بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2019

وزير التشغيل يرفض كل مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول مشروع قانون الإضراب ويتشبث بآلية التشاور

بدعوة من وزير التشغيل والإدماج المهني حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، انعقد اجتماعا يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019 بمقر الوزارة حضره الوزير وممثلو وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد تذكير الوفد الكونفدرالي بالسياق الوطني المتسم بالتراجعات والهجوم على الحريات واستمرار التوترات والاحتجاجات الاجتماعية بالعديد من القطاعات والمناطق، عبر عن المواقف التالية :

  1. ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار أنه تمت صياغته بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي.
  2. التأكيد على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل.
  3. رفض آلية “التشاور” الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان للذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف شهر يونيو 2019.
  4. ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
  5. التراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك.

في مقابل ذلك، رفض وزير التشغيل، رفضا قاطعا كل مقترحاتنا وتشبث ب ” التشاور” باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي النقابات فيما سمي باتفاق 25 أبريل 2019. وابتدع أسلوبا جديدا في التعامل مع المركزيات النقابية بالتشاور عبر المراسلات.

والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يعبر عن إرادته في تفاوض ثلاثي الأطراف للوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري والكوني، فإنه يؤكد استعداده لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها الحق في الإضراب.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 2  يوليوز 2019

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى