في اجتماعه الأسبوعي، يومه الأربعاء 30 دجنبر 2020 عن بعد، توقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أبرز سمات 2020 المطبوعة أساسا بتداعيات الأزمة الصحية غير المسبوقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة على الطبقة العاملة وفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، في ظل تجميد كل آليات الحوار الاجتماعي والمجتمعي والانفراد باتخاذ القرارات، وقمع الاحتجاجات، وتغييب الحركة النقابية وكل تعبيرات المجتمع قبل الأزمة وفي تدبير تداعياتها ورسم آفاق المستقبل.

 هذه الأزمة التي ستمتد إلى سنة 2021، سنة الاستحقاقات الانتخابية، لم تجعل الحكومة تستخلص مايلزم من دروس سواء تعلق الأمر بطريقة تدبيرها للشأن العام وأولويات السياسات العمومية ومنهجية تعاطيها مع الحركة النقابية، أو بتقديم بدائل ملموسة وواقعية لأهم الاختلالات التي عرتها تداعيات الجائحة خاصة على المستوى الاجتماعي،  بل على عكس ذلك هناك عودة قوية للسلطوية والتحكم في المجتمع ومؤسساته وقمع كل الحركات الاحتجاجية والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، مما عمق مظاهر  التوتر الاجتماعي والاحتقان في العديد من القطاعات وعليه فإن المكتب التنفيذي:

1)- يؤكد أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف والحوار المجتمعي بشكل عام حول كل القضايا التي تهم واقع ومستقبل المغرب، هو المنهجية السليمة لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الأزمة وتداعياتها التي ستظل ممتدة في سنة 2021، ويعتبر أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة  لن يوقف حركية المجتمع وتنظيماته التواقة للحرية والتغيير الديمقراطي، ويحذر الحكومة ويحملها المسؤولية الكاملة في نتائج استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي وتعمق مظاهر التفاوتات الطبقية والمجالية وانعكاساتها على التماسك المجتمعي.

2) – يعتبر أن تغييب الحركة النقابية في التحضير للانتخابات المهنية ومراجعة القوانين المؤطرة لها وجواب رئيس الحكومة في الموضوع، هو تأكيد عل رفض الإصلاح وتخليق العملية الانتخابية بخلفية التحكم في الحقل النقابي ورفض لتصحيح الاختلالات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة وماشابها من خروقات.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 30 دجنبر 2020