القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

تنمية مستدامة ومنصفة

رؤيتنا / إن طبيعة التناقض الحاصل بين التزامات الدول المصادقة على أجندة التنمية المستدامة، وبين واقع الدول والحكومات التي تعمل على تنفيذ سياسات وبرامج تتناقض كليا مع هذه الاهداف. يجعلنا نستحضر الفشل المرقم لأهداف التنمية للألفية الثالثة 2000 – 2015  .

هدفنا / بناء سياسة وطنية إرادية و إجماعية ومتضامنة  تقوم على القضاء على الفقر والجوع ، وتقديم خدمات صحية وتعليمية ،وتكوين مستمر وتدريب المهني بالجودة المطلوبة  وللجميع ، وضمان حقوق المساواة والمناصفة وتمكين المرأة من حقوقها ، والتقليص من مستويات اللامساواة بين الأفراد والمجموعات داخل المجتمع وما بين الدول. وتوفير حق الوصول الى الماء والكهرباء و النقل والسكن والطاقة بأسعار تكون متناسبة مع مداخيل العمل.  وتوفير شروط العمل اللائق للجميع. والنمو الاقتصادي العادل والمتوازن اجتماعيا. وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار. وتنشيط الاستثمار في المجالات الصناعية والإنتاجية.  وتمكين المواطنين من العيش المشترك في مدن آمنة ومتجاوبة مع احتياجاتهم اليومية. مع إعادة ترشيد وعقلنة الهمجية الاستهلاكية، لتتلاءم مع الحاجيات الضرورية. والعمل على حماية البيئة والآثار الكارثية للتغيرات المناخية على المجتمعات والمجموعات والأفراد والعمال (ت).  مع حماية فعالة للنظام البيئي البحري والبري ومكافحة التصحر.  و التشبيك مع كافة القوى المحبة للسلام الدولي، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستكمال الوحدة الترابية والوطنية، ومكافحة الاستعمار والاستيطان. وتعزيز الشراكة والتعاون ما بين الدول والمنظمات النقابية والمدنية والسياسية والعلمية لتحقيق هذه الأهداف… كلها موضوعات تدخل مبدئيا في أجندة العمل النقابي الكونفدرالي كما تتطلب تمكين المنظمة النقابية من المؤهلات التنظيمية وصياغة برامج عملية واستهدافية للإسهام في تحقيقها وإنجازها بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات من خلال:

تشخيصنا / التساؤل عن مدى جاهزية الدولة والحكومة بالمغرب التحرر من منطق تنفيذ برامج الليبرالية المتطرفة. والتي ادت على الأقل في 5 سنوات الأخيرة الى اتساع دائرة الاستبداد السياسي، والاستفراد بالرأي الواحد، مع التضخم العقائدي المحافظ والمسيطر على المجال السياسي. و شرعنة الفساد الاقتصادي، وتوسع مجالات تحالف المال والسلطة واقتصاديات الريع. و تعميم الاستبعاد والتهميش الاجتماعي، وارتفاع مؤشرات الفقر والحرمان والبطالة وتفكيك حقوق العمالة. و تدمير أو تهميش مؤسسات التشاور والإشراك والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي…

مقترحاتنا / تنمية اقتصادية عادلة تعود بالفائدة على الجميع. وتنمية اجتماعية تضمن وصول جميع الأفراد إلى الخدمات والحقوق الأساسية، وتقضي على التهميش وتحارب التمييز. و حماية البيئة من أجل صحة وسلامة ورفاهية الإنسان. كأهداف مركزية لأجندة التنمية المستدامة والعادلة. تتقاطع موضوعيا مع الأهداف العملية لدور النقابات. وهي من بين المواضيع المحورية في الجسد التنظيمي الكونفدرالي:

  • تصميم برنامج كونفدرالي للتواصل والتكوين النقابي، بهدف التعريف بالأهداف، باعتبارها مجالات للعمل النضالي والاقتراحي والتفاوضي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل…
  • صياغة برنامج يستهدف قيادات وأطر كونفدرالية، وتمكينها من المعارف والمؤهلات والاقتراحات المتعلقة بمجالات الأهداف التنمية المستدامة، وفق السياق الوطني ومهارات قيادة الحوار الاجتماعي في اللجان الوطنية والوزارات المعنية.
  • تنظيم ندوات وورشات عمل بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحيط شبكاتها المدنية والحقوقية، ومحيط شبكاتها السياسية والحزبية التقدمية، ومحيط المفكرين والباحثين لتطوير برامج عمل ومواقف وأنشطة مشتركة تضمن الالتقائية مع أهداف التنمية البشرية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الاتحاد العربي للنقابات وفي إطار مشروع سوليد.
  • دعم القسم الكونفدرالي للعلاقات الدولية بخبراء لتصميم مشاريع برامج كونفدرالية في مجال أهداف التنمية البشرية وبناء تعاون مع  الاتحاد العربي والدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى