اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاثنين 21 يناير 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تدارس مختلف المستجدات الوطنية في علاقتها بالوضع الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق باستمرار التراجعات على مستوى الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية في سياق اقتصادي       واجتماعي صعب بسبب الاختيارات السياسية اللاإجتماعية واستمرار كل أشكال الفساد والريع وتعميق الفوارق والحاجة الاجتماعية. وعليه فإن المكتب التنفيذي:

1. يعتبر الأحكام الصادرة في ملف معتقلي حراك جرادة قاسية وغير موضوعية في حق شباب يطالب بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، وبالعدالة المجالية. ويطالب الدولة بإعادة النظر في نموذجها التنموي الذي أثبت فشله، واعتماد مقاربة تنموية حقيقية تحقق شروط العدالة الاجتماعية       والمجالية.
2. يجدد مطلبه بضرورة سن سياسية ضريبية تؤسس للعدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع والإنصات لمطالب التجار الصغار والمتوسطين وإكراهاتهم الموضوعية في أي إجراءات ضريبية تمسهم.
3. يعبر عن تضامنه ومساندته لكل النضالات التي تخوضها الشغيلة الكونفدرالية في قطاع سيارات الأجرة بفاس، والجماعات الترابية والتدبير المفوض، والصحة، والتعليم وكل الضيعات الفلاحية، والفنادق، وشركة الدار البيضاء للطيران، وكل القطاعات التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
4. 4.     يندد بكل أشكال التضييق الممنهج على الحريات النقابية واستهداف مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي لن يثنيهم عن الاستمرار في النضال من أجل حقوق الطبقة العاملة، ويطالب بوقف كل أشكال المتابعات في حقهم كما هو الحال بالنسبة للإخوة : عبد الحق حسان، عبد الله رحمون، ومحمد لقطيب.

المكتب التنفيذي

الدارالبيضاء في 21 يناير 2019