القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

حقوق المواطنة الكاملة للعمالة المهاجرة بالمغرب

رؤيتنا / يعد موضوع العمالة الوافدة على المغرب من الأمور الأكثر تعقيدا، بفعل أن جل هذه العمالة الوافدة عليه، كان هدفها وبالنسبة للأغلبية الساحقة منها هو استعمال المغرب منصة للهجرة نحو دول الشمال، إلى أنه تحول بالنسبة لبعضها بلد استقرار، حيث تم استقطاب أغلب الوافدين للعمل  بالقطاع غير المنظم، كما أن تسوية أوضاعها القانونية للإقامة يعد إجراء جديد بالمغرب.  و تتعرض في كثير من الأحيان إلى عدد من الانتهاكات من حيث ساعات العمل، والعمل بدون عطل، وبدون عقد. وظروف عمل غير لائقة عموما بالقطاع الغير المهيكل أو بالبيوت بالنسبة للعمالة الأسيوية، إضافة لمشاكل عدة في الإدماج و استقرار أسرها. و بالرغم من أهمية برنامج تسوية وضعية المهاجرين والعمالة المهاجرة.  فإن الإطار القانوني يتطلب تعديلات جوهرية.  بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بالتصريح في مؤسسات الضمان الاجتماعي.  وحق الولوج لجميع الخدمات العمومية. وحق الانتماء والتنظيم النقابي والتجمع العائلي وشروط التشغيل ومحاربة التمييز …

هدفنا / إن عدد المستفيدين من برامج إدماج المهاجرين والعمالة المهاجرة لم يصل إلى المستوى المطلوب، وأن عددا مهما من المهاجرين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة، جراء صعوبة استيفاء الشروط المطلوبة، والمطالبات النقابية والمدنية تؤكد على ضرورة التخفيف من “بعض الشروط وخاصة شرط الإقامة المسبقة لمدة خمس سنوات بالمغرب، كما نؤكد على أهمية إشراك “المجتمع المدني والنقابي في هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تسمح بالإدماج الفعلي للمهاجرين ببلدنا..

تشخيصنا / ابتداء من نهاية التسعينات، ومع الأزمة الاقتصادية العالمية، بدأ يتوافد على المغرب جيل جديد من الهجرة من أجل العمل من دول أوربية للعمل بقطاعات السياحة و المطاعم و البناء و الخدمات، إلى جانب تنامي استقدام بعض الأسر عاملات المنازل أو في مراكز التجميل من دول آسيوية، أغلبيتهم يشتغل بدون الحصول على تأشيرة ترخص له بالعمل، حيث يفرض القانون المغربي من خلال مدونة الشغل، ضرورة حصول العامل الأجنبي على تأشيرة خاصة للعمل خاصة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وبفعل موقعه الجغرافي القريب من أوربا، تدفقت عليه وبشكل متسارع موجة من “المهاجرين السريين” من إفريقيا جنوب الصحراء، بحثا حول وسيلة لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوربا. وبفعل الإجراءات المتشددة في مراقبة و مكافحة الهجرة السرية، التي نهجها المغرب في إطار اتفاقيات مع بعض دول الشمال و الاتحاد الأوربي، تحول المغرب تدريجيا من بلد عبور إلى بلد استقرار لآلاف المهاجرين الأفارقة، والذين انخرط جزء مهم منهم للعمل خاصة بالقطاع غير المهيكل . بقطاعات التجارة على الأرصفة و الفلاحة و البناء و الخدمات، وبعضهم بمراكز النداء و الخدمات عن بعد، كما أخد يستقبل أعدادا من المهاجرين من سوريا والشرق العربي بفعل الأوضاع التي تعرفها هذه البدان العربية .

انتقل المغرب من دولة مصدرة للعمالة المهاجرة خلال فترة ال 60 و70 و 80. وبداية عقد 90 من القرن الماضي الى دول عبور للهجرة في اتجاه اوروبا من مختلف الدول الافريقية والاسيوية والعربية. ومع بداية العشرية الأولى من القرن الحالي تحول المغرب إلى دولة للهجرة والاستقرار بها.

