اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 17 فبراير 2021 عن بعد، حيث تدارس واقع استمرار تداعيات الأزمة على الوضع الاجتماعي أمام تجميد كل آليات الإشراك والحوار الاجتماعي، كما تدارس عناصر مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتوقف عند سير التحضير للوقفات الاحتجاجية يومي 20-21 فبراير 2021 تحت شعار :

” مواصلة النضال ضد :

– الفساد وخرق القانون واستغلال العمال والتسريحات الجماعية

– محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج”

للتنديد باستمرار نفس الاختيارات والهجوم الممنهج على الحقوق والحريات وضرب المكتسبات الاجتماعية

وعليه، فإن المكتب التنفيذي :

• يعتبر ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من أهم أسس بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإذ يثمن المكتب التنفيذي قرار تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين، فإنه يؤكد على ضرورة إشراك الحركة النقابية في تنزيل هذا المشروع، وتحسين أشكال الحكامة والتدبير وتوسيع مجالات الحماية لتشمل دعم أصحاب الشهادات المعطلين الباحثين عن العمل ووضع أسس استدامته لتفادي الأعطاب التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية وباقي المؤسسات التدبيرية لهذا المجال.
• يدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين على امتداد التراب الوطني إلى انخراطهم الجاد والمسؤول في التعبئة للوقفات الاحتجاجية يومي 20 و 21 فبراير 2021 للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الفئات الاجتماعية المتضررة من أثار الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة.
• يعبر عن دعمه ومساندته للمعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للعدل، دفاعا عن مصالح ومكتسبات الشغيلة العدلية، ويدعو الوزير الوصي على القطاع الى فتح حوار قطاعي جدي ومسؤول حول كافة المطالب. ويدعم ويساند كل القطاعات والفئات التي تخوض نضالات مشروعة دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها.
• يطالب مجددا الحكومة بفتح حوار اجتماعي حول الوضع الاجتماعي المقلق الناتج عن التسريحات وطرد العمال وعدم احترام القوانين الاجتماعية وغياب المبادرات العملية لإيقاف كل أشكال العمل المهدد لصحة وسلامة العمال، وحول القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية من أجل إجراء التعديلات الكفيلة بضمان نزاهتها وشفافيتها وشروط تكافؤ الفرص.

المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 17 فبراير 2021