بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 07 أبريل 2021

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 07 أبريل 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث وقف على ما يعرفه الوضع الوطني من احتقان اجتماعي واستمرار الاحتجاجات في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم مع استمرار المعارك النضالية للشغيلة التعليمية وإصرار الحكومة على مقاربتها القمعية ومنع الاحتجاج والاعتقالات في صفوف نساء ورجال التعليم في خرق سافر للدستور والقوانين والمواثيق الدولية وفي ظل تجميد الحوار القطاعي المسؤول والجدي للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة. كما توقف المكتب التنفيذي على مجريات اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية بوزير الداخلية مرفوقا بوزير المالية ووزير الشغل ووزير الطاقة والمعادن والذي لم يقدم أجوبة حول مطلب إصلاح القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية رغم المراسلات المتكررة للمركزيات النقابية في الموضوع، وقدم خلاله وزير المالية ووزير الطاقة والمعادن مقترح تاريخ 16 يونيو2021 لإجراء الانتخابات في القطاع العام ووزير الشغل ما بين 10 و20 يونيو 2021 بالنسبة للقطاع الخالص.والتزام السيد وزير الداخلية بتقديم التواريخ النهائية في الاجتماع المقبل. كما تدارس المكتب التنفيذي مستجدات الوضع الوبائي وتداعياته على الوضع الاجتماعي لمجموعة من الفئات في ظل الاجراءات الاحترازية التي تم اقرارها. وعليه فإنه:

  • يدين بشدة التدخل القمعي في حق الشغيلة التعليمية والاعتقالات التي طالت مجموعة من الأستاذات والأساتذة ويطالب بإطلاق سراحهم الفوري ويحمل المسؤولية في الاحتقان الذي يشهده القطاع لوزارة التربية الوطنية وللحكومة التي عليها أن تفتح بشكل مستعجل حوارا قطاعيا جديا ومسؤولا حول كل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها. ويعبر عن دعمه ومساندته للمعارك النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برؤية وحدوية، دفاعا عن التعليم العمومي وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
  • يستنكر استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي والتأجيل المتكرر للنقاش حول القوانين الانتخابية حتى آخر لحظة، وهو ما يعبر عن غياب إرادة الاصلاح. وإذ يؤكد المكتب التنفيذي على المقترحات التي تقدمت بها منظمتنا في اللقاء الذي ترأسه وزير الداخلية بضرورة تشكيل لجنة وطنية ولجان اقليمية لمتابعة كل العمليات الانتخابية وتوفير كل الشروط والضمانات لتفادي ما شاب الانتخابات السابقة من اختلالات وتجاوزات وتدخلات. فإنه يدعو الحكومة إلى ضرورة توفير ظروف إيجابية وملائمة لتنظيم الانتخابات من خلال فرض احترام القوانين الاجتماعية وعقد اللجان الاقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها العمال والولاة لفض النزاعات، واحترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.
  • يطالب الحكومة بضرورة دعم كل القطاعات والأجراء والفئات الاجتماعية المتضررة نتيجة تداعيات الوضع الوبائي والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها.
  • يستنكر كل أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في التنظيم النقابي المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ويطالب وزير الشغل بالتدخل الفوري لوقف طرد المسؤولين النقابيين ( شركة سويس سبورت نموذجا). كما يدعم ويساند كل المعارك التي تخوضها القطاعات الكونفدرالية دفاعا عن مصالح الشغيلة.

المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 07 أبريل 2021

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى