القضايا المهيكلة للعدالة الاجتماعية

الحق في السكن ضمن برامج عمومية واقتصاد اجتماعي تعاوني وتضامني

رؤيتنا/  الهجرة الكثيفة والسريعة من البوادي للمدن المتوسطة والكبرى، انعكست على النمو السريع لجل المدن الرئيسية، حيث انتقلت نسبة التمدن سنة 2014 إلى 60,3 % مقابل 55,1 % سنة 2004، وهي التي كانت لا تشكل سوى 92 % سنة 1960 ، والتحولات في بنية الأسر بانتقالها من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن المستقل، وارتفاع نسب العجز من الوحدات السكنية بالمدن، وكان من نتائج ذلك المباشرة، إلى جانب عوامل الفقر و الدخل المحدود، وبعض أشكال المضاربات العقارية، تسجيل نمو سريع للسكن غير اللائق من أحياء الصفيح والأحياء غير المهيكلة أو العشوائية. مما جعل جل المدن الكبرى، محاطة بأحزمة من الأحياء الصفيحية، بما تمثله من بؤر لإنتاج وتأبيد الفقر والأمية والعديد من مظاهر الحرمان لساكنتها، مما تولدت عنه عدة مشاكل اجتماعية وأمنية.

هدفنا / دعم التنمية البشرية للطبقة العاملة وتطوير مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاوني من خلال العمل على تصميم وتنفيذ برامج للسكن المتعدد المنتوجات في إطار اتفاق ثلاثي و دعم التعاونيات والجمعيات السكنية التضامنية.

تشخيصنا / بالرغم من وضع برامج عمومية، في مقدمتها برنامج “مدن بدون صفيح”، بهدف محاربة هذا النوع من السكن ب 85 مدينة وجماعة حضرية، و تعبئة الملك العمومي والخاص والجماعات المحلية، وضخ استثمارات مالية مهمة، وتطوير برامج الشراكة مع الجماعات المحلية ومقاولات القطاع الخاص للرفع من إنتاج الوحدات السكنية، و منحت العديد من التشجيعات الضريبية لتنويع المنتوج السكني خاصة المتوسط والمنخفض الثمن “السكن الاقتصادي”، والشروع في إحداث 20 مدينة جديدة بالقرب من المدن الكبرى فان هذه البرامج خضعت جميعها الى منطق المضاربة العقارية ومضاعفة الأرباح التي تصل الى 200 في المائة من قيمة العقار المعبئ من طرف الخواص، و ارتفاع  حجم القروض العقارية التي منحتها الأبناك للأفراد والأسر وغير القابلة للاسترجاع. واستغلال  “للسكن الاقتصادي” بالنسبة للفئات المحدودة الدخل والعمال والمهنيين المستقلين  من طرف المقاولات الخاصة لتحقيق ارباح خيالية. بالإضافة الى امتيازات ضريبية، مع استمرار فاحش للمدن القصديرية والأحياء العشوائية في جل المدن المغربية  لا زالت تأوي  أحياء صفيحية، وهي التي شهدت خلال هذه المدة تطورا في حجم ساكنتها، مع استمرار نمو الأحياء الناقصة التجهيز. أما العجز من الوحدات السكنية نهاية 2015 فكان يناهز 300.000 وحدة سكنية.

مقترحاتنا / تحرير السكن الاجتماعي الموجه للعمال وذوي الدخل المحدود من هيمنة اللوبيات العقارية ومحاربة المضاربات العقارية بقوانين جزرية وحماية الاراضي الفلاحية والبحرية.

وضع استراتيجية وطنية عمومية لدعم الاستقرار في البوادي وبناء القرى النموذجية القائمة على التجمع السكاني وتفير كل المرافق العمومية والاجتماعية والخدمية لتشغيل الشباب القروي في المهن الفلاحية.

وضع برامج وطنية للقضاء على السكن العشوائي والمدن الصفيحية .

بناء سياسة وطنية للتعاونيات والجمعيات السكنية في إطار التمويل التضامني للمستفيدين وتأطير هذه الجمعيات قانونيا ودعمها تدبيريا ولوجستيكي وتوقيع اتفاقيات اطارية ضمن تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال السكن. 

إعفاء القروض المخصصة للسكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي من الفوائد البنكية وإحداث صندوق دعم القروض المخصصة للسكن الاجتماعي.

تفعيل المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بالسكن الخاص لمكونات الطبقة العاملة في إطار إشراف ثلاثي وإعادة هيكلة المدن بيئيا واجتماعيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى