في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 28 مارس 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات الوطنية خصوصا الاحتقان الاجتماعي والتطورات التي تعرفها مدينة جرادة وغيرها من المناطق. وتم الاستماع أيضا إلى تقارير لجن الحوار الاجتماعي ( لجنة تحسين الدخل، لجنة القطاع الخاص، لحنة القطاع العام)، وبعد مناقشتها بالتقييم والتحليل تبين أن هناك تعثرا بنيويا للحوار الاجتماعي بسبب غياب ترجمة الخطاب الحكومي المعلن عنه إلى قرارات وأجوبة عملية، من قبيل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وتحسين الدخل، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات العالقة لمختلف الفئات التي طالها الحيف.

إن المكتب التنفيذي :

1. يحمل المسؤولية الكاملة للدولة فيما تعرفه جرادة وغيرها من المناطق من احتقان اجتماعي، مطالبا بتنقية الأجواء عبر إطلاق سراح كل معتقلي الحراك وإطلاق برامج تنموية اعتمادا على المقاربة التشاركية، تفك العزلة والتهميش على المناطق، وتعالج مشاكل التشغيل والفقر والتعليم والصحة.  فالمغاربة في حاجة إلى حوار حقيقي لتسوية المشاكل التي يتخبطون فيها لا إلى متابعات ومحاكمات.
2. يعبر عن قلقله وتخوفه من مجريات الحوار الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه، مؤكدا حرصه على إنجاحه إذا توفرت الإرادة الحكومية لتقديم عرض يجيب عن انتظارات الأجراء من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة.
3. يقرر عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 14 أبريل 2018، للتداول في مجريات الحوار الاجتماعي والتحضير للمحطات النضالية والتنظيمية.

يدعو الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة وتقوية التواصل والتشاور مع كل مكونات الشغيلة لإنجاح الاستحقاقات النضالية والتنظيمية.