بيان للمكتب التنفيذي صادر بتاريخ 28 يناير 2019
اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقره المركزي بالدار البيضاء، يومه الاثنين 28 يناير 2019، وبعد تدارسه لمختلف المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، ووقوفه أساسا على مظاهر الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا وتجلياتها الاجتماعية في ظل تجميد الحوار الاجتماعي وتهميش تنظيمات المجتمع وتعبيراته والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية، وقمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة، في مقابل الانبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية والتنفيذ الحرفي لاملاءاتها اللااجتماعية واستمرار تغول كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال، وضع خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي الحاد كنتيجة طبيعية لاتساع دائرة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين وهجوم شرس على المكتسبات الاجتماعية، وعليه ، فإن المكتب التنفيذي :
- يدين كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ويطالب بوقف كل المتابعات في حق المناضلات والمناضلين النقابيين وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية والاستجابة لمطالبها المشروعة.
- يجدد التأكيد على ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي عبرت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنتج.
- يقرر مواصلة البرنامج النضالي بعد المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 11 يناير 2019، وذلك بخوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019. واتخاذ مبادرات نضالية أخرى في إطار برنامج نضالي سيعلن عنه لاحقا.
- يدعو كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية الى الاجتماع يوم السبت 02 فبراير 2019 بالمقر المركزي، ويدعو كل الأجهزة النقابية المحلية والإقليمية والجهوية والنقابات الوطنية الى تعبئة كل الإمكانيات لإنجاح المحطات النضالية المسطرة.
المكتب التنفيذي
الدارالبيضاء في 28 يناير 2019