بعد احتجاج المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المبادرة الاستفزازية لوزير الشغل والإدماج المهني بتقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الاضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الامر الذي أدى الى تأجيله وبرمجة لقاءات مع المركزيات النقابية، انعقد يومه الاثنين 21 شتنبر 2020 لقاء جمع وزير الشغل ووفد عن المكتب التنفيذي الذي عبر خلال هذا اللقاء على  :

• التأكيد على الموقف المبدئي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاض حوله بغية الوصول الى صيغة توافقية تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87.
• أن الوضع الوطني بصفة عامة يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل ورفع القدرة الشرائية لكافة المواطنين والتحكم في تطور الحالة الوبائية وإنجاح عملية الدخول المدرسي بشكل أمن لجميع أبناء المغاربة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

وأمام إصرار وزير الشغل على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت توقيعه مركزيتنا النقابية، ورفضه العودة الى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حول هذا المشروع. عبر الوفد الكونفدرالي عن رفضه لهذه المنهجية واحتجاجه عليها واستعداده لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل النضالية المشروعة وحمل الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوتر الاجتماعي المفتعل.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 21 شتنبر 2020