بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 30 يونيو 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث توقف على الضغط التشريعي الذي تمارسه الحكومة على البرلمان قبل أيام من اختتام الدورة البرلمانية، وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الحكومة وذلك من خلال محاولة تمرير العديد من مشاريع القوانين ( الإصلاح الجبائي وإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية) في استغلال تام لمرحلة الانتخابات والمعطيات المرتبطة بعودة التطور الوبائي وانشغال المواطنين في هذه الفترة الصيفية بارتفاع الأسعار. كل هذا أمام استمرار إغلاق باب الحوار الاجتماعي وتعطيل كل آلياته.

كما توقف المكتب التنفيذي على خطورة الاستمرار في المس بالمكتسبات الاجتماعية وخاصة التقاعد بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR” بعد الإجهاز على مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باعتماد الإصلاح المقياسي عبر رفع سن التقاعد الى 63 سنة مع التوجه نحو إعادة تقييم المعاشات السنوية بما يضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين.

كما تناول كل الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات المهنية “يونيو 2021” المؤسسة على قوانين متجاوزة وغير منصفة بعد إصرار الحكومة على عدم مراجعتها في ضرب صارخ لمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص، وفي هذا الإطار توقف المكتب التنفيذي على التقدم الذي انتزعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كل مجالات التمثيلية النقابية (القطاع العام – الجماعات الترابية – القطاع الخاص)، وذلك اعتمادا على بلاغات القطاعات والمؤسسات الحكومية والمحاضر الموضوعة لدى مفتشيات الشغل رغم ما تم تسجيله من خروقات وتجاوزات، وعليه فإن المكتب التنفيذي :

  • يحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية على تجديد ثقتها في الكونفرالية الديمقراطية للشغل، كما يحيي عاليا كافة الكونفدراليات والكونفدراليين في كل القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية، ويعتز بمجهوداتهم الكبيرة خلال انتخابات مناديب الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية ويهنئهم على النتائج الإيجابية التي حققوها.
  • يعتبر أن تلكؤ وزارة الشغل وتأجيلها موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية رغم جاهزيتها، والذي كان مبرمجا يوم الجمعة 25 يونيو 2021 من شأنه أن يطرح علامة استفهام حول مبررات وأسباب التأجيل، ويؤدي الى فقدان الثقة الذي يعتبر أحد الأعطاب الكبرى في علاقة الدولة بالمجتمع.
  • يؤكد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وإشراك النقابات في كل القوانين ذات البعد الاجتماعي وفي مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح الجبائي وإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية. ويجدد التأكيد على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل وخلق الضريبة على الثروة وإعفاء المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وضمان الاستقرار المهني في المؤسسات العمومية المعنية.
  • يعبر عن رفضه لأي مس بالمكتسبات المتعلقة بمعاشات المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR” ويدعو الى إحالته على طاولة الحوار الاجتماعي.
  • يعبر عن دعمه ومساندته للنضالات التي تخوضها بعض الاتحادات المحلية والإقليمية والقطاعات الكونفدرالية للدفاع عن مطالبهم ومواجهة التضييق على الحريات النقابية (النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي- نقابة الفلاحين بقلعة السراغنة – الاتحاد الإقليمي باليوسفية … ).

المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 30 يونيو 2021

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى