القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

مجتمع بدون فقر و العمل الهش

رؤيتنا / السلطات العمومية تستخدم الوسائل التقليدية لمكافحة الفقر، تعتمد أساسا مقاربة الصدقات والعمل الإحساني والخيري. وأحيانا مقاربة الإدماج الأمني والترويض البشري لخدمة أجندات سياسية مصحوبة بكثير من البهرجة الدعائية… في تدمير كامل للعدالة الاجتماعية والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة… فبرامج التعاون الوطني المحدودة جدا، و برامج مؤسسة محمد الخامس، وصندوق الحسن الثاني، و وكالة التنمية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأدوار الجمعيات المدنية القريبة من دوائر السلطة …  أظهرت ضعفا كبيرا للحد من العجز الاجتماعي ومكافحة الفقر.  بسبب أنشطتها التي ترتكز أساسا على العمل الخيري، بتوزيع أطباق الحساء في شهر رمضان، و محافظ في الدخول المدرسي، وضمادات في المستشفيات، والتعامل مع الفقر بمنطق عاطفي ديني وإحساني وفعل الخير. وفي كثير من الأحيان ببهرجة مصطنعة. وليس من قبيل الصدفة بعد 10 سنوات ونصف من مبادرة التنمية البشرية أن يصنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUDالمغرب في الرتبة 130.

رؤيتنا / السلطات العمومية تستخدم الوسائل التقليدية لمكافحة الفقر، تعتمد أساسا مقاربة الصدقات والعمل الإحساني والخيري. وأحيانا مقاربة الإدماج الأمني والترويض البشري لخدمة أجندات سياسية مصحوبة بكثير من البهرجة الدعائية… في تدمير كامل للعدالة الاجتماعية والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة… فبرامج التعاون الوطني المحدودة جدا، و برامج مؤسسة محمد الخامس، وصندوق الحسن الثاني، و وكالة التنمية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأدوار الجمعيات المدنية القريبة من دوائر السلطة …  أظهرت ضعفا كبيرا للحد من العجز الاجتماعي ومكافحة الفقر.  بسبب أنشطتها التي ترتكز أساسا على العمل الخيري، بتوزيع أطباق الحساء في شهر رمضان، و محافظ في الدخول المدرسي، وضمادات في المستشفيات، والتعامل مع الفقر بمنطق عاطفي ديني وإحساني وفعل الخير. وفي كثير من الأحيان ببهرجة مصطنعة. وليس من قبيل الصدفة بعد 10 سنوات ونصف من مبادرة التنمية البشرية أن يصنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUDالمغرب في الرتبة 130.

إن مجموع هذه البرامج لم تؤثر لا في وضعية الفقر ولا في خريطة توزيع الفقر بشريا ومجاليا بحيث عمقت إشكالية التفاوت في التوزيع غير العادل للثروات  بسبب طابعها الترقيعي والإحساني وبسبب انسحاب وتراجع دور الدولة التدخلي.

هدفنا / إعادة النظر في نمط التدابير الليبرالية المتطرفة. والتراجع عن السياسات الليبرالية المملات من قبل المؤسسات المالية الدولية والتخلص من برامج   إفقار الفقراء.  وخصوص رفع الدعم عن المواد الأساسية، وخوصصة الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الترابية والجماعية، وتجميد الاجور وتخفيضها، ورفع الضرائب على المواد الاستهلاكية الشمولية (كالسكر والماء والكهرباء والوقود…). مع التأكيد على المقاربة الشمولية في محاربة الفقر، بالتركيز على جوانبه المركبة. وخصوصا التنمية الاقتصادية (محاربة انخفاض الدخل ونقص في الاحتياجات الأساسية)، و التنمية الاجتماعية (محاربة التهميش و التمزق الاجتماعي والحق في ولوج الخدمات العمومية …).  والتنمية   السياسية (محاربة الاستبداد و غياب الديمقراطية وتهميش المشاركة في اتخاذ القرارات) و التنمية المعيارية والحقوقية (محاربة منطق الاحسان والصدقة و الاعتراف بحقوق الإنسان والحق في العمل والدخل و مواجهة كل اشكال العنف والرشوة والفساد).

