بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 1 يوليوز 2020

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 1 يوليوز 2020 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، لتدارس مختلف التطورات المقلقة وتنامي النزاعات الاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية والصحية، كما وقف على سيرورة تنفيذ البرنامج التنظيمي للمنظمة، وعليه فإنه:

  • يدين إصرار الكيان الصهيوني القاضي لاستيلاء على أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، ويدعو مجددا كل التنظيمات الديمقراطية إلى تجسيد كل أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه التاريخية المشروعة.
  • يستغرب عدم تفاعل وزير الشغل ورئيس الحكومة مع مقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وباقي المركزيات النقابية لتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية رغم الضرورة الملحة لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وانعكاساتها على الأجراء وعلى المقاولات، ويحملهما المسؤولية لما يمكن أن يترتب عن استمرار تغييب الحوار الثلاثي الأطراف من احتقان اجتماعي.
  • يؤكد على أن مخطط الإقلاع الاقتصادي والقانون التعديلي للمالية يجب أن يجعلا في أولوياتهما الحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتوازنات الاجتماعية من خلال الاستثمار العمومي الناجع وتأهيل المقاولة المواطنة والعدالة الجبائية وتوفير فرص الشغل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ولهيئات تفتيش ومراقبة تنفيذ القوانين الاجتماعية.
  • يقرر مراسلة وزير الداخلية وكل القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفتح حوار ثلاثي الأطراف على المستوى الإقليمي والجهوي تحت إشراف العمال والولاة وبحضور ممثلي أرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية، وذلك للبحث عن حلول وإجراءات مشتركة متوافق حولها لمعالجة التطورات الحالية والمحتملة بما يحافظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء ويعمل على دعم وتأهيل المقاولات لمواصلة نشاطها الإنتاجي.
  • يدعم ويساند كل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها كل القطاعات الكونفدرالية من أجل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلتها.
  • يدعو كل الاتحادات المحلية والإقليمية، لمواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي، ومتابعة كل النزاعات الاجتماعية والمطالبة بفتح حوار حولها، واتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وتنظيم حملات في كل الوحدات الإنتاجية للتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 1 يوليوز2020

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى