في إطار متابعته للوضعية الوبائية ببلادنا، وقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على آخر التطورات المقلقة نتيجة تزايد ظهور بؤر وبائية جديدة بالوحدات الإنتاجية و الضيعات الفلاحية كان آخرها و أخطرها ما شهدته ضيعات الفراولة بمنطقة لالة ميمونة بالغرب التي تجاوزت 600 حالة، مما يؤكد التخوفات و التحذيرات التي سبق و عبرت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر بلاغاتها و مراسلاتها إلى رئيس الحكومة و وزارة الشغل و الإدماج المهني حيث طالبنا بضمان كافة الشروط الصحية و التدابير الوقائية الإلزامية في مواقع العمل و وسائل النقل لمواكبة عودة الدورة الإنتاجية، و أكدنا على ضرورة المراقبة و الرفع من عدد مفتشي الشغل و تعزيز صلاحياتهم و ترتيب الجزاءات على المخالفين. و عليه فإن المكتب التنفيذي:

1. يدين الاستهتار بصحة و سلامة العاملات و العمال و جشع بعض أرباب العمل في مراكمة الأرباح على حساب حياة العمال و مصلحة الوطن. لتنضاف المعاناة الصحية و النفسية إلى تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الطبقة العاملة نتيجة التوقف المؤقت عن العمل و محدودية التعويض المقدم لهم.
2. يعتبر أن الوضع الحالي يسائل دور وزارة الشغل في المراقبة و فرض تنفيذ البروتوكولات الصحية و الوقائية و قانون الشغل و كل الإجراءات المرتبطة بحفظ الصحة و السلامة المهنية. و يسائل وزارة الداخلية التي تابعت الآلاف من المواطنين لخرقهم إجراءات الحجر الصحي و في المقابل تغض الطرف عن أرباب العمل المستهترين بصحة و سلامة العمال و المواطينين. و يسائل كذلك نقابة أرباب العمل، هل هذا هو تصورها الجديد لعلاقات الشغل و للعمل النقابي و رؤيتها لاستئناف الإنتاج و إنعاش الاقتصاد الوطني على حساب أرواح العمال. و يفند خطاب رئيس الحكومة في البرلمان البعيد عن الواقع و المنتشي بنجاح و انتصار وهمي.
3. يطالب بتفعيل آليات المحاسبة في حق كل المسؤولين عن هذا الوضع و فرض احترام القانون بما يؤمن صحة و سلامة كافة الأجراء، خاصة أن المرحلة المقبلة ستعرف عودة أغلب القطاعات الإنتاجية لاستئناف نشاطها و هو ما يمكن أن يشكل تهديدا صريحا لصحة الأجراء و عودة الوباء للانتشار و ضرب كل المساهمات الوطنية للخروج من هذه المرحلة بأقل الأضرار.
4. يجدد التأكيد على مطالبته لرئيس الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف على المستوى المركزي و القطاعي و الترابي و تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات والحد من التداعيات الصحية و الاجتماعية للجائحة.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 20 يونيو 2020