تشخيصنا / الفقر في تقديرنا خلل في البناء الوظيفي الاجتماعي. والسياسات العمومية و ناتج عن عدم المساواة، فأصبح الفقر خانة واسعة يندرج فيها  العديد من الفئات، مثل المعدمين الذين لا يملكون شيئا، والعمال الأجراء الذين لا يملكون سوى قوت العمل لا غير، وأيضا صغار الملاك وصغار التجار وصغار الموظفين والحرفيين والباعة المتجولين، وغيرهم من مظلومي السياسات الجائرة. ولا ينحصر مفهوم الفقر في ضعف نسبة الدخل، بل يتعدى ذلك إلى التفاوت في فرص الإدماج في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، إذ تتجلى مظاهره في صور متعددة، منها بالأساس: الأمية والجهل والبطالة وتشغيل الأطفال والتشرد والتسول والعهارة. و ضعف القدرة الشرائية وسوء التغذية والمرض والموت المبكر .

أما معدل الفقر النسبي فيصل إلى 14 %، و الهشاشة 17.3% سنة 2004.  و يمثل الفقر في الأرياف نسبة أعلى بثلاث مرات من نظيره في المدن، و أن 80 % ممن يعانون الفقر في العالم القروي ليس لهم أي إمكانية للحصول على فرصة عمل مقابل أجر”. كما يستنتج من “خارطة الفقر بالمغرب”، أن غنى بعض الجهات لم يساعد على تقليص دائرة الفقر بها. وكمثال جهة سوس ماسة درعه، الغنية بأنشطتها الفلاحية وثروتها البحرية وإمكانياتها السياحية، يصل معدل الفقر بها إلى 20 %، وهو ما يبرز أن التوزيع الجغرافي للثروة داخلها جد سيئ.

ومن خلال البحث الوطني حول “القياسات الإناسية” أو ما يسمى بالفقر المتعدد الأبعاد، ما بين سنة 2004 و 2011 ، مسجلا بالوسط الحضري 2.3 % مقابل 20.2 % بالوسط القروي. وفي آخر تقرير “للمندوبية السامية للتخطيط” حول المغرب وأهداف الألفية للتنمية، استخلصت، أن معدل الفقر النسبي على المستوى الوطني استقر في% 6,2 ومعدل الهشاشة في% 13,3 سنة 2011. أما مؤشر التنمية البشرية فأصبح 0.61 سنة 2013، وأن مستوى الدخل الوطني الخام المتاح للفرد انتقل من 15.141 درهم سنة 2000 إلى 29.146 درهم خلال سنة 2014″ . بمعنى 2428 درهم في الشهر وهذا يكفي للإشارة الى عدم فعالية قياس الفقر بمستوى الدخل  الوطني الخام.

فالواقع الفعلي يؤكد التوزيع السيئ للخيرات و الخدمات ، حيث يحصل  20 % من الطبقة الغنية على حوالي نصف الدخل 47,88 %، بينما 20 % من الطبقة الدنيا على 6,5 %، ولم تتغير هذه النسب كثيرا منذ سنة 2000، حيث انتقلت إلى 47,7 % و 6,47 % على التوالي”. مع نهاية 2010 كما يستنج من نتائج بحث للمندوبية السامية للتخطيط، أن 85 % من دخل الفقراء يصرف على التغذية، و36 % من دخل الأغنياء يتم صرفه في الخدمات . كما ساهم عدم انتظامية مردودية المواسم الفلاحية بفعل سنوات لم تعرف تساقطات مطرية منتظمة من تدني دخل الأسر القروية. كما أن تدني مستوى الأجور بالقطاع الخاص، فنصف الأجراء المصرح بهم في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لا يتجاوز دخلهم 2400 درهم شهريا، وهو ما يدفع للقول أن الحصول على منصب شغل لا يساعد العديد من الأجراء من الخروج من دائرة الفقر، ويجعلهم يعيشون في وضعية هشاشة. ووفق وزير الاقتصاد والمالية ، فإن ” متوسط نصيب المغربي من الناتج الإجمالي، كان لا يتعدى 25 ألف درهم في السنة، أي حوالي 2000 درهم شهريا سنة 2010، وأنه ارتفع إلى 2400 درهم شهريا سنة 2014″ ، وهو مؤشر لا يسمح لصاحبه من تلبية احتياجاته الأساسية في التغذية والسكن والتطبيب، بفعل الوثيرة السريعة التي انتقل بها المغرب إلى مجتمع الاستهلاك وآثار التحرير الشبه الكلي لأسعار المواد الأساسية، مما يجعل فئات واسعة من الصعب عليها الاستفادة منه، فقياس الفقر ب 1.25 دولار أو 2 دولارات في اليوم، حسب بعض الباحثين لم يعد يعني شيء، لمواجهة متطلبات العيش في حدودها الدنيا.

مقترحاتنا / اعتماد مجال العدالة الاجتماعية كإطار مرجعي لمحاربة الفقر والعمل الهش والحرمان والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة.  وتجاوز الوسائل التقليدية، التي تعتمد أساسا مقاربة الصدقات والعمل الإحساني والخيري.

ارتفاع معدل الأمية والعجز في التعليم والصحة. هو قلب الاستراتيجي لمحاربة الفقر.  وتجدر الاشارة إلى أنه تم إنفاق 11.13 مليار درهم ما بين ماي 2005 ويوليوز 2009 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يمثل هذا المبلغ ما يقرب من 28 ٪ من ميزانية التعليم.  و135 ٪ من ميزانية الصحة لسنة 2009.  بدون نتائج فعلية لتغيير خارطة الفقر أو تقليصها.  و إذا ما تم تخصيص هذا المال العام للمجالات ذات الأولوية و هي التعليم والصحة، سيكون المغرب قد حصل على بعض النقاط في مؤشر التنمية البشرية.

تصميم برنامج التنمية البشرية للطبقة العاملة يستهدف الاسر العاملة في وضعية الفقر والهشاشة وضعف الدخل وتطوير برامج للتكوين والادماج وتوفير فرص عمل جديدة مولدة للدخل.

تصميم برنامج تقديم قروض عمومية بدون فوائد للفقراء وفترة سماح تصل الى 4 سنوات لبناء المساكن في إطار تعاونيات أو إصلاحها أو بناء مشاريع صغيرة وتقديم إعانات للأسر الفقيرة والتي تحتضن معاقا أو شيوخا وتوفير الخدمات والتجهيزات الأساسية في المناطق الفقيرة والنائية وخصوصا النقل والصحة والتعليم والاتصالات.

تشجيع الاستثمار والتحويلات المالية من الخارج في الأنشطة الإنتاجية المحلية. و  توسيع نطاق الحصول على خدمات المجالس البلدية والترابية والعمومية. ومعالجة أوجه التفاوت بين الجنسين. وإشراك الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتصميم وتنفيذ سياسة عمومية لتوزيع عادل للثروات. و فرض ضريبة على الثروات الكبرى والاستهلاك الكمالي. وتحصين السيادة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق احتياطي (مخزون) مهم من المواد الغذائية. وإصلاح زراعي شامل يرتكز على توجيه الفلاحة نحو الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، بدل تركيزها نحو التصدير (مخطط المغرب الأخضر). و تطوير الخدمات العمومية في المجال القروي: صحة، تعليم، ماء، كهرباء، طرق، نقل، شغل … وإيقاف مسلسل الخوصصة وتحسين جودة ومجانية الخدمات العمومي واقامة نموذج مندمج للقرية وتبني سياسة وطنية للشغل اللائق للجميع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى