في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 بالمقر المركزي بالبيضاء، تناقش المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، واقفا على تطورات أحداث جرادة التي تعرف احتجاجات شعبية من أجل مطالب اجتماعية، والقانون الإطار الذي سيعرض على المجلس الحكومي والوزاري لإحالته على البرلمان قصد المصادقة، وهو القانون الذي ينص على أداء الأسر للرسوم في التعليم الثانوي والجامعي تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل. كما تم مناقشة مراسلة وزير الشغل والإدماج المهني حول القانون التنظيمي الخاص بالإضراب المعروض على البرلمان دون مناقشته مع المركزيات النقابية وتهريبه من الحوار الاجتماعي الذي لم ينطلق بعد. وفي نهاية الإجتماع أصدر المكتب التنفيذي بلاغا وهذا نص البلاغ