اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 18 شتنبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث وقف على مستجدات الوضع الوطني بكل مستوياته في سياق دولي وإقليمي يتميز بالتوترات الجيو إستراتيجية واستمرار القوى الامبريالية في السيطرة على سيادة الشعوب ومقدراتها الاقتصادية وتحويل المؤسسات إلى واجهات لتصريف قرارات تخدم مصالح الرأسمال المالي. مما يفرض على الدولة فتح حوار وطني شامل حول كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تهم مستقبل المغرب والمغاربة وعلى الحركة النقابية والتنظيمات المدافعة عن القضايا الأساسية للمواطنين مواصلة النضال الديمقراطي والاجتماعي، فإنه:

1) يطالب الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة كل ملفات الفساد وهدر المال العام على القضاء.

2) يستنكر تواطؤ الحكومة في معالجة مشكلة  أسعار المحروقات وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بشروط المنافسة والعمل على إعادة الإنتاج بشركة سامير كمعلمة وطنية ضامنة للأمن الطاقي للمغاربة خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق المحروقات في العالم.

3) يطالب الحكومة بفرض احترام مدونة الشغل وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة بالإشراف الفعلي للعمال والولاة، من أجل تنفيذ قراراتها وتسوية النزاعات والحد من إغلاق المقاولات نموذج ( مؤسسة صادف بمدينة فاس).

4) يدين ما يتعرض له عمال شركة أوزون للنظافة بمكناس وفاس ومدن أخرى واستمرار هذه الشركة في خرق القانون، ويندد بالتدخل العنيف للقوات العمومية خلال الوقفة الاحتجاجية أمام عمالة مكناس.

5) يندد بما يتعرض له الكونفدراليات والكونفدراليون العاملون بالقناة الرياضية من تضييق ممنهج على الحريات النقابية وحرمانهم من حقوقهم المشروعة ويؤكد على استعداده لدعم كل الأشكال النضالية من أجل إنصافهم  وضمان كرامتهم.

6) يدعو الدولة إلى إيقاف مسلسل المحاكمات التي تطال المسؤولين الكونفدراليين ويدعو جميع المناضلات والمناضلين لحضور في جلسات المحاكمة للأخوة : عبد الحق حسان البرلماني الكونفدرالي وعضو المجلس الوطني بمحكمة الاستئناف بالرباط، والأخ عبد الوهاب حوماني عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وذلك يوم  الاثنين 23 شتنبر 2019 والأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي يوم 17 أكتوبر 2019 بأكادير.

7) يستغرب استمرار الحكومة في تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعي، ويؤكد عزمه على مواجهة كل القوانين التي تعمل الحكومة على تمريرها خارج التفاوض الثلاثي الأطراف ومن بينها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع ما سمي بإصلاح الوظيفة العمومية وغيرها.

8) يدعو كل الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية إلى رفع وتيرة التعبئة استعدادا لخوض النضال ضد الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 18 شتنبر 2019