بيانات و بلاغات

بيان المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2021

إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد وقوفه على مختلف عناصر السياق العام بكل تقاطعاته الدولية والإقليمية والوطنية، وتداوله على الخصوص في الوضع الاجتماعي المقلق ومجريات ونتائج المسلسل الانتخابي ببلادنا والذي أكد استمرار منطق التحكم في الخريطة الانتخابية والاستعمال المفرط للمال وكل أشكال الإفساد، كان آخرها ما شهدته انتخابات مجلس المستشارين، وخاصة في فئة المأجورين من خروقات وتجاوزات وتدخل بعض رجال السلطة وبعض أرباب العمل وإقصاء جزء من الهيئة الناخبة من حقها في التصويت وغيرها من الممارسات التي أضرت بالعملية الانتخابية. كما توقف المكتب التنفيذي عند مضامين التصريح الحكومي، والبرنامج الحكومي 2021-2026 والذي غيب مأسسة الحوار الاجتماعي ومطالب وانتظارات الطبقة العاملة، كما غابت عنه الالتزامات والوعود التي قدمتها أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية ولم يقدم أجوبة حول القضايا والمطالب الملحة التي خلقت توترات اجتماعية في المرحلة السابقة من قبيل إلغاء التعاقد وإعادة النظر فيما سمي بإصلاح التقاعد والضريبة على الدخل وغيرها، وعليه فإنه:

  • يشجب كل الخروقات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات المهنية بكل مراحلها ويطالب بضرورة فتح ورش مراجعة القوانين المنظمة لها كما تم الالتزام بذلك، بما يضمن إفراز مؤسسات تمثيلية تعبر بالفعل عن إرادة الأجراء.
  • يعتبر أن الجواب على طبيعة المرحلة بكل سياقاتها الدولية والإقليمية هو البناء الديمقراطي الحقيقي وإشراك كل تعبيرات المجتمع في بلورة وتتبع السياسات العمومية، وإرساء دعائم عقد اجتماعي جديد يضمن التوزيع العادل للثروات والإنصاف والمساواة وإصلاحات جريئة تقطع مع كل أشكال الفساد والريع وبناء مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. كما أن الضرورة تقتضي خلق انفراج سياسي وتوفير جو اجتماعي سليم واحترام الحقوق والحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية.
  • يدعو رئيس الحكومة بإشراك فعلي للحركة النقابية من خلال حوار اجتماعي تفاوضي ممأسس ومسؤول حول مطالب الطبقة العاملة وكل القضايا والقوانين الاجتماعية للوصول الى تعاقدات اجتماعية عادلة ومنصفة وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات السابقة.
  • يستنكر الزيادات الصاروخية في أسعار العديد من المواد الأساسية وينبه إلى ما يمكن أن يؤدي إليه الاستمرار في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من توترات واحتقان اجتماعي خاصة أن أثار تداعيات الجائحة ما زالت مستمرة لدى فئات عريضة من العمال والمواطنين، ويطالب بحماية القدرة الشرائية لكافة المواطنين وضمان شروط العيش الكريم.
  • يعبر عن دعمه ومساندته للمعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية ( المراقبون الجويون،منجم زلمو كومابار ببوعرفة… ).

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 13 أكتوبر 2021

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى