بدعوة من السيد وزير الشغل والإدماج المهني انعقد اجتماع  معه بمقر الوزارة يومه الجمعة 13 دجنبر 2019 حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حضره السيد الوزير وطاقم مرافق له ووفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي بيّن في تدخله الكثير من الفصول والمواد التي تتناقض مع الاتفاقيات الدولية، ومع مقررات لجنة الخبراء، ومع لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ووقف على تناقض بعض مواده مع الدستور مما يجعل هذا المشروع يمنع عمليا حق الإضراب.

وأمام هذا أكد المكتب التنفيذي على المواقف الكونفدرالية المتمثلة في:

1.  ضرورة إحالة كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي واعتماد نفس المنهجية التوافقية التي صيغت بها مدونة الشغل.
2. اعتماد مبدأ التفاوض الثلاثي الأطراف بدل أسلوب التشاور.
3. احترام سمو المرجعية الدولية والمبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87،  المتعلقة بالحريات النقابية واحترام المكاسب التي حققها النضال النقابي، وضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والكف عن الاقتطاع من أجور المضربين دون مسوغ قانوني.
4. ضرورة الإسراع بإصدار قانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف.

وفي الأخير تم التأكيد على ضرورة مواصلة اللقاءات التفاوضية ثلاثية الأطراف للوصول إلى مشروع صيغة توافقية تضمن كامل الحق في ممارسة الإضراب.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء في 13 دجنبر 2019