بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي للكدش الصادر بتاريخ 18 نونبر 2020

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاربعاء 18 نونبر 2020 عبر تقنية المناظرة المرئية، مستحضرا رمزية اليوم الذي يصادف الذكرى 65 لعيد الاستقلال، حيث افتتح الاجتماع بالترحم على شهداء الحركة الوطنية الممتدة جذورها في الفكر الكونفدرالي بأفق استمرار النضال من أجل التحرر واستكمال التحرير و الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن والبناء الديمقراطي وتحقيق شروط العدالة الاجتماعية.

وتداول المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات والقضايا الدولية والوطنية في سياق يتسم بتجميد الحوار الاجتماعي والتضييق على الحريات النقابية وقمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على نفس اختياراتها اللاجتماعية التي جسدها مشروع قانون المالية لسنة 2021 وعجزها البين في تدبير الأزمة الناتجة عن الجائحة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وعدم استحضارها الأولويات التي أكدتها دروس سياق الجائحة، بناء عليه فإنه :

  • يجدد إدانته للاستفزازات المتكررة للجبهة الانفصالية وخرقها المستمر لقرارات مجلس الأمن الدولي ويشيد بالتدخل السلمي والحازم للقوات المسلحة الملكية من أجل إعادة فتح معبر الكركرات وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم عودة الوضع السابق ومواجهة أي محاولة للمس بحرمة التراب الوطني، كما يحيي عاليا كل الجنود المرابطين في الصحراء المغربية وتضحياتهم دفاعا عن الوحدة الترابية الوطنية.
  • يعتبر أن الحكومة فشلت في تأهيل البنيات الصحية العمومية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بوباء كورونا الذين لا يجدون أسرة للإنعاش، رغم إعلان وزارة الصحة أن نسبة الملء لا تتجاوز %38 وترك المواطنين في مواجهة جشع لوبيات المصحات والمختبرات الخاصة، كما يحيي وينوه بالمجهودات الاستثنائية التي تقوم بها الأطر الصحية بمختلف فئاتها.
  • يستنكر استمرار الحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وانفرادها بتدبير الملفات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي، ويطالب بفتح الحوار المركزي والقطاعي وحل النزاعات الاجتماعية.
  • يؤكد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يشكل جوابا على أولويات المرحلة ولم يستوعب دروس الجائحة وغاب عنه البعد الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وأفق بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للخدمات العمومية الجيدة والمجانية وتشغيل الشباب وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة، ويقرر تقديم عدة تعديلات من خلال المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين ستكون موضوع بلاغ تفصيلي لاحقا.
  • يدين ما أقدمت عليه المجموعة العالمية للصلب بالدار البيضاء من طرد لأعضاء من المكاتب النقابية الكونفدرالية في تضييق سافر على الحريات النقابية وتجاوز للقانون وللمواثيق الدولية، أمام عدم تدخل السلطات المحلية (عاملي البرنوصي ومديونة) لحل هذا النزاع وفق ما ينص عليه القانون.
  • يعبر عن دعمه ومساندته لشغيلة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان ويستنكر ما يتعرض له الكونفدراليات والكونفدراليين بالقطاع من تضييق على الحريات النقابية بشتى الوسائل كالتجريد من المسؤولية ومحاولات التنقيل وغيرها من أشكال الضغط والترهيب ويطالب الوزارة بفتح حوار قطاعي جاد ومسوؤل وفق كل محاولات المس بالتنظيم الكونفدرالي.
  • يدعم ويساند شغيلة قطاع السياحة والمعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للسياحة ضد قرارات التفويت والشراكة الملغومة لمعاهد ومراكز التكوين الفندقي والسياحي، ويتضامن مع شغيلة قطاع التشغيل ضد ما تتعرض له من تضييق، كما يعبر عن تضامنه ودعمه لعمال الضيعات الفلاحية ببركان وتارودانت وعمال شركة صوناكوس الذين يخوضون نضالات من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 18  نونبر 2020

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى