الكـونفدرالية الديمقراطية للشغــل تدين كــل من

 يتحمل مسؤولية الفاجعة / الجريمة بمدينة طنجة

 

إن الفاجعة / الجريمة التي أودت بحياة العديد من العاملات و العمال في وحدة إنتاجية للنسيج  بمدينة طنجة، تشتغل خارج القانون، تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل، وهو ما ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنبه إلى خطورته، وجسدته المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالسيارات إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019 ضد استغلال واستعباد الطبقة العاملة، وعدم احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي.

إن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة في وحدة إنتاجية (سرية) كما يدعون، بل سبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد كنموذج حريق روزا مور بالدار البيضاء، وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير وفاجعة الصويرة، والارتفاع المهول لحوادث الشغل المميتة، وغيرها من الفواجع التي مردها الأساسي استغلال أرباب العمل للازمات والفقر والبطالة من أجل الانفراد بالعاملات والعمال، وتشغيلهم  وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون بقبور مدفونة على مرأى ومسمع من السلطات.                                                                                                                

إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إذ تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر وعائلات  ضحايا هذه الفاجعة الأليمة فإنها :

• تحمل الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذه الفاجعة الأليمة، والتغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.
• تدعو الإخوة في الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بمدينة طنجة، وباقي الاتحادات الكونفدرالية على مستوى الجهة إلى متابعة تطورات وتداعيات هذه الكارثة، والقيام بكل ما يلزم من خطوات وتدابير، احتجاجا على كل أشكال التجاوز والخرق للقانون، من أجل حماية أرواح وسلامة العاملات والعمال.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 9 فبراير 2021