرتب في أولوياته، تدبر تطبيقاته وإجراءاته وفق برنامج زمني معلن يتم من خلاله انجاز التراكم الضروري لتحقيق مركب التوجهات الاستراتيجية التالية 1. ادارة مواطنة ،2. ادارة التنمية، 3. ادارة جهوية 4. إدارة تعاقدية.

إدارة مواطنة تكون في خدمة المصلحة الوطنية و تدبير الشأن العمومي على قواعد الاستجابة الديمقراطية لحاجيات و تطلعات المواطنين والمرتفقين .و إدارة تنمية تكون في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجيه وظائفه الأساسية على قواعد المساواة والشفافية وتسهيل العمل الاستثماري والإدماج للتكنولوجي وتأهيل المجالات الإنتاجية والعلمية وتطوير التشغيل بكامل الحقوق .و إدارة جهوية تكون في خدمة البناء الجهوي وملائمة للخصوصيات المجالية الحضرية والقروية ومتمكنة من صلاحيات تصورية وتقريرية وتدبيرية ضمن رؤية متكاملة للإدارة الوطنية. و إدارة تعاقدية تكون في خدمة العلاقات التشاورية ومؤسسة للتعاقدات مع الأطراف الاجتماعية والمدنية والعلمية في تفعيل عملية تحديث المنظومة الإدارية للوظيفة العمومية.

و بناء على هذه الأبعاد المنهجية و الاستراتيجية نعتقد أن عملية إصلاح الإدارة وبناء أسسها الحداثية وترسيخ مبادئ المواطنة و المسؤولية والفعالية والاستجابة القريبة مجاليا واجتماعيا لحاجيات المواطنين تتطلب بالضرورة مراجعة هيكلية شاملة ومتكاملة بين مشروع لإصلاح الإدارة ومشروع لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تقوم على النقط المرجعية الستة التالية:

  • إعادة تجديد المنظومة القانونية لتحديث الإدارة وبنية مهامها الاستراتيجية على قاعدة تجويد الخدمات العمومية.
  • تمكين الموارد البشرية من القدرات والمؤهلات والموارد الضرورية والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير المرد ودية والإنتاجية.
  • توحيد المسارات المهنية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الفئات والمستويات الهرمية وتحصين المكتسبات وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
  • تمكين الإدارة من مسطرة نظامية محددة ومتطورة تدرجيا لتقييم الخدمات العمومية وقياس أثارها عبر آليات للتتبع والتقويم والمراقبة.
  • اعتماد منظومة إدارية جهوية ووضع نظام للتعاون والتنسيق والشراكة ونشر المعلومات وتبسيط المساطر الإدارية وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة.
  • مأسسة العلاقات الاجتماعية بين الأطراف على قواعد التشاور والتفاوض والتعاقد الجماعي واحترام التشريعات والحريات العامة.

و بناء على هذه النقط المرجعية فإننا نرى في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أهمية تجاوز المقاربة التكرارية لانتقاء التعديلات والترميمات الجزئية وإعادة الهيكلة الشاملة ونقترح تسمية مشروع النص الأساسي ب ..

  • مشروع – مدونة الإدارة العمومية او مشروع – مدونة الإدارة والنظام الأساسي أو مشروع – مدونة الإدارة العمومية والنظام الأساسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى