إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد إطلاعه على الحكم القاسي في حق معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة والعادلة التي عرفتها منطقة الريف المطالبة بالعدالة الاجتماعية وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين، بما يخرج المنطقة من التهميش والإقصاء الذي طالها، وصياغة مقاربة تضعها على سكة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإنه:

1. يندد بهذه الأحكام القاسية في حق معتقلي الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحق في التربية والتعليم والتكوين والصحة والشغل والسكن والحرية والكرامة، ويطالب بإطلاق سراحهم، ويؤكد التضامن معهم ومع أسرهم.
2. يعتبر أن هذه الأحكام الصادرة في حق معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالريف تعود بالبلاد إلى سنوات الرصاص وتقدم صورة سيئة على البلاد، وتبين زيف  الخطاب الداعي إلى المصالحة بين الدولة والمجتمع.
3. يؤكد أن الأزمة المركبة والبنيوية التي يعيشها المغرب تتطلب الإصلاح الشامل والمواجهة الشجاعة بإرادة سياسية حقيقية وفورية لمعالجتها، عوض الاستمرار في سياسة القمع وتكبيل المجتمع وتنميطه وضبطه بالمقاربة الأمنية.

إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إذ تنبه إلى خطورة الوضع، فإنها تطالب بضرورة تنظيم حوار وطني يفضي إلى تعاقدات جديدة تضع حدا للتسلط والتعسف والفساد والمحاكمات الصورية والإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات. وتعتبر أن الحل للمعضلات التي تعيشها بلادنا يتطلب تصفية المناخ السياسي والاجتماعي والتوجه نحو البناء الديمقراطي.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 28 يونيو 2018