اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الثلاثاء 26 فبراير 2019 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، وبعد وقوفه على السياق العام المتسم باستمرار مظاهر الأزمة المركبة التي تطال كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنات والمواطنين، وهو ما خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي الحاد وتصاعد الحركات الاحتجاجية الفئوية والمجالية، في ظل عجز الدولة ونخبها السياسية المصنوعة عن تقديم أجوبة سياسية تلبي انتظارات فئات واسعة من الشعب المغربي، وبعد تقييمه للإضراب العام يوم 20 فبراير 2019  في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وحمل الشارة في القطاع الخاص والمسيرات الإقليمية والجهوية يوم 24 فبراير 2019 وتدارس الوضع التنظيمي والبرنامج الكونفدرالي في مختلف المجالات فإنه:

1. يهنئ الشغيلة على نجاح الإضراب العام والمسيرات الإقليمية والجهوية، نجاحا كميا ونوعيا يجسد الروح الكفاحية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وإصرارها على النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ورفع الظلم الاجتماعي على كافة المواطنات والمواطنين ضحايا السياسات العمومية اللااجتماعية واللاشعبية، إيقاف المحاكمات التي تستهدف المسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين وإطلاق سراح المعتقلين. كما يحيي عاليا كل من دعم وساند هذه المعارك النضالية من كل القوى والتنظيمات الديمقراطية والمنظمات النقابية الدولية والعربية.
2. يستنكر المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة وأجهزتها في مواجهة الحركات الاحتجاجية، ويدين في هذا السياق ما تعرض له نساء ورجال التعليم من قمع وتعنيف غير مبرر خلال مسيرتهم الوطنية يوم 20 فبراير بالرباط ويستنكر المنع لذي تعرضت له المسيرة الجهوية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة العيون، ويطالب الدولة وحكومتها بتحمل مسؤوليتها السياسية في معالجة كل القضايا الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الأجراء من خلال حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج وتعاقدات ملزمة.
3. يجدد رفضه للمقاربة الأحادية للحكومة للقضايا ذات الطابع الاجتماعي خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتبعا لهذا الموقف قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي حولته الحكومة وبشكل انفرادي  وبتوظيف وتبخيس المؤسسة البرلمانية إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي والذي تم تغييب النقابات في مجلسه الإداري. كما أنه يجدد رفضه لمضامين القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يناقش داخل البرلمان وأصبح موضوع تقاطب سياسوي يغيب النقاش حول مضمونه الأساسي الذي يضرب مجانية التعليم  ويؤسس الهشاشة في القطاع من خلال التوظيف بالتعاقد و ويمهد لتفويت التعليم العمومي للقطاع الخاص.
4. 4)     يدعو مكاتب الاتحادات المحلية الكونفدرالية إلى عقد مجالس كونفدرالية لتقييم معركتي 20 و24 فبراير والتداول في الأشكال والصيغ النضالية لمواصلة البرنامج النضالي من 20 فبراير الى 20 يونيو 2019. من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وتحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة ولكل الشرائح والفئات المهمشة.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 26 فبراير 2019