بيانات و بلاغات

بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 20 ماي 2020

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر تقنية الفيديو عن بعد يومه الأربعاء 20 ماي 2020، حيث ناقش مختلف مستجدات الوضع الوطني في سياق استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 على المستوى الصحي و الاقتصادي و الاجتماعي. و خاصة عرضي رئيس الحكومة و وزير الاقتصاد و المالية حول المرحلة المقبلة، الذين اتسما بعدم الانسجام و التردد و الاقتصار على العموميات،و غاب عنهما الوضوح في الرؤية و استراتيجية شاملة لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.  كما وقف المكتب التنفيذي على الإشكالات المرتبطة بعالم الشغل، خاصة في ظل استمرار ظهور بؤر وباء جديدة في العديد من مواقع الإنتاج، و الشروط الصحية الواجب توفرها لاستئناف الإنتاج بالمقاولات. و بعد تداوله في مختلف القضايا التنظيمية و برنامج العمل الكونفدرالي فإنه:

  1. يعتبر أن مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي و استئناف العمل بالوحدات الإنتاجية والإدارات والمؤسسات العمومية، يجب أن تتم وفق رؤية نسقية شاملة ترتكز على مبدأ صحة العمال والمواطنين، و أن الضرورة تقتضي تقديم قانون تعديلي للمالية يأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي و يجيب على الحاجة الموضوعية للدولة الاجتماعية، كما يؤكد على ضرورة إشراك النقابات في كل مراحل بلورة وتنفيذ ومتابعة عملية رفع حالة الطوارئ الصحية و تدبير المرحلة المقبلة،و يطالب بتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات و الانعكاسات الاجتماعية،و التي كانت موضوع رسالة المكتب التنفيذي إلى رئيس الحكومة.
  2. يطالب وزارة الشغل و الإدماج المهني و السلطات الحكومية المعنية، بفرض إلزامية تطبيق بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد-19 في أماكن العمل، وتفعيل آليات المراقبة و التتبع و اتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية في حق المخالفين.
  3. يستنكر محاولات بعض المقاولات للتخلص من العمال أو الإجهاز على مكتسباتهم الاجتماعية في تجاوز للقوانين، و دون أي استحضار لطبيعة المرحلة التي تمر منها بلادنا. و كذلك التي لا  تصرح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و يدين كل أرباب العمل الذين يخاطرون بصحة و حياة الأجراء و لا يحترمون الإجراءات الصحية و الوقائية.
  4. يجدد مطلبه بضرورة تدخل الحكومة لضمان تأدية أجور الأساتذة و الأطر العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي و الذين يواصلون عملهم لتأمين الاستمرارية البيداغوجية في ظروف صعبة.
  5. يستنكر الطريقة التي تم بها إصدار القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، دون التفاوض حوله مع النقابات الأكثر تمثيلية، و يطالب بسحبه و إعادته لطاولة الحوار.
  6. يطالب الحكومة بتمكين العديد من المواطنات و المواطنين حاملي بطاقة راميد وغيرهم من الفئات التي تعاني من تداعيات الجائحة، من الدعم المباشر المخصص لهم بعد إقصائهم من الاستفادة دون مبرر. كما يستنكر كل أشكال الاستغلال السياسوي من طرف بعض الفاعلين عبر تقديم مساعدات بأهداف انتخابوية، بعيدة عن روح التضامن و المسؤولية التي تقتضيها اللحظة الوطنية.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 20 ماي 2020

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى