بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2021

على إثر القرار المفاجئ والمتسرع للحكومة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة والولوج إلى مقر العمل في الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة، وذلك في استغلال تام لقانون الطوارئ الصحية ومواصلة نهج التحكم وتغييب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأخذا بعين الاعتبار السيرورة الطبيعية والعادية التي كانت تعرفها عملية التلقيح بشكل إرادي من طرف عموم المواطنات والمواطنين، فإن المكتب التنفيذي:

  • يندد بهذا القرار الحكومي الذي يعد انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة، والذي أربك السير العادي للمرافق العمومية وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص.
  • يدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات.
  • يحذر من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار.

 

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 20 أكتوبر2021

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى