في اجتماعه الأسبوعي يومه الأربعاء 19 فبراير 2020 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تدارس المكتب التنفيذي مستجدات السياق الوطني والدولي والإقليمي، ووقف بالأساس على الوضع الاجتماعي المتسم بالمزيد من الهجوم على المكتسبات الاجتماعية وتعميق الاختلالات ومسببات الفوارق الطبقية والمجالية، في ظل تجميد للحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الإطراف، كما وقف على البرنامج التنظيمي والنضالي للمنظمة، وعليه فإنه:

1. يطالب الحكومة بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الممأسس بمضمون تفاوضي حول كل القضايا الاجتماعية. وإطارا للتوافق حول كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية ويرفض كل انفراد للحكومة بإصدار مراسيم تتعلق بعالم الشغل، ويقرر مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.
2. يعتبر الجبهة الاجتماعية جوابا نضاليا على الهجوم الشرس على المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، ويجدد الدعوة للمناضلات والمناضلين وكافة المواطنات والمواطنين الى المشاركة بكثافة في المبادرات النضالية للجبهة وعلى رأسها المسيرة الوطنية يوم 23 فبراير 2020 بساحة النصر بالدار البيضاء.
3. يعبر عن دعمه ومساندته لنضالات إخواننا بشركة سامير من أجل المطالبة بإنقاذ المصفاة من الإغلاق والاستئناف العاجل للإنتاج وصيانة حقوق العمال.
4. يجدد رفضه لآلية التعاقد في التشغيل بكل أشكاله وباختلاف مسمياته ويعتبره مأسسة للهشاشة في الوظيفة العمومية ومدخلا لضرب الخدمات العمومية.

 المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 19 فبراير 2020