اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 3 فبراير 2021 عن بعد، حيث تداول في مستجدات الوضع الراهن بكل مستوياته ووقف على وضعية الشغل والتشغيل ببلادنا في ضوء معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي رسمت صورة قاتمة عن ارتفاع معدلات البطالة وفقدان الشغل وانخفاض نسبة السكان النشيطين خلال سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية وانعكاساتها الاجتماعية، وفي ظل استمرار الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من طرف الدولة والحكومة وبعض أرباب العمل، التي استغلت حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات العامة والحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي والضغط على التشريع لتكبيل حركية المجتمع وخدمة مصالح لوبيات الرأسمال الريعي، الذي استفاد من الجائحة واستغلها لتقليص عدد العمال وضرب حقوقهم الاجتماعية والإجهاز على حرياتهم النقابية. ليبقى السؤال المركزي : من يستغل الأزمة ومن استفاد منها ومن يؤدي ثمنها ؟ كما وقف المكتب التنفيذي على النقاش حول الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة والأخبار المتداولة حول إمكانية عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية في مقابل الصمت واللامبالاة الحكومية اتجاه مطالبنا لفتح نقاش حول الانتخابات المهنية والقوانين المؤطرة لها وتوفير شروط نزاهتها.

وعليه، فإن المكتب التنفيذي :

• يدين ويستنكر ما اقدم عليه الكيان الصهيوني من حرمان للفلسطنيين من حقهم في التلقيح وهو ما يؤكد أنه كيان مجرم عنصري، ويجدد التأكيد على ضرورة مواجهة كل أشكال التطبيع معه.
• يطالب بإعطاء الأسبقية في التلقيح لكل فئات الشغيلة التي اشتغلت ولازالت تشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين (عمال النظافة، مستخدمي الأبناك …).
• يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لحل الاختلالات الاجتماعية البنيوية والتي عمقتها الأزمة الصحية، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وعدم احترام قانون الشغل وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وتهرب أرباب المقاولات من مسؤولياتهم الاجتماعية.
• يدعو كتاب الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية الى عقد اجتماعات على المستوى الجهوي يومي 6-7 فبراير 2021، ويقرر تسطير برنامج نضالي ينطلق بتنظيم وقفات احتجاجية محلية على المستوى الوطني يوم 20 فبراير 2021، احتجاجا على تجميد الحوار الاجتماعي والهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة والتضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة .

المكتب التنـفـيذي

الدار البيضاء في 03 فبراير 2020