وقد ساهمت التغيرات السياسية في الشمال الأفريقي والشرق الأوسط بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في أوروبا والسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي… بشكل كبير في هذا التحول نحو الإقامة في المغرب.  مع الإشارة الى ان احترام حقوق المهاجرين ضل محدودا الى حدود السنتين الأخيرتين 2015 و 2016. ولأسباب تتعلق بالاستراتيجية الأفريقية وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. وقضية الوحدة الترابية المغربية… قررت الدولة إجراء تعديلات جوهرية في سياستها  تجاه الافارقة المقيمين بالمغرب  بطريقة غير شرعية، و استقبال المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم، بحيث بعد تسوية وضعية ما يزيد عن 18 الف مهاجر. أطلقت العملية الثانية والتي ستستمر إلى نهاية سنة 2017 بمختلف جهات ومحافظات البلاد، وذلك في إطار المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب، كما تم الترخيص لعدد من الجمعيات الخاصة بالمهاجرين من جنسيات مختلفة بلغ عددها 24 جمعية نهاية سنة 2016. أما انخراطهم في العمل النقابي من خلال المنظمات النقابية المغربية إلى حدود اليوم غير ملحوظ، مع الإشارة إلى أن القانون المغربي لا زال لا يسمح على العامل الأجنبي بتحمل و تسيير مكتب نقاب مع تسجيل مشاركة بعضهم في احتفالات فاتح ماي، مع العلم ان الأعداد الكبرى منهم تعمل حاليا بالقطاع غير المنظم، أو تمتهن حرف يدوية في مشاريع صغيرة جدا، من جانب آخر وجب الإشارة، أن المغرب له حوالي 5 ملايين مغربي بدول المهجر، منهم حسب بعض التقديرات حوالي 280.000 بعدد من الدول العربية.

مقترحاتنا / ضرورة استكمال مصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2008. واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1950. واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرون لسنة 1978. وتجاوز السياق العام لإصدار قانون الهجرة رقم 03-02 الصادر سنة 2003. ومراجعة العديد من فصوله وخصوصا ما يتعلق بالإقامة، وبطاقة الزوار وبطاقة الطلاب وبطاقة العمال. وشكليات التصريح والإجراءات المصاحبة للمادة 9 من مدونة الشغل. و التأكيد الفعلي لعدم التمييز بين العمالة المغربية والأجنبية. كما نسجل ان وضع العمالة المهاجرة وخصوصا من جنوب الصحراء، يعملون ويشغلون في الأشغال العامة والاقتصاد غير المنظم والعمالة المنزلية وبعض الصناعات التقليدية كالزليج… من خارج مقتضيات المادة 9 من مدونة الشغل.  وغير مصرح بهم في مؤسسات الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم في ممارسة العمل التنظيم النقابي. و نشير إلى ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحق اللجوء.  وإعادة فتح مكتب شؤون اللاجئين بوزارة الخارجية  الذي تم إقفاله سنة 2004 . و  نؤكد على ضرورة الحق في العيش اللائق والعمل اللائق. سواء تعلق الأمر بالضمان الاجتماعي، او نظام راميد  والسكن والصحة وبرامج التنمية المستدامة والحق في التعليم والجمع الأسري  . و حق العمال المهاجرين وأسرهم  من التمتع بجميع الحقوق والحماية والمساعدة في أي دولة  مستقبلة .و  فرص  ومعاملة متساوية في مسائل التوظيف والعمل دون التمييز بسبب الجنس او العرق او المعتقد . وتوفير مطالبهم عن طريق خدمات ملائمة ومجانية. ومساعدة هؤلاء العمال للحصول على المعلومات الدقيقة، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة ضد الدعاية المضللة التي تتعلق بالهجرة، وتسهيل المغادرة والسفر و الاستقبال. و ضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني، بما لا يقل عما توفره للمواطنين ، فيما يتعلق بالمسائل التالية: شروط  التوظيف والعمل،  وعضوية النقابات العمالية ، والتمتع بمزايا التفاوض الجماعية ، و أسباب ووسائل المعيشة . و ما يتعلق بالتوظيف والرسوم والضرائب واجبة الدفع بالنسبة للأشخاص المستخدمين، وتسهيل لم شمل أسرة العامل، و حق تحويل أجزاء من أرباح ومدخرات هؤلاء العمال كما يرغبون ، وتشجيع وتسهيل تدريس اللغة القومية للدولة المستقبلة للعمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، وشجيع وتسهيل تدريس اللغة الأم للعامل المهاجر لأطفاله  بالقدر الكافي ، والحماية ضد الفصل وإعادة التأهيل المهني والتوجيه المهني والتدريب وإعادة التدريب وإعادة التأهيل، وشروط التوظيف والتطور في العمل و الترقية. و ضمان حق العمالة المهاجرة حرية العمل النقابي والانخراط في المنظمات النقابية والدفاع عن حقوقهم واعادة صياغة القوانين الاساسية للمنظمات النقابية بشكل يمكن المهاجرين من نفس حقوق التعبير والتنظيم لزملائهم العمال والعاملات بالمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى