بيانات و بلاغات

بلاغ للمكتب التنفيذي حول جولة للحوار الاجتماعي بتاريخ 24 يونيو 2020

بدعوة من السيد وزير الشغل والإدماج المهني، انعقد لقاء يومه الأربعاء 24 يونيو 2020 بمقر مديرية الشغل حضره ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلو أرباب العمل، وممثلو الغرف المهنية، وممثلو بعض القطاعات الحكومية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد وزير الشغل أن هذا اللقاء يأتي في إطار فتح الحوار الاجتماعي لتتبع ومناقشة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، ثم اقترح منهجية تقتضي تقديم عرض وزارة الشغل خلال لقاء اليوم على أن تتم برمجة لقاءات أخرى يتم خلالها تقديم عرض ممثلي أرباب العمل ثم عرض ممثلي المركزيات النقابية، وذلك في أفق عقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وهي المنهجية التي رفضها وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأجمعت كل النقابات الحاضرة على رفضها، ورفض تقديم عرض وزارة الشغل والإدماج المهني ، حيث اعتبر وفد الكونفرالية الديمقراطية للشغل في تدخله بأن هذا الموقف نابع من  الاعتبارات التالية :

  • هذا اللقاء قد تأخر كثيرا بالمقارنة مع تسارع الأحداث وتفاقم المشاكل في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الصحية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
  • لا يجب أن يندرج هذا اللقاء في إطار جولات الحوار الاجتماعي العادي بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي حوارا استثنائيا مواكبا لتطورات الجائحة يفضي إلى إجراءات ومبادرات لمعالجة تطورات وتداعيات هذه الجائحة.
  • تمادي الحكومة في تغييب النقابات خلال الجائحة وما قبلها، وفي تعطيل الحوار الاجتماعي، وإقصاء النقابات من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كل الرسائل التي بعثتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن.
  • لم يتم تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2020|7، ولم يتم فتح حوار اجتماعي على المستوى القطاعي أو الترابي لمناقشة ومعالجة تداعيات الجائحة على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، بما في ذلك وزارة الشغل.

كما تشبث وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات وتدابير وأساسا :

  • إرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ،والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.
  • احترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
  • إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين للقانون.
  • مواصلة تقديم الدعم لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، وضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف إلى الاشتغال.
  • تقوية وتفعيل كل الآليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
  • احترام الالتزامات السابقة سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما.
  • الإسراع بحل النزاعات الاجتماعية التي تنامت خلال هذه الجائحة، وفي هذا الإطار تم تسليم السيد الوزير نسخا من رسائل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني في هذا الشأن.

وبعد تدخلات المركزيات النقابية الحاضرة ، وتقاطعها نفس الموقف، واتفاقها على نفس المقترحات التزم السيد الوزير بأنه سيطرح  مقترح المركزيات النقابية على رئيس الحكومة، وسيعود إلى النقابات في الأيام القادمة.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 24 يونيو 2020

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى