اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 2 دجنبر 2020 عن بعد، لتدارس مختلف المستجدات الوطنية والدولية، حيث تداول في تطورات ملف وحدتنا الترابية، وما يمكن أن تتخذه نقابتنا من مبادرات، كما ناقش ملف الحريات النقابية في ظل تعدد مظاهر التضييق على الكونفدراليات والكونفدراليين في مجموعة من القطاعات، وتداول في تقديم التعديلات المقترحة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول مشروع قانون المالية 2021 وعملية التصويت عليه بمجلس المستشارين يوم الجمعة 4 دجنبر 2020، وعليه فإن المكتب التنفيذي :

• يقرر اتخاذ مبادرات تهدف إلى جعل معبر الكركرات طريقا للوحدة الإفريقية باستحضار البعد التاريخي، وبأفق استراتيجي مستقبلي.
• يستغرب من تمادي الحكومة واستمرارها في رفض كل التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين و إقرار العدالة الضريبية وبناء الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، ويقرر التصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2021.
• يدعو الحكومة إلى اعتماد الشفافية والتواصل الدائم مع كافة المواطنات والمواطنين حول موضوع التلقيح ضد وباء كورونا، ويؤكد على ضرورة الالتزام بمبدأ المجانية، والمتابعة الدقيقة لهذه العملية في جميع مراحلها.
• يستنكر الاستمرار في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي في ضرب صارخ لمختلف تشريعات وقوانين الشغل الوطنية والدولية (الشركة العالمية للصلب، شركة سافران … ).
• يجدد دعوته إلى الحكومة وإلى القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية من أجل فتح حوار قطاعي وترابي لحل نزاعات الشغل في مؤسسات القطاع الخاص والاستجابة لمطالب العديد من القطاعات الكونفدرالية التي تخوض نضالات مشروعة دفاعا عن مطالبها وتحصينا لمكتسباتها ( التعليم، البريد … ).
• يجدد دعوته إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية من أجل التعجيل بعقد لقاء مع المركزيات النقابية حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية.
• يطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 190، والتوصية المرفقة 206.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 2 دجنبر 2020