بدعوة من السيد رئيس الحكومة، انعقد لقاء يوم الجمعة 02 نونبر 2018 بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، ولم تحضر جولته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بسبب عدم دعوة الحكومة لها، وبعد أن قدم السيد رئيس الحكومة، عرضه الجوابي عن الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ 2012، والذي كرر فيه نفس مقترحات لقاء 14 أكتوبر 2018، ولم يضف عليها ولا مقترح واحد جديد، تَدخَّل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أوضح بأن إرادة الحركة النقابية ومعها مركزيتنا النقابية، قوية لإنجاح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، عكس ما تروج له الحكومة، وإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستعدة كل الاستعداد بأن تساهم مساهمة فعالة في إنجاح الحوار الاجتماعي، إيمانا منها بأنه يشكل عنصرا من عناصر ضمان السلم الاجتماعي، وضرورة وحاجة نتشبث به، إلا أنه ومن خلال العرض الذي قدمه السيد رئيس الحكومة، اتضح صريحا أن الحكومة لا إرادة سياسية لها في إنجاح الحوار الاجتماعي، وإن همها وانشغالها ينصب أساسا على تصريف المطالب العمالية وفق حسابات سياسوية وأجندة انتخابية،

وبعد تقديمه لكافة التوضيحات والشروحات التي تبين  عدم مصداقية التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الشغيلة المغربية، فإن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحب من جلسة الحوار الاجتماعي، لأن العرض الذي قدمه السيد رئيس الحكومة، يفتقد للثقة، ولا يرقى في مخرجاته الهزيلة والإقصائية، والتمييزية، إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وانتظارات الطبقة العاملة ومطالبها، ورفع الحيف الاجتماعي عنها الذي لحقها منذ 2012 إلى اليوم.

إن المكتب التنفيذي، إذ يسجل مرة أخرى وبأسف، استمرار الحكومة في تعاطيها اللامسؤول مع الحركة النقابية ومطالب العمال، ليحمّلها كامل المسؤولية في إفشال الحوار الاجتماعي، رغم المجهودات التي بذلتها وتبذلها مركزيتنا النقابية بكل وعي ومسؤولية وحسٍّ وطني لإنجاحه، ويؤكد على مواصلة النضال لمواجهة التوجهات والخيارات الحكومية اللاشعبية التي تروم تبخيس العمل النقابي، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية، وإصرارها الدائم على تدمير مبادئ وقيم الحوار الاجتماعي الذي يفضي في نتائجه إلى الارتقاء بالوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المواطنين، ويضمن الاستقرار.

                                                    المكتب التنفيذي

                                                    الرباط في 02 نونبر 